کلاسه پرونده: ه- ع 97/2931
موضوع: ابطال ماده 6 آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن
تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010625
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 97/2931 شماره دادنامه: 9809970906010625 تاریخ: 23/9/98
شاکی: آقای محمدحسن تاج لنگرودی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 6 آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ماده 6 - کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویبنامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (20) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (50) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، میتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (9) این تصویبنامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون (000/000/7) ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویبنامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون (28000000) ریال بهرهمند گردند.
تبصره 1 - سقف کلّی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد (42000000000) ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص مییابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس تبصره 1 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور مینمایند، با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف میباشند.» در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص میشود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) میباشد. بر همین اساس، ردیف درآمدی 110406 جدول شماره (3) از قسمت اول پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ 000/000/000/000/6 (شش هزار میلیارد ریال) اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده 6 آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف 000/000/000/000/42 (چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال 1397 کل کشور میباشد و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال 1397 کل کشور است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111369/37257 مورخ 23/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- براساس ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی: «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدودههای مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده 8 همین قانون: «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است. 2- ردیف 110406 جدول شماره 5 پیوست ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف 17-5300000 جدول شماره 9 پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (6000000 میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمیباشد. با توجه به همین موضوع، هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 68418/ت55655 ه- مورخ 27/5/1397 عنوان داشته: «اعتبار پیشبینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (17-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمیباشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.»
رای هیات تخصصی
براساس ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی: «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیینشده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدودههای مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد» و به موجب ماده 8 همین قانون: «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه در قانون فوق، هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و ردیف 110406 جدول شماره 5 پیوست ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که در ردیف 17-5300000 جدول شماره 9 پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیینشده (6000000 میلیون ریال) میباشد و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری