هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/96/1534 شماره دادنامه: 9809970906010298 تاریخ: 25/6/98
شاکی: آقای مرتضی ملک محمد
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب 2/9/1387
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب 2/9/1387 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 19 - انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.
تبصره (1): در مواردی که فرماندار و یا رئیس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) ماده (6)، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.
تبصره (2): در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.
تبصره (3): چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات های تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی درخواست تقدیمی بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بند موصوف از مصوبه را دارد ؛
1- ماده 19 آییننامه، مبنای وضع قاعده در خصوص انتخاب اعضای هیات حل اختلاف را ماده 160 قانون کار قرار داده است. در حالی که این ماده نسبت به انتخاب نمایندگان دولت سکوت دارد و در اصل مبنای این ماده، ماده 164 قانون کار میباشد که ماده 19 با مفاد آن به علت عدم رعایت الزامات، مغایرت دارد.
2- بند سوم ماده 19 آییننامه به دلیل عدم تعیین شرایط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و نماینده وی از جمله التزام عملی به اسلام، عدالت و وثاقت با رای شماره 242، 243 و 244 مورخ 23/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
3- با توجه به احاله شرایط نماینده مدیر کل در هیات حل اختلاف به شرایط مذکور در ماده 7 آییننامه انتخاب اعضای هیات تشخیص، در بند سوم ماده 19 (مورد شکایت)، در واقع احاله به ماده ای است که به موجب رای مذکور در بند فوق ابطال شده است و از این جهت این تبصره با رای مذکور مغایرت دارد.
4- در تبصره اول ماده 19 آییننامه، شرایط نماینده فرماندار برای شرکت در جلسات همان شرایط مذکور در ماده 6 همین آییننامه بیان شده است که ماده (6) بر اساس نظر شورای نگهبان و در رای مذکور در بند دوم ابطال شده است.
بنابراین ذکر تلویحی همان شرایط مذکور در ماده 6 ابطال شده، در ماده مورد شکایت مغایر با رای هیات عمومی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: متعاقب پیگیری های صورت گرفته لایحه دفاعیه طرف شکایت در تاریخ 16/4/98 وصول گردیده اعلام شده است که: با توجه به اینکه ماده 7 آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص مصوب 1387 به موجب دادنامه های 242-243 و 244 مورخ 23/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ماده (7) جدید با افزودن شرط اسلام، عدالت و وثاقت به سایر شرایط عضویت در هیات های تشخیص و نیز در خصوص تبصره (1) ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف، موضوع شرایط نماینده فرماندار در هیات های حل اختلاف، در اصلاحیه نیز این تبصره اصلاح و شرط اسلام، عدالت و وثاقت نیز به شرایط نماینده فرماندار افزوده شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- با عنایت به اینکه مواد 6 و 7 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً به دلیل خلاف موازین شرعی و به لحاظ عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده 6 آییننامه انتخاب اعضاء هیاتهای حل اختلاف و ماده 7 آییننامه هیاتهای تشخیص، از طرف هیات عمومی ابطال گردیده است. لیکن در ما نحن فیه، انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف موضوع ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای حل اختلاف مصوب 2/9/1387 با توجه به اینکه این نمایندگان در واقع از کارمندان و کارکنان دولت و مستخدم دولت میباشند که در بدو استخدام میبایست شرایط اعلامی اعضای محترم فقهای شورای نگهبان را برای احراز پست دولتی دارا باشند که یکی از شرایط عمومی استخدام میباشند.
2- ضمن اینکه طرف شکایت پس از صدور دادنامه های 242 - 243 و 244 مورخ 23/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 7 آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و تبصره 1 ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف موضوع شرایط نماینده فرماندار در هیات های حل اختلاف را اصلاح نموده و شرط اسلام، عدالت و وثاقت را به سایر شروط اضافه نموده است.
لذا ایراد وارده از سوی شاکی صحیح نبوده و عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء عقیده دارند با توجه به اینکه پس از صدور دادنامه 242، 243 و 244 مورخ 23/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 7 آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و تبصره 1 ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای اختلاف اصلاح و شرط اسلام، عدالت و وثاقت به سایر شروط اضافه گردید، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری