تفسیر اصل یکصد و بیست و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ (قبل‌ از بازنگری)
شماره ۷۳۸۹۴ تاریخ ۲۵/۹/۱۳۶۳
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با عنایت‌ به‌ اصل‌ ۹۸ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و عطف‌ به‌ نظریه‌ شماره‌ ۱۹۴۷ مورخ‌ ۲۵/۷/۱۳۶۳ آن‌ شورای‌ محترم‌ در خصوص‌ اصل‌ ۱۲۶ قانون‌ اساسی‌ خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ موارد زیر اعلام‌ نظر فرمایند:
۱- با توجه‌ به‌ اینکه‌ ذکر دلیل‌ برای‌ اعاده‌ تصویب‌نامه‌ها به‌ هیات‌ وزیران‌ مطابق‌ اصل‌ ۱۲۶ لازم‌ می‌باشد آیا در مواردی‌ که‌ در اعلام‌ مغایرت‌ مصوبات‌ دولت‌ بعضی‌ از قوانین‌ ملحوظ‌ نگردیده‌ باشد می‌توان‌ مراتب‌ را به‌ استحضار ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ رساند تا چنانچه‌ توضیحات‌ را کافی‌ دانستند مطابق‌ تصویب‌نامه‌ صادره‌ عمل‌ شود؟
۲- در مواردی‌ که‌ دلایل‌ ابرازی‌ موضوع‌ اصل‌ ۱۲۶ با صریح‌ قوانین‌ تعارض‌ آشکار داشته‌ باشد چه‌ صورتی‌ دارد و در این‌ موارد استفسار از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ یا شورای‌ نگهبان‌ لازم‌ است‌ یا خیر و آیا می‌توان‌ اختیاراتی‌ را که‌ در قانون‌ برای‌ هیات‌ وزیران‌ در جهت‌ وضع‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ منظور شده‌ به‌ استناد اصل‌ مزبور محدود نمود؟
جهت‌ مزید اطلاع‌ تصویر مصوبات‌ شماره‌ ۱۴۱۶۰ مورخ‌ ۱/۵/۱۳۶۳ و شماره‌ ۱۴۲۳۰ مورخ‌ ۲۴/۳/۱۳۶۳ و شماره‌ ۴۳۴۹۰ مورخ‌ ۲۱/۶/۱۳۶۳ و شماره‌ ۹۴۲۴۸ مورخ‌ ۲۹/۱۲/۱۳۶۲ و شماره‌ ۹۴۱۰۸ مورخ‌ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ و شماره‌ ۹۳۸۶۴ مورخ‌ ۲۴/۱۲/۱۳۶۲ و شماره‌ ۸۶۹۱۴ مورخ‌ ۹/۱۲/۱۳۶۲ و شماره‌ ۴۴۹۳۲ مورخ‌ ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیات‌ وزیران‌ به‌ انضمام‌ مکاتبات‌ مربوطه‌ ایفاد می‌گردد.
۳- در صورتی‌ که‌ مصوبات‌ دولت‌ به‌ تایید دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ یا سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور با توجه‌ به‌ وظائف‌ و اختیاراتی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ تشکیل‌ دارند برسد در ارتباط‌ با اصل‌ ۱۲۶ به‌ چه‌ نحو اقدام‌ باید کرد علی‌ الخصوص‌ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ در اصل ۱۲۶ فرصتی‌ معین‌ نشده‌ است‌.
۴- آیا به‌ استناد اصل‌ ۱۲۶ می‌توان‌ از طرف‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ مغایرت‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های‌ دولت‌ را با قوانین‌ اعلام‌ نمود؟
میرحسین‌ موسوی‌ - نخست‌وزیر

شماره‌ ۲۳۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵
جناب‌ آقای‌ میرحسین‌ موسوی
نخست‌وزیر محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۷۳۸۹۴ مورخ‌ ۲۵/۹/۱۳۶۳:
پرسش‌های‌ مطروحه‌ در جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ نظر شد:
«۱- دولت‌ در رابطه‌ با نظر ریاست‌ جمهوری‌ اگر توضیحات‌ و دلایلی‌ داشته‌ باشد به‌ رئیس‌ جمهوری‌ ارائه‌ دهد تا چنانچه‌ رئیس‌ جمهوری‌ توضیحات‌ را کافی‌ دانست‌ تصویب‌نامه‌ صادره‌ اجراءشود.
۲- پاسخ‌ سئوال‌ دوم‌ از نظریه‌ شماره‌ ۱۹۴۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۶۳ شورای‌ نگهبان‌ معلوم‌ می‌شود و بررسی‌ جدید لزوم‌ ندارد.
۳- مستفاد از اصل‌ ۱۲۶ قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر رئیس‌ جمهور مصوبه‌ رسیمت‌ اجرایی‌ ندارد. علیهذا تعارض‌ بین‌ نظر دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ که‌ پس‌ از رسمیت‌ یافتن‌ مصوبه‌ قابل‌ اظهار است‌ با نظر رئیس‌ جمهور بی‌ موضوع‌ می‌باشد.
۴- به‌ موجب‌ این‌ اصل‌ بررسی‌ و اظهار نظر در مغایرت‌ مصوبه‌ با قوانین‌ با شخص‌ رئیس‌ جمهور است‌، ولی‌ اعلام‌ نظر او از سوی‌ مشاور یا رئیس‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ به‌طور رسمی‌ در صورتی‌ که‌ قبلاً رئیس‌ جمهور به‌ مسئولیت‌ خود رسمیت‌ و اعتبار امضاء او را اعلام‌ کرده‌ باشد مغایر با قانون‌اساسی‌ نیست‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی