رای شماره 742 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/98/2495 شماره دادنامه: 9809970906010742 تاریخ: 30/10/98

شاکی: خانم سعیده محمدی دهج به وکالت از بانک صادرات با مدیریت آقای علی حاجی پور فرزند حاجی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر میبد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی میبد در سال 98 در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانک ها

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر میبد به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی میبد در سال 98 در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

20- عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباری

10 M P

تبصره 1- M متراژ مفید بانک است.

تبصره 2- P قیمت منطقه ای محل است.

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت:

1-با عنایت به این که به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند. در خصوص بانک ها با توجه به فعالیت ملی آن ها فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص تعیین و تصویب عوارض می‌باشند که در این خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 680 مورخ 16/9/95 - 1229 مورخ 19/11/95 تاکید بر این موضوع می‌باشد.

2- با توجه به این که فعالیت بانک از مصادیق ارائه خدمات می‌باشد به موجب مواد 50-52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خصوص ارائه خدمات عوارض و مالیات آن مشخص شده تصویب عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض مضاعف می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر میبد به موجب لایحه شماره 722-1/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شورای اسلامی در راستای بند 16-26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و هم چنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب عوارض موضوع شکایت نموده است.

2- با توجه به این که بانک ها از خدمات شهرداری استفاده می نمایند مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده می‌باشند.

3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره از جمله رای شماره 1240 مورخ 8/12/96 و 1033 مورخ 12/10/96 وضع عوارض سالیانه برای بانک ها را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص نداده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 20 از دفترچه عوارض شهرداری میبد در سال 1398 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری از مصوبات شورای اسلامی شهر میبد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع