هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9900367 شماره دادنامه: 9909970906010832 تاریخ: 23/6/99
شاکی: محسن غلامی فرزند محمد حسین
طرف شکایت: اداره ثبت و اسناد زیبا دشت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره ثبت و اسناد زیبا دشت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391
ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک کن
با سلام
عطف به نامه شماره 5069-12/2/91 با عنایت به گزارش ارسالی اعلام می دارد:
تطبیق موضوع با قوانین و مقررات از وظایف خاص واحدهای ثبتی می‌باشد علیهذا با عنایت به تاکید قوانین تصریح به اخذ المثنی در سند وکالتنامه جهت اخذ المثنی سند مالکیت ضروریست ضمن اینکه اخذ المثنی سند مالکیت در سند وکالتنامه با توجه به سند صلح مربوطه می‌بایست از طرف مصالح که منافع مورد معامله مادام العمر متعلق به وی می‌باشد و متصالح که ملک به نام وی صلح گردیده ضروریست در نهایت تطبیق موضوع با قوانین به عهده آن اداره محترم به جهت حقوقی از تضییع اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد برابر مقررات انجام وظیفه نمائید.
سید صادق سعانیان - مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در دستورالعمل مورد شکایت درج عبارت (اخذ سند المثنی) در مفاد وکالتنامه با عنایت ماده 671 قانون مدنی که اشعار می‌دارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تسریع به عدم وکالت باشد. از آنجا که اخذ سند المثنی از لوازم وکالت نامه بوده و حتی کلمه فروش عام بودن وکالت نامه را در بر دارد لذا دستورالعمل مغایر با ماده 671 قانون مدنی می‌باشد و درخواست ابطال آن را دارم.
جوابیه طرف شکایت، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-367-5 الی 7 مورخ 11/4/99 پاسخ داده است که:
اولاً موضوع مطروحه قبلاً به موجب دادنامه شماره 291 مورخ 10/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رد شده است و موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد.
ثانیاً مطابق ماده 671 قانون مدنی وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز می‌باشد. لیکن با توجه به عدم نیابت و ولایت و لزوم تفسیر مضییق و اکتفا به قدر متقین در اجرای قوانین اخذ سند المثنی (در صورت عدم تصریح در متن وکالتنامه) از اختیارات وکیل خارج نموده و تالی فاسد این امر ایجاب می‌نماید که لزوماً اختیار وکیل جهت اخذ سند المثنی در متن وکالتنامه تصریح گردد.
ثالثاً مواد 663 الی 665 و 667 قانون مدنی دلالت بر اذن صریح توسط موکل به وکیل جهت اقدام خاص می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به نظر می‌رسد اولاً با توجه به اینکه بخشنامه شماره 29795/01/34 مورخ 7/12/84 سازمان ثبت اسناد و املاک که بر همین اساس صادر شده است شکایت شاکی در آن پرونده به موجب رای شماره 291 مورخ 15/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف رد شده است. بنابراین چون نامه مورد درخواست ابطال به شماره 22777/91/10 مورخ 24/2/91 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز خطاب به رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر همان اساس صادر شده است موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ثانیاً چنانچه نظر اعضاء محترم هیات بر این باشد که نامه مورد درخواست مستقلاً قابل طرح بوده و از شمول ماده 85 قانون مرقوم خارج است بنا به مستندات و دلایل ذکر شده در رای اشاره شده مغایر قانون و خارج از اختیار نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای محسن غلامی فرزند محمدحسین به طرفیت اداره ثبت و اسناد زیبا دشت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391 موضوع در جلسه مورخ 2/6/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای مواد 663 و 664 و 665 و 667 قانون مدنی تنظیم شده و مغایرتی با ماده 671 قانون مدنی ندارد بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در قسمتی که تصریح گردیده که تصریح به اخذ سند المثنی در سند وکالتنامه جهت اخذ المثنی سند مالکیت ضرورت دارد مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری