شماره دادنامه: 140531390000547350
تاریخ دادنامه: 1405/03/05
شماره پرونده: 0401747-0401704
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره 225923 مورخ 1404/06/09 ابطال بند 11 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" وزیر وقت کشور طی نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14، به منظور ایجاد وحدت رویه و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی و عملکرد کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری و به جهت تنظیم امور، رفع ابهامات احتمالی، کاهش مشکلات اجرایی و کنترل ضابطه مند تحوّلات کالبدی شهرها، بخشنامه ای تحت عنوان «انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری» صادر نموده است. در بند 11 بخشنامه مزبور مقرّر شده است؛ «اجرای آراء تخریبی که به دلیل عدم پرداخت جریمه از سوی مالک یا ذی نفع، مستند به انتهای تبصره (2) و (3) ماده صد صادر شده یا می‌شود، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف جریمه، منتفی است. رای تخریب صادره صرفاً جنبه ضمانت اجراء را داشته و پس از پرداخت جریمه موجبی برای اجراء باقی نمی ماند.» به استناد تبصره های 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری، در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه ناشی از آراء کمیسیون ماده صد خودداری نمود، شهرداری مکلّف است، مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. همچنین وزارت کشور در بند 11 بخشنامه مذکور، منتفی بودن اجرای آراء تخریب موضوع تبصره های 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف جریمه توسط مالک یا ذی نفع به شهرداری ها را تجویز نموده است. این در حالی است که:
اولاً؛ درصورت امتناع مالک و یا ذی نفع از پرداخت جریمه مندرج در رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و منتهی شدن موضوع به صدور رای بعدی آن کمیسیون، دایر بر تخریب برمبنای قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری، به وسیله کمیسیون موضوع ماده صد این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رای قبلی کمیسیون، باقی نمی ماند و شهرداری مکلّف به اجرای رای تخریب بوده و نمی‌تواند با تنظیم توافق نامه با مالک، از اجرای رای قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین قانونگذار موجبی برای طرح مجدّد موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری جهت تبدیل رای تخریب به پرداخت جریمه تعیین ننموده است.
ثانیاً: اداره کل حقوقی قوّه قضاییه در موارد مشابه از جمله، نظریه های شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08 و 1205/98/07 مورخ 1398/09/10، تبدیل رای قطعی تخریب به رای جریمه و اخذ آن از ذی نفع را بر خلاف ضوابط و مقرّرات ازجمله تبصره های 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری دانسته است.
بنا به مراتب مذکور، تجویز اختیار مزبور توسط وزارت کشور به شهرداری ها، مغایر با قوانین ذکر شده و خارج از حدود اختیارات واضع آن می‌باشد و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور
" استانداران سراسر کشور
با سلام و احترام؛
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و به منظور ایجاد وحدت رویه و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی و عملکرد کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری و به جهت تنظیم امور، رفع ابهامات احتمالی، کاهش مشکلات اجرایی و کنترل ضابطه مند تحوّلات کالبدی شهرها، بخشنامه پیوست (29بند)، منبعث از قوانین و مقرّرات مربوطه، تباصر ذیل ماده صد، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، برای اجرای بهینه قانون و پیشگیری از اِعمال روش های سلیقه ای در شهرداری ها، ابلاغ می‌شود. نظارت بر حُسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده جنابعالی است.
-وزیر کشور.
بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری
.................
11- اجرای آرای تخریبی که به دلیل عدم پرداخت جریمه از سوی مالک یا ذینفع، مستند به انتهای تبصره (2) و (3) ماده صد صادر شده یا می‌شود درصورت پرداخت یا تعیین تکلیف جریمه، منتفی است. رای تخریب صادره صرفاً جنبه ضمانت اجرا را داشته و پس از پرداخت جریمه موجبی برای اجرا باقی نمی ماند.
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی مصوّب سال 1345 و تبصره‌های یک الی 3 آن اصلاحی مصوّب سال های 1352 و 1358 مقرّر گردیده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه براساس تبصره‌های مورد اشاره از ماده صدرالاشعار، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صورتی که تخریب را ضروری تشخیص ندهد، رای به اخذ جریمه صادر می‌نماید و تبدیل رای اخذ جریمه به تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه توسط متخلّف در واقع به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و به عنوان مابه ازاء و بدل رای اصلی کمیسیون مذکور است و در صورت پرداخت جریمه از سوی متخلّف و اجرای رای اصلی موجبی جهت اجرای رای تخریب باقی نخواهد ماند، لذا بند 11 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور که در راستای ایجاد وحدت رویه در خصوص اجرای آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و جلوگیری از تبعات ناشی از اجرای رای تخریب صادر شده، مغایرتی با قوانین و مقرّرات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری