تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۳۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۳۲ ک
استعلام:
شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده ولیکن از جهت اتهام شروع به سرقت تبرئه شده است؛ حال چنانچه دادگاه تجدید نظر موضوع اخیر را محرز دانسته و بخواهد متهم را از جهت اتهام ورود به عنف تبرئه نماید (چرا که این جرم مقدمه شروع به سرقت می‌باشد)؛ لیکن متهم از بابت محکومیت ورود به عنف تجدید نظرخواهی ننموده است، حال تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به موضوع ورود به عنف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که پرونده با لحاظ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است، با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، در فرضی که دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می‌باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می‌باشد لطمه وارد نمی‌آورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوق‌الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم‌علیه را نخواهد داشت.
۲- در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدید نظرخواهی می‌کنند، دادگاه تجدید نظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید و بالطبع دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می‌کند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می‌کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.
۳- با عنایت به بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض سوال عدم درخواست تجدید نظر محکوم‌علیه (خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند «ب» ماده پیش‌گفته نیست.