هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /96/1219 دادنامه: 9709970906010206 تاریخ: 25/7/97
شاکی: موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند با مدیریت آقای دکتر بهزاد معافی و با وکالت آقای موسی محمد حسینی و خانم مژگان حاجت طلب
طرف شکایت: 1- دانشگاه جامع علمی کاربردی 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 49475/95/م - 9/11/95، 53655/95/م - 2/12/95 و 20328/96/م - 11/5/96 دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص منع پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی مجری علمی کاربردی
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 49475/95/م - 9/11/95 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خطاب به مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با موضوع عدم امکان پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی آزاد در مهر ماه سال 96 و تعیین تکلیف ماهیت فعالیت این قبیل موسسات از حیث فعالیت تحت عنوان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی یا مراکز آموزش علمی کاربردی است. نامه شماره 53655/95/م - 2/12/95 رییس دانشگاه جامع علمی کاربری خطاب به معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص منع پذیرش دانشجو برای دوره های مقطع دار توسط موسسات آموزش عالی آزاد و عدم مسئولیت این دانشگاه در پذیرش دانشجو برای این موسسات از نیمسال اول 97-96 است. نامه شماره 20328/96/م - 11/5/96 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خطاب به واحدهای استانی، موسسات، مراکز آموزشی در خصوص شفاف سازی مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه و الغای کلیه مقررات قبلی از زمان تاریخ ابلاغ مقررات جدید است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اظهار داشته که نامه های مورد شکایت منجر به سلب حق پذیرش دانشجو از موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند گردیده است و حق پذیرش دانشجو توسط موسسات مزبور سابقاً به موجب آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی مصوب 14/5/1377 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، آییننامه صدور مجوز دوره های علمی، کاربردی مصوب 12/12/85 مصوب شورای گسترش و مورد تایید وزارت علوم و اساسنامه موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند که به تایید و تصویب وزارت علوم رسیده است، ایجاد گردیده و مصوبات مذکور تاکنون از سوی هیچ مرجع قضایی ابطال نگردیده است.
هم چنین طرفین شکایت به موجب نامه های مورد شکایت موسسات آموزش عالی آزاد در سطح کشور را ملزم به تغییر ماهیت خود کرده اند که یا ذیل موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با وزارت علوم همکاری کنند یا در چهارچوب مراکز آموزش علمی، کاربردی. علی هذا، با عنایت به مطالب مزبور، نامه های مورد شکایت، تجاوز از حدود اختیارات مرجع صادر کننده و مغایر قوانین و مقررات صدرالذکر میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که به شرح ذیل است: 1- بر اساس ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 28/5/83، کلیه مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه جامع علمی، کاربردی، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بدین ترتیب، این دانشگاه میبایست طرف شکایت قرار می گرفت. هم چنین بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات هیات امنا و مستقل عمل نمایند. بنابراین، طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات دانشگاه مزبور باید به طرفیت این دانشگاه صورت پذیرد. 2- وفق ماده یک آییننامه آموزش های علمی، کاربردی مصوب جلسه 369 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارتقا و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت و... اهداف آموزش های علمی، کاربردی میباشد و بر اساس بند 1 اساسنامه موسسات آموزشی علمی، کاربردی، هدف از تشکیل این موسسات مشارکت در ارتقای سطح دانش و... بوده و وظیفه و اختیار موسسه صرفاً برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد به صورت کوتاه مدت و همکاری با دانشگاه جامع علمی، کاربردی در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز با رعایت ضوابط شورای گسترش آموزش عالی میباشد و اساساً این مراکز مجاز به برگزاری دوره یا درسی که منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی گردد، نمیباشند و این امر مغایر اهداف تشکیل موسسات آموزش عالی آزاد میباشد و بر اساس بند 4 ماده 2 آییننامه صدور مجوز دوره های علمی، کاربردی مصوب شورای گسترش آموزش عالی تنها دوره های کوتاه مدت غیر مقطع دار در این موسسات قابل برگزاری است. 3- طبق بند 3 ماده 5 آییننامه جامع مدیریت دانشگاه، تعیین خط و مشی اجرایی موسسه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیات امنای ذی ربط، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی و... و توسعه مدیریت و منابع موسسه در چهارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده از وظایف و اختیارات رییس موسسه است. بنابراین نامه های مورد شکایت در خصوص تغییر سیاست های دانشگاه جامع علمی، کاربردی از اختیارات قانونی رییس دانشگاه است. طرف دیگر شکایت (دانشگاه جامع علمی کاربردی) به موجب لایحه تقدیمی در پاسخ اعلام کرده که دانشگاه جامع علمی کاربردی مطابق اساسنامه مصوب و سایر مقررات آموزشی، دانشگاهی دولتی و مستقل است که مراکز علمی و کاربردی تحت نظارت آن ایجاد میشوند و به برگزاری دوره های آموزشی مختلف اعم از دوره های دارای مقطع، پودمان و غیره اقدام می کنند، اختصاص دانشجو به موسسات نمی تواند صرفاً بر مبنای تقاضای موسسه یا وجود اساسنامه معتبر باشد. بلکه بر اساس تقاضای بازار، ارزیابی و نیز در چارچوب شاخص های تخصصی، کیفی و ماموریت گرایی صورت میگیرد و نکته مهمی که شاکی از آن غفلت کرده است این است که در ماده 2 آییننامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مصوب 12/12/85 شورای گسترش آموزش عالی، 8 نوع از مصادیق مجریانی که اجازه دارند با دانشگاه علمی کاربردی همکاری نمایند، قید شده است و بند 2-4 همین ماده به « موسسات آموزش عالی آزاد با مجوز از وزارت » اشاره شده است. اما بلافاصله در تبصره ذیل این ماده شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه «درخواست های مراکز مذکور در بند 2-4 به وزارت تسلیم میشود و پس از تایید وزارت به منظور صدور مجوز به دانشگاه ارسال میگردد.» بدیهی است که اجرای دوره های علمی کاربردی برای موسسه شاکی، مشروط به تایید وزارت علوم شده و وزارت علوم نیز از مجرای تخصصی خود (کمیته تخصصی وابسته به شورای گسترش آموزش عالی کشور) فقط مجوز اجرای دوره کوتاه مدت را برای موسسه شاکی تجویز کرده است و قدر متیقن این است که طبق مواد 3 و 4 آییننامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مرجع صلاحیتدار با عنوان «کمیته تخصصی» پیش بینی شده است که صلاحیت قانونی آن «بررسی و تایید تطبیق ضوابط و مقررات در خصوص صدور مجوز ها و تمدید آنها» است و مطابق ماده 5 آییننامه، هیچ یک از مجوزهای آموزشی به طور کلی، دائمی نیست بلکه مجوزها به صورت « یکبار پذیرش » بوده و تمدید مجوز مستلزم طی فرایند اداری و تایید کمیته تخصصی مذکور است. بر همین مبنا کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 12/2/96 تصمیم گرفت «وضعیت اجرای دوره های علمی کاربردی توسط موسسات آموزش عالی آزاد تحت بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موسسات تنها امکان اجرای دوره های کوتاه مدت دانشگاه را داشته باشند.»
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه در بند 2 از ماده 2 اساسنامه موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند مقرر شده که وظایف و اختیارات موسسه عبارتست از « همکاری با دانشگاه جامع علمی، کاربردی در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز با رعایت ضوابط شورای گسترش آموزش عالی » بر همین اساس، دانشگاه مطابق ضوابط شورای گسترش آموزش عالی کشور اعلام کرده است که نیازی به همکاری موسسه شاکی در اجرای دوره های مقطع دار وجود ندارد. از طرفی دیگر به موجب آییننامه صدور مجوز دوره های علمی، کاربردی مصوب 12/12/85 شورای گسترش آموزش عالی ماده 2 و بند 2-4 آن از جمله مراکز و یا موسسات مجری دوره های علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی آزاد با مجوز وزارت علوم میباشند و همچنین به موجب تبصره 1 ماده 2 آییننامه مذکور « درخواست های مراکز مذکور در بند 2-4 (موسسات آموزش عالی آزاد با مجوز وزارت) به وزارت تسلیم میشود و پس از تایید وزرات به منظور صدور مجوز به دانشگاه (جامع علمی، کاربردی) ارسال میگردد. » همچنین به موجب تبصره 1 ماده 3 آییننامه موصوف اعضای مذکور در ردیف های 2-10 (مدیر کل دفتر آموزش های آزاد) بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید و حکم معاون آموزش وزارت (علوم) به مدت 4 سال منصوب میشوند. در ضمن به موجب ماده 4 آییننامه فوق الاشاره « بررسی و تایید تطبیق ضوابط و مقررات در خصوص صدور مجوزها و تمدید آنها به عهده کمیته تخصصی میباشد.» از سویی دیگر به موجب ماده 7 آییننامه فوق البیان « برگزاری دوره مطابق برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان ها، دستگاه های اجرایی و تقاضای بازار واقعی کار انجام میگیرد و نیاز به اجرای دوره باید در آن شرایط به لحاظ زمانی و مکانی بر اساس ضوابط مصوب دانشگاه محرز شده باشد. علی ایحال با عنایت به اینکه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 12/2/96 در بند (ب) آن در خصوص تعیین تکلیف وضعیت موسسات آموزش عالی آزاد اعلام کرده که «وضعیت اجرای دوره های علمی، کاربردی توسط موسسات آموزش عالی آزاد تحت بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موسسات تنها امکان اجرای دوره های کوتاه مدت دانشگاه را داشته باشند.» از طرفی دیگر با توجه به اینکه به موجب ماده 2 آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد اشاره شده که موسسه در زمینه برگزاری دوره های آزاد (تک درس، کوتاه مدت) فعالیت خواهد کرد. همچنین در تبصره یک آن اشاره شده که موسسات گواهی نامه گذراندن دوره را صادر می کنند و این دوره ها منجر به اعطای هیچ گونه مدرک برای دانشگاهی و معادل آن نخواهد شد. لذا بنا به جهت فوق الاشعار با توجه به اینکه شاکی اعلام نکرده که نامه های مورد شکایت مخالف کدامیک از مواد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی است بر فرض که نامه های مورد شکایت مغایر آییننامه های مورد ادعای وکلای شاکی باشند، به موجب مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ترتیب اثر نیست. چرا که مصوبات و آییننامه ها و بخش نامه ها و مقررات و نظام نامه ها میبایست مخالفت آنها با قانون اعلام شود. در ضمن نامه های مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن به نظر نمی رسند و قابل ابطال نیستند.تهیه کننده گزارش: پورقربانی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال نامه های شماره 49475/95/م - 9/11/95، 53655/95/م - 2/12/95 و 20328/96/م - 11/5/96 صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی که طی آن موسسات آموزش عالی آزاد از پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 97-96 تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی محروم شده اند، از این حیث که این موسسات بر اساس آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی مصوب 14/5/77 شورای گسترش و آییننامه 12/12/85 مصوب آن شورا و اساسنامه مورد تایید وزارت علوم مجاز به پذیرش دانشجو بوده اند و لذا ایجاد محرومیت در این خصوص خارج از اختیار دانشگاه بوده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون دفاعیات مطروحه نظر به اینکه اولاً آییننامه های استنادی و اساسنامه مورد استناد شاکی مفاداً مشعر به اختیار برگزاری رشته های مقطع دار نمیباشد و نامه دانشگاه مبنی بر عدم همکاری برای برگزاری رشته های مقطع دار مغایر مفاد اساسنامه و آییننامه استنادی نمیباشد. ثانیاً در مقررات استنادی شاکی الزامی برای دانشگاه مبنی بر موافقت با برگزاری رشته های تحصیلی مورد ادعا ملاحظه نمی شود و نامه ای اصداری در چارچوب اختیارات بوده و مغایرت آن با مقررات احراز نمی گردد. لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست. لذا رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری