شماره ۲۵۱/۱۳۰۴۷ / د. ه- تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۳
شورای‌ محترم‌ نگهبان
لطفاً به‌ سئوال‌ ضمیمه‌ از جناب‌ آقای‌ رضوی‌ نماینده‌ تبریز جواب‌ بفرمائید.
رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - اکبر هاشمی‌ رفسنجانی

تاریخ ۴/۱۰/۱۳۶۳
حضور مبارک‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی «دام‌ ظله‌»
سلام‌ علیکم‌
در خصوص‌ اصل‌ ۹۶ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ سئوالی‌ داشتم‌ از آن‌ جائی‌ که‌ گمان‌ کردم‌ باید مسائل‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ مقننه‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ نماینده‌ با مسئول‌ خودم‌ یعنی‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ در میان‌ بگذارم‌ لذا مزاحم‌ اوقات‌ آن‌ جناب‌ شدم‌ و اگر شرعاً یا"قانوناً" خودتان‌ را مرجع‌ این‌گونه‌ سئوالات‌ نمی‌دانید لطفاً"به‌عنوان‌ مسئول‌ مجلس‌، پاسخ‌ آنرا از هر مقامی‌ که‌ صلاحیت‌ و مسئولیت‌ آن‌ را شرعاً و قانوناً دارد تهیه‌ فرموده‌ و اینجانب‌ را هدایت‌ فرمائید."
سئوال‌:
طبق‌ اصل‌ ۹۶ قانون‌ اساسی‌ تشخیص‌ عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با احکام‌ اسلام‌ با اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌، سئوال‌ این‌ است‌ که‌ این‌ تشخیص‌ کدام‌ یک‌ از صُوَر زیر می‌باشد:
مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت:
۱- با اجماع مسلمین ۲- با اجماع فقهاء مسلمین ۳- با فتوای مشهور ۴- با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان
که در سه صورت اول نقش فقهای محترم شورای نگهبان نقش تشخیص دهنده و در صورت اخیر نقش فتوا دهنده خواهد بود.
و مطابقت با احکام شرع یعنی مطابقت با:
۱- نظر و اجتهاد اعضای محترم شورای نگهبان ۲- با اجماع مسلمین ۳- با اجماع فقها ۴- با فتوای مشهور ۵- با فتوای غیر مشهور و غیر نادر
و به‌ عبارت‌ دیگر آیا موافقت‌ فی‌ الجمله‌ کافی‌ نیست‌ (مانند صورت‌ پنجم‌) ؟
با تقدیم‌ احترام - مرتضی‌ رضوی‌ - نماینده‌ مردم‌ تبریز

شماره ۲۴۳۷ تاریخ‌ ۱۳۶۳/۱۰/۱۱
ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۲۵۱/۱۳۰۴۷/ د - ه- مورخ‌ ۱۵/۱۰/۱۳۶۳ اگر چه‌ پاسخ‌ سئوال‌ با دقت‌ در اصل۴، ۹۴ و ۹۶ قانون‌ اساسی‌ به‌ وضوح‌ معلوم‌ می‌شود، معذالک‌پرسش‌ ارسالی‌ درجلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر اعضای‌ شورا بر این‌ است‌ که‌:
«تشخیص‌ مغایرت‌ یا انطباق قوانین‌ با موازین‌ اسلامی‌ به‌ طور نظر فتوائی‌ با فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی