وضعیت تردید در صحت عقد

رای دادگاه بدوی

در این پرونده اقای ک. س. ص. ا. به وکالت از گ. پ. دادخواستی به طرفیت ص. و ز. و م. و م. و همگی پ. و سازمان *به خواسته تقاضای اثبات عقد صلح مورخ 1389/05/20 فی مابین خواهان وخواندگان ردیف های اول الی پنجم وهمچنین وهمچنین الزام خواندگان ردیف های ششم و هفتم به … اقدامات ثبتی لازم در صدور وانتقال قطعی سند پلاک های مورد صلح به شماره 96٫98و100 *34اصلی به نام خواهان و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده و در تشریح خواسته خود اظهار داشته … مورث موکل به هویت مرحوم ع. پ. در زمان حیات خود و درکمال صحت و سلامت اختیار و کامل، به موجب عقد صلح مورخ 89/05/20 مبادرت به صلح بلاعوض کلیه حقوق عینی و انتفاعی موضوع صلح مرقوم که عبارت است.از یک قطعه زمین زراعی تحت پلاک های *٫98٫100 *از 3 اصلی باتمامی متعلقات ان از جمله پروانه کشاورزی و پروانه بهره برداری اب رابه قدر السهم خود به موکل می نمایند و طی توافق حاصل مقرر میگردد. تازمانی که مصالح در قید حیات هستند تحصیل منافع تحت اختیار و مدیریت ایشان باشد. و پس از فوت وی موکل دارای اختیار تام و مطلق در استفاده ازتمامی حقوق عینی و انتقاعی اقبات مرقوم گردند، متاسفانه هم اکنون خواندگان ردیف های اول تا پنجم حاضر به حضور به سازمان *و همکاری لازم در راستای تحقق شرایط ثبتی لازم و انتقال قطعی سند به نام موکل نیستند و خواندگان ردیف های ششم و هفتم نیز پذیرش صلح نامه و تحقق اقدامات ثبتی را منوط به تنفیذ ان از طریق محاکم می دانند- لهذا به لحاظ اختلاف حادث ابتدا به سبب محرز و مسلم بودن تحقق مالکیت شرعی و قانونی موکل بر واقبات فوق وبه موجب عقد صلح محقق، تقاضای اثبات و تنفیذ و تصدیق مندرجات عقدمذکور و تواما بنا به دلایل صدرالذکر الزام خواندگان ردیف های ششم و هفتم به اقدام در صدور اسناد پلاک های مرقوم به نام موکل را استدعا دارد. … همچنین خانم م. غ. به وکالت از ص. و ز. و م. و م. و همگی پیوست دادخواست تقابلی به طرفیت اقای گ. پ. به خواسته اعلام بطلان صلح نامه مورخ 1399/05/20 تقدیم دادگاه نموده و در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته 1.موکلین به موجب گواهی انحصار وراثت به عنوان وراث مرحوم ع. پ. مطرح هستند.2.به موجب صلح نامه مورخ 1389/05/20 که در پرونده متقابل مطروحه در شعبه نهم حقوقی مورد استناد قرار گرفته است.56 هکتار از اراضی متوفی به خوانده ی محترم اقای گ. پ. به عنوان یکی از اولاد ذکور صلح شده است.این در حالی است.که اولا مورث موکلین، مرحوم اقای ع. پ. در زمان انعقاد صلحنامه فاقد قوه دماغی و در نتیجه قصد و رضای معامله بوده است.این موضوع با استعلام از پزشک معتمد و توجه به گواهی فوت، علت فوت و سایر تحقیقات مقتضی و شهادت شهود قابل اثبات است.لذا بر اساس ماده 190٫1208و 1207 قانون مدنی رسیدگی و اعلام بطلان صلح نامه مربوطه به انضمام خسارات ناشی از دادرسی مورد استدعاست. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات انها و با بررسی مدارک و ابرازی طی دادنامه *حکم صادر نموده است. خلاصه استدلال دادگاه بدین شرح می‌باشد. … صرفنظراز ادعای خوانده مبنی بر اینکه متصالح اقای ع. پ. در زمان انعقاد صلح نامه فاقد قوه دماغی و در نتیجه قصد و رضا جهت انجام معامله بوده است.با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت بعضی از عقود را جزی عقود تشریفاتی قلمداد نموده و قصد انشای و اعلام ان باید به صورت رسمی در اید بر اساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم سند و ثبت ان در *اجباری و در ذیل ماده 48 قانون مرقوم مقرر داشته که سندی که طبق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنا بر مبنای مقررات ماده مذکور مصالحه نامه مورد استناد وکیل خواهان باید به ثبت می رسید که نرسیده است.فلذا مشمول حکم ممنوعیت پذیرش مقرر در ذیل ماده 48 قانون مارالذکر می‌باشد. لذا دعوای اصلی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. و دادگاه مستندا به ماده 2 از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان دعوای اصلی صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته خواهان دعوای تقابل با عنایت به اینکه انعقاد عقد مستلزم قصد انشا طرفین و تلاقی ان دو قصد و هم چنین امری است.که دلالت بر قصد مزبور نماید. برای اینکه قصد انشا محرز و طرفین قرارداد از مفاد قصد یکدیگر اگاه شوند باید اراده خود را به صورت صریح یا ضمنی، کتبی و یا شفاهی که متداول ترین ان به کار بردن لفظ و ثبت و تنظیم سند عادی یا رسمی میباشد.، اعلام نمایند و بدین ترتیب بر علی الاصول طبق اصل صحت و حاکمیت اراده و اصل ازادی قراردادها، عقود نیاز به تشریفات دیگر ندارد. و یا محدودیتی در انعقاد عقد جز در موارد نص صریح قانون وجود ندارد. و به محض وقوع عقد، محمول به صحت است.مگر اینکه فساد ان معلوم شود. وبر طبق همین اصل قانونی و شرعی در صورت تردید در صحت عقد، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یاتردید در وجود یاعدم قصد انشای یا صوری بودن ان و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله، به ان عقد صحه گذاشته میشود.مگر اینکه مدعی خلاف این اصل، طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نماید.و با توجه به اینکه خواهان مدرکی دائر بر عدم یکی از شرایط اساسی صحت معامله چنانکه در ماده 190 از قانون مدنی امده است.تقدیم دادگاه ننموده است.و اثر عدم ثبت صلح نامه طبق ماده 48 قانون ثبت، عدم پذیرش سند در ادارات و محاکم می‌باشد. نه بطلان ان، لذا دادگاه خواسته خواهان دعوای تقابل را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان ان صادر و اعلام می نماید. … با اعتراض وکیل خواهان قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان *طی دادنامه شماره *اقدام به نقض دادنامه دعوای اصلی و اعده پرونده به این مرجع جهت ادامه رسیدگی نموده‌اند خلاصه استدلال دادگاه محترم تجدید نظر بدین شرح می‌باشد. … زیرا از سویی دادگاه رسیدگی کنننده حکم به بطلان دعوای تقابل از حیث خواسته اعلام بطلان صلح نامه صادر نموده است.و همچنین اصل بر صحت قراردادها میباشد. واز سویی خواندگان به امضای مورث خود در ذیل صلح نامه عادی ایراد ننموده‌اند وتنها به عدم وجود قوه دماغی مورث خود در زمان انعقاد صلح نامه استناد نموده‌اند که وفق ماده 1291 قانون مدنی که مقرر داشته اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین ووراث و قائم مقام قانونی انان معتبر است.1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است.صدور انرا از منتصب الیه تصدیق نماید. … که در موضوع مطروحه این تصدیق وجود داشته است.وهمچنین ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که انرا منعقد نموده‌اند نافذ دانسته دانسته است.و واز سویی عرف جامعه نیز در خصوص قراردادهای عادی بین اشخاص را پذیرفته است. لذا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با استناد ماده 353 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می نماید. تا پس از اظهار ونظر ماهوی این دادگاه مجدداپیرامون تجدیدنظر خواهی دعوای تقابل اظهار و نظر نماید. با وصول پرونده از دادگاه محترم تجدیدنظر طرفین دعوت و به خواهان ابلاغ شهود امضای کننده ذیل صلح نامه عادی مستند دعوا را در این مرجع حاضر نماید.در جلسه دادرسی مورخ 1400/04/15 اقدام به تحقیق از شهود مذکور گردید.و مودای اظهارات انها موید ادعای خواهان می‌باشد. بدین شرح که همگی اظهار داشته اند به تقاضای اقای ع. پ. ذیل صلح نامه مستند دعوا را به عنوان شاهد امضای نموده‌اند و در زمان انعقاد صلح نامه وضعیت جسمی و روحی و روانی اقای پیوست کاملا مناسب بوده و از هوش و حواس کامل برخوردار بود.با این توضیح که دو تن از شهود امضاکننده ذیل صلح نامه از اعضای شورای اسلامی روستای محل اقامت طرفین بوده اند و با عنایت اینکه خوانده دلیل و مستندی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه اقای ع. پ. در زمان انعقاد صلح نامه مستند دعوا فاقد قوه دماغی و در نتیجه قصد و رضا بوده است. ارائه و ابراز ننموده و اظهارات خوانده ردیف اول اقای غ. پ. در جلسه دادرسی مورخ 1399/09/12 که موید ادعای خواهان می‌باشد. بدین شرح که … من برادر طرفین هستم و در جریان موضوع هستم و املاکی را که متعلق به پدرم بود اما سندش به نام خودش بود را هر قسمتی به یکی از برادران و خواهران داد و در کمال صحت و سلامت زمین 56 هکتاری بنود بند را به برادرم گ. داد و به ایشان صلح کرد و من هم زمان انعقاد عقد صلح حضور داشتم و من از خود ع. پ. شنیدم که زمین مذکور را به گ. صلح نموده است.… و با عنایت به اینکه عقد محقق میشود. به قصد انشای به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر ان قصد کند. فلذا انعقاد قرارداد مستلزم قصد انشا طرفین و تلاقی ان دو قصد و هم چنین امری است.که دلالت بر قصد مزبور نماید. برای اینکه قصد انشا محرز و طرفین قرارداد از مفاد قصد یکدیگر اگاه شوند باید اراده خود را به صورت صریح یا ضمنی، کتبی و یا شفاهی که متداول ترین ان به کار بردن لفظ و ثبت و تنظیم سند عادی یا رسمی میباشد.، اعلام نمایند و بدین ترتیب بر علی الاصول طبق اصل صحت و حاکمیت اراده و اصل ازادی قراردادها، عقود نیاز به تشریفات دیگر ندارد. و یا محدودیتی در انعقاد عقد جز در موارد نص صریح قانون وجود ندارد. و به محض وقوع عقد، محمول به صحت است.مگر اینکه فساد ان معلوم شود. وبر طبق همین اصل قانونی و شرعی در صورت تردید در صحت عقد، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یاتردید در وجود یاعدم قصد انشای یا صوری بودن ان و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله، به ان عقد صحه گذاشته میشود.مگر اینکه مدعی خلاف این اصل، طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نماید.و با توجه به اینکه خواهان مدرکی دائر بر عدم یکی از شرایط اساسی صحت معامله چنانکه در ماده 190 از قانون مدنی امده است.تقدیم دادگاه ننموده است. و بر اساس استعلام ثبتی صورت گرفته از سازمان *محل اعلام گردیده … پلاک ثبتی 34/96 اصلی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به ز. واقع در ب. به نام اقایان ع. ض. و دو دانگ دیگر به نام ع. ص. ا. اظهارنامه ثبتی تنظیم و سپس سهم 4 دانگ مشاع از ششداگ ع. ض. مع الواسطه به موجب خلاصه معامله دفترخانه 4 *به اقای ع. پ. منتقل گردید.وکه تحدید حدود انجام نشده و در جریان ثبت می‌باشد. 2- پلاک ثبتی 34/100 *نگ به نام ع. پ. تعرفه پلاک شده است.و فاقد سابقه ثبتی و مجهول می‌باشد. 3- پلاک ثبتی 34/98 اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به. واقع در *ب. اظهارنامه ثبتی تنظیم و سپس به موجب سند قطعی *مورخ 59/2/3 تنظیمی *مع الواسطه به ع. پ. انتقال قطعی گردید.که منجر به سند مالکیت به نام ایشان گردید. لذا دادگاه خواسته خواهان دائر بر اثبات وقوع عقد صلح را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10٫219٫223٫754، و 760 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد صلح مورخ 1389/05/20 و محکومیت خواندگان ردیف اول الی پنجم به پرداخت مبلغ 2/924/539 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته خواهان دائر بر الزام خواندگان ردیف ششم و هفتم (سازمان *بخش دو *و سازمان *) به انجام اقدامات ثبتی لازم در صدور وانتقال قطعی سند پلاک های مورد صلح به شماره 96٫98و100 *34اصلی به نام خواهان بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار و با عنایت به اینکه خواندگان مذکور نه مالک رسمی ملک موضوع خواسته می‌باشند و نه وراث مالک رسمی و اصولا دعوی مطروحه توجهی به خواندگان مذکور نداشته و بدین لحاظ به استناد بند 4 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان دراین قسمت صادر می نماید. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد. ارای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه *

ف. ف.

رونوشت برابر با اصل اصداری است. مدیر دفتر شعبه *- ن. خ.