تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مضمون عنه به جهت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود ،بانک حق مطالبه خسارت مزبور را از ضامن ندارد زیرا مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است.

خواهان‌های پرونده آقایان و خانمها ش. - ط. - ر.الف. - ب. - ش. - ل. - ن. - شهرت همگی م. و خانم ع. خ. دادخواستی به طرفیت بانک ص. استان کردستان و آقایان م.م. و ر. ح. به خواسته فک رهن سند رسمی پلاک... فرعی از... اصلی تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا اینست که براساس سند رهن شماره... - 76/11/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره... کرج خواهان‌ها مالکین مشاعی پلاک مذکور در فوق می باشیم که بابت قسمت تسهیلات ماخوذه شرکت تعاونی تولید فرآورده های حجیم به مبلغ 175/000/000 ریال در رهن بانک استان کردستان ضمانت نمودیم و حسب محتویات پرونده 203 - 384 - 86 شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج و اعلام ورشکستگی شرکت مزبور تعیین خوانده دوم پرونده به عنوان مدیر تصفیه که النهایه با احتساب کلیه جوانب قانونی و تحلیل گزارش کارشناس رسمی در این اواخر سال 79 و احراز توقف عملیات کارگاهی شرکت به موجب ماده 415 و مواد 412 و 414 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده در راستای مرتفع نمودن سند ثبتی از رهن بانک صادرات و خروج از ضمانت به عمل آمده طبق تصمیمات قضایی و فنی تسهیلات معوق را با کلیه جوانب حاکم بر مقررات بانکی مبلغ 1/525/951/964 ریال و طی نامه شماره 15/9614 / -* - 92/11/21 دایره حقوقی بانک برای تسویه و آزاد سازی سندملکی اینجانبان برآورده و به موجب رسید واریزی نقدی به تاریخ 93/2/14 نزد شعبه --- سنندج تسویه وام انجام شد. در مراجعات مکرر بانک حاضر به فک رهن و وثیقه نمی‌باشد لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. بانک خوانده طی لایحه ای به شماره 1 -* - 93/11/27 دفاعا اظهار نموده که نامبردگان ضامن و راهن شرکت تعاونی... می‌باشد و شرکت در سال 1372 از تسهیلات بانک صادرات استفاده نموده و از تاریخ توقف خسارتی به بانک پرداخت نشده لذا با توجه به اینکه مبنای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه ارفاق قانونی به خود شخص ورشکسته است و دلیلی بر رعایت این ارفاق در حق ضامن یا راهن غیر از ورشکسته وجود ندارد و همچنین برائت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه حتی نسبت به خود مدیون (ورشکسته) هم مسلم نیست زیرا توقف در پرداخت خسارت غیر از برائت مدیون از پرداخت خسارت است ضمنا ماده 561 قانون تجارت که مقرر می‌دارد هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات آن بپردازد می‌تواند حقا اعاده اعتبار نماید و از زمره متفرعات خسارت تاخیر است که در این خصوص تاکنون اقدامی نشده است، اصولا امتیازاتی که ویژه مدیون ورشکسته است به ضامن یا راهن سرایت نمی کند و تسری آن به غیر مدیون نیاز به نص و تصریح قانون دارد لذا رد دعوی مطروحه را درخواست نموده است. در جلسه مورخه 93/11/27 دادگاه که با حضور تعدادی از خواهان‌ها و نماینده بانک تشکیل شده است خوانده حاضر آقای ط. م. اظهارداشته ادعای بانک مردود است زیرا بدهکار حاضر به پرداخت کلیه دیون بوده و بانک بنا به خواسته خود مبلغ فوق را حذف کرده است لذا دیگر چه دلیلی بر بدهکاری راهن وجود دارد به علاوه بارها از بانک درخواست تسویه حساب شده که به دلایل مختلف ازاین کار امتناع شده و دلیل ورشکستکی خود بانک است چرا که از سال 81 بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود بوده و در تاریخ 93/11/25 بانک صادرات تهران جلسه ای تشکیل داد که مدیر عامل بانک صادرات را دعوت کرده ولی از رفتن به جلسه امتناع نمود و دایره حقوقی پرونده تعاونی را بررسی کرد و تسویه حساب را همراه با فک رهن اسناد تشخیص داده. نماینده بانک اظهارداشته اینجانب مدیر تصفیه شرکت تعاونی... هستم حکم ورشکستگی در شعبه دهم صادر شده و میزان طلب بانک تا تاریخ توقف 79/12/29 اعلام و پرداخت شده تمام مبلغی که از طرف بانک اعلام شده پرداخت شده است و متاسفانه بعضا ً متقاضیانی در قالب اشخاص حقوقی یا هر عنوان دیگری از قبل طرحهای تولیدی، صنعتی و غیره تسهیلات کلانی از بانک دریافت می کنند که در واقع بیت المال است و بعد باسوء استفاده از قالبهای قانونی و طرح دعوی ورشکستگی از پرداخت دین خود امتناع می نمایند و تقاضای رسیدگی منصفانه را از دادگاه دارم. خواهان‌ها هم خواسته خود را به شرح دادخواست تکرار کرده اند، دادگاه در ادامه دستور مطالبه پرونده ورشکستگی شرکت تعاونی... را صادر نموده که انعکاسی از آن در پرونده وجود ندارد لیکن تصاویر دادنامه های 100326 - 87/5/30 شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج در خصوص اعلام ورشکستگی شرکت تعاونی... که طی آن حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده و آقای م. ع. به عنوان مدیر تصفیه آن تعیین گردیده و نیز دادنامه --- - 90/6/21 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی که معترض بانک صادرات کردستان بوده و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شده است پیوست پرونده است و سر انجام دادگاه طی دادنامه شماره --- - 94/4/3 خلاصتا اینگونه رای داده است... در خصوص خواسته فک رهن از سند رسمی پلاک... فرعی از... اصلی در خصوص خواندگان ردیفهای دوم و سوم با توجه به اینکه نامبردگان از اطراف عقدرهنی نمی‌باشند دعوی را متوجه آنان ندانسته و قرار رد دعوی نسبت به آنان صادر نموده است و در خصوص سایرین نیز با این استدلال که اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات مدرکیه مبین این است که مطالبات بانک خواهان تا تاریخ توقف به میزان مبلغی که از ناحیه مدیر تصفیه شرکت تشخیص و مورد قبول واقع شده پرداخت شده و نیز توجها به رای وحدت رویه شماره 155 - 47/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طلبکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در ایام بعد از تاریخ توقف از ورشکسته ندارند و حسب ماده 249 قانون تجارت مسئولیت ضامن ورشکسته مشابه و در حدود مسئولیت مضمون عنه می‌باشد نه فراتر از آن و نظربه اینکه در نتیجه توقف شرکت حق مطالبه خسارت ایام بعد از تاریخ توقف از مضمون عنه منتفی است و بانک حق مطالبه آن را از ضامن هم ندارد به علاوه عقد رهن عقد تبعی است و با پرداخت یا سقوط دین به دلایل دیگر حق مرتهن از بین می رود و براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می‌تواند با پرداخت دین، رهن را مسترد نماید، فلذا دعوی را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به فک رهن صادر نموده است که این رای مورد فرجامخواهی بانک صادرات قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است. لایحه اعتراضیه فرجامخواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته در قسمتی که ناظر بر ثابت دانستن دعوی مطروحه می‌باشد وارد و صائب به نظر نمیرسد. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه معنونه از حیث اصول و مبانی رای و نحوه استنباط و استدلال دادگاه موافق موازین قانونی و صحیحا اصدار یافته و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال عمده ای که موجب خدشه و نهایتا بی اعتباری دادنامه موصوف گردد نسبت به آن دیده نمی شود و فرجامخواه نیز اعتراض موثری نسبت به آن به عمل نیاورده است، لذا به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی سنندج اعاده می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی معینی - جلیلی تقویان