هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1126 دادنامه: 9709970906010207 تاریخ: 25/7/97
شاکی:آقای الله داد رئیسی سرتشنیزی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرکرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) از مصوبه شماره 2244/01/95 مورخ 13/11/1395 اولویت سوم عقب نشینی تدریجی
متن مقرره مورد شکایت: ج- اولویت سوم (عقب نشینیهای تدریجی) این عقب نشینی شامل املاکی میباشد که با تقاضای مالک صورت گرفته و شهرداری هیچ گونه اولویتی برای انجام و تملیک و تملک آنها ندارد. این گونه املاک با توافق متقاضی و توجه به موارد زیر قابلیت اجرا دارند. 1- ارزش افزوده ناشی از تعریض این املاک به استناد بند 1 محاسبه و اخذ میگردد. 2- بهای زمین این املاک از فرمول زیر قابل محاسبه بوده و در قرارداد لحاظ میگردد: E= T.S.7/5.R
T = قیمت منطقهای تعدیل شده
S = مساحتی از ملک که در طرح تعریض معبر قرار میگیرد.
R = ضریب رونق که از فرمول زیر قابل محاسبه است. R=0/9657-0/0016 x+
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس بند 6 ماده 100 و تبصرههای 5 و 6 ماده 96 قانون شهرداری، شهرداری موظف است بابت عقب نشینی املاک، قیمت عادله (روز بها) ملک را به مالک پرداخت نماید. در حالی که به موجب مقرره مورد شکایت این مبلغ در قالب قیمت کارشناسی که با فرمول مشخصی محاسبه شده تعیین میشود و از این جهت، مقرره مورد شکایت مغایر با مواد قانونی فوقالذکر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 2628/01/96 مورخ 5/12/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده که به شرح زیر است: 1- شاکی در دادخواست خود تنها شورای اسلامی شهرکرد را طرف شکایت قرار داده است. در حالی که با توجه به تایید مصوبه مورد شکایت توسط استانداری چهارمحال و بختیاری و وزارت کشور، این دو نهاد نیز باید طرف شکایت قرار داده میشدند.2- با وجود آنکه در دادخواست شاکی به بند 6 ماده 100 قانون شهرداری استناد شده است، ولی این بند دلالتی بر ادعای شاکی در خصوص ضرورت پرداخت قیمت روز برای عقب نشینی املاک ندارد. ضمن آنکه، شهرداریها براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 میتوانند با رعایت شرایط و با کسب توافق مالک نسبت به پرداخت قیمت ملک واقع در طرح اقدام نمایند و در خصوص عقب نشینیها هم چنانچه اجرای آن لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح نیز به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برسد و اعتبار آن قبلاً توسط دستگاه اجرایی مزبور تامین شده باشد، شهرداری دارای صلاحیت است.3- براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود» از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی میباشد و مقرره مورد شکایت نیز بر همین اساس به تایید استانداری رسیده و ابلاغ شده است.4- هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96/407، دادنامه شماره 209 مورخ 29/9/1396 را صادر کرده و دستورالعمل مشابهی را که مصوب شورای اسلامی شهرکرد بوده، مورد تایید قرار داده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی در سال 1380 اجراء طرحهای دولتی و شهرداریها منوط به تامین اعتبار شده است و مالک تا تامین اعتبار و اجرای طرح میتواند با شرایط این قانون از حقوق مالکانه برخوردار باشد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت اجرای طرح موکول به توافق با مالکین شده و از شمول مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین تعیین اولویت برای اجرای طرحهای شهرداری با توجه به اعتبارات تامین شده و یا اجرای طرح با توافق مالکین با شرایط مذکور در بند (ج) مصوب شورای اسلامی شهر کرد به شماره 2244/01/95 مورخ 13/11/95 مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری