تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تاخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تاخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تاخیر تادیه دین مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است. 2 -پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه دین در قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است.

در تاریخ 1394/02/22 م. ن. 35 ساله با وکالت ا. ح.ف. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت م. ل. به خواسته مطالبه بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و نه میلیون و ششصد هزار تومان از قرار روزانه هشتاد هزار تومان بابت خسارت تاخیر تادیه قرار دادی از 93/10/2 الی یوم الاداء با احتساب خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق قرار داد عادی شماره 150 - 93/6/2 و وکالتنامه خود تسلیم دادگاه عمومی شهرستان مشهد نموده که به شعبه دهم ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلا شریک خوانده بوده و در امر ساخت طلا و جواهر همکار بوده اند سپس به لحاظ بروز مشکلات تصمیم به فسخ شرکت خود نموده‌اند و خوانده ملزم بپرداخت مبلغ سی میلیون تومان شده که صورتجلسه آن در اتحادیه طلا و جواهر تنظیم و پیوست می‌باشد از آن مبلغ خوانده فقط مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان پرداخته و الباقی همچنان بر ذمه ایشان است و از پرداخت آن سرباز می زند لذا درخواست اعمال مفاد قرار داد شماره 150 - 93/6/2 مرقوم را با احتساب کلیه خسارات قرار دادی و دادرسی نموده است دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است در جلسه مقرره برای روز 1394/05/06 خواهان و وکیلش در دادگاه حاضر شده و خوانده حضور نداشته وکیل خواهان توضیحات خود را بیان نموده و دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1394/05/26 چنین رای صادر و اعلام کرده است «در این پرونده آقای س. ح.ف. شغل وکیل دادگستری مقیم مشهد به وکالت از آقای م. ن. شغل مهندس مکانیک مقیم مشهد دادخواستی به طرفیت آقای م. ل. شغل طلاساز مقیم مشهد تقدیم و خواسته را محکومیت خوانده به 1 - پرداخت دویست وسی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 2 - پرداخت مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت خسارت قرار دادی (خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1393/10/02 تا 1394/02/22 ) از قرار روزانه هشتصد هزار ریال 3 - خسارت دادرسی قرار داده است ما حصل ادعای خواهان و وکیل وی این استکه: خوانده به موجب صورتجلسه مورخه 1393/06/02 ضمن قبول بدهی خود معادل اصل خواسته به خواهان متعهد شده است چنانچه دین خود را به نحو اقساط مقرر در صورتجلسه پرداخت نکند جمله اقساط حال و خواهان حق دارد کل طلب خود را به نحو دفعتا واحده از خوانده مطالبه نماید و در صورتی که خوانده در پرداخت دین خود تاخیر کند خسارتی معادل هشتصد هزار ریال در روز به خواهان بپردازد و از تاریخ 1393/10/02 که زمان ادای دین خوانده بوده است تا زمان تقدیم دادخواست ( 1394/02/22 )مبلغ نود و شش میلیون ریال به خواهان بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد بدهکار شده است لذا تقاضای محکومیت خوانده را به شرح مذکور در بالا بپرداخت اصل و متفرعات دعوی (خسارت دادرسی) نموده‌اند خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است. دادگاه از توجه به محتوای پرونده دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و اظهارات وی در محکمه اولا در مورد خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست وسی و پنج میلیون ریال بابت اصل دین خوانده به خواهان نظر به اینکه 1 - صورتجلسه استنادی خواهان و وکیل او دلالت دارد بر اینکه خوانده دین خود را به مبلغی بیش از مبلغ خواسته در قبال خواهان پذیرفته و متعهد شده است آن را به نحو اقساط به وی بپردازد 2 - در صورتجلسه استنادی شرط شده است در صورتی که یکی از اقساط برای مدت معینی به تعویق افتاد بقیه اقساط دین حال و خواهان حق مطالبه طلب خود را به صورت یکجا دارد 3 - خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی ننموده و دلیلی بر بی اعتباری مستندات خواهان یا اداء دین خود به محکمه نکرده است بنا به مراتب یاد شده دادگاه دعوی خواهان را مقرون بواقع دانسته به استناد مواد 10 و 219 و 1301 قانون مدنی و ماده 1257 همان قانون خوانده را محکوم می‌نماید مبلغ دویست و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان بپردازد ثانیا: در مورد مطالبه مبلغ نود و شش میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه قرار دادی از تاریخ 1393/10/02 تا تاریخ 1394/02/22 نظر به اینکه مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در مواردی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است جز در موارد پیش بینی شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب قانونی ندارد و عبارت « مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»; در قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از خسارت تاخیر قرار دادی بوده و ناظر به مصالحه در مقام فصل خصومت و حل اختلاف است لذا دادگاه در این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده اخیر الذکر و نیز مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد دادگاه به استناد مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را متناسب با محکومیت وی در اصل دعوی بپرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید این رای در قسمت محکومیت خوانده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی است و در قسمت صدور حکم به بیحقی خواهان رای دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در محکمه تجدیدنظر یاد شده قابل تجدیدنظر است. »; با ابلاغ این دادنامه به وکیل خواهان (محکوم له) نامبرده با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم در تاریخ 1394/07/08 از قسمت دوم دادنامه صادره که بر بیحقی موکل وی اصدار یافته فرجامخواهی کرده است ما حصل اعتراض نسبت به آن بخش از دادنامه که به ضرر موکل وی صادر گردیده است اینستکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه دو حالت دارد 1 - غیر قرار دادی که از موضوع این دعوی خارج است 2 - خسارت تاخیر تادیه قرار دادی (شرط ضمن عقد) که اگر تا تاریخ معین به وعده عمل نشد فلان مبلغ بپردازد که توافق طرفین در اتحادیه طلا فروشان بوده است که طبق توافق کل دین حال شده وروزانه هشتاد هزار تومان هم محقق شده و ربا تلقی نمی شود و منظور از ماده 522 ق 0 ا 0 د 0 م هم همین است و خواهان به جز طلب خودش هیچ مازادی را مطالبه نکرده است و در پایان درخواست نقض قسمت دوم دادنامه صادره را نموده است- دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته و پرونده به شماره بالا ثبت گردیده است لایحه فرجامی وکیل فرجامخواه هنگام شور هم قرائت می‌شود 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

فرجام خواهی وکیل م. ن. از قسمت دوم دادنامه شماره --- - 1394/05/26 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد با توجه به حرمت شرط زیاده از طلب تحت هر عنوان وفق موازین شرعیه که بازگشت آن به طلبکار است موجه نیست بر استدلال و استنباط دادگاه هم در قسمتی که مورد فرجامخواهی قرار گرفته اشکالی مترتب نیست بنابراین مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجامخواهی دادنامه موصوف در همان قسمت نتیجتا ابرام می‌شود 0

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

حسن غفارپور - رسول شاملو