هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/2510 شماره دادنامه: 9809970906010624 تاریخ: 23/9/98
شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بند 1: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 میباشد. بند 9: در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا احتساب مرور زمان عبارت است از پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات تعیین شده و در هر یک از منابع مالیاتی، سر رسید پرداخت متفاوت است. 2- قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مطالبه جرایم را بر اساس مهلت مندرج در ماده 157 همین قانون تعیین نموده است و مودیان طبق دستورالعمل صادره باید فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ارایه نمایند تا مشمول جرایم نشوند. 3- سازمان در بخشنامه یاد شده در بند 1 بر خلاف نص ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مرور زمان جرایم 169 مکرر اصلاحی 1380 را تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر شمرده است و این اشتباه جبران ناپذیر است. 4- در بند 9 بخشنامه بر خلاف نص صریح ماده 169 مکرر که عدم پرداخت جرایم توسط مودی به عنوان اعتراض تلقی شده است اعلام نمود در مواردی که مودی قبولی خود را اعلام نماید ضرورتی به طرح پرونده نمیباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: متعاقباً لایحه ای از جانب سازمان امور مالیاتی به عنوان پاسخ ارسال و در متن آن قید شده است که 1- قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم را مهلت مندرج در ماده 157 قانون محسوب نموده است فلذا مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده یاد شده پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اخطار نامه میباشد و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم تا یک ماه پس از مهلت ارسال معاملات فصلی خلاف قانون است و توجیهی ندارد. 2- در صورتی که تمامی جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد موجبی جهت رسیدگی و طرح در هیات وجود ندارد چون موضوع رسیدگی صرفاً جرایم موضوع ماده 169 مکرر میباشد و نیز در فرضی که حسب تقاضای مودی بخشی از جریمه ها مشروط به پرداخت الباقی جریمه ها مورد بخشودگی واقع میشود ضرورتی به طرح موضوع در هیات وجود ندارد. (بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای هیات تخصصی
براساس تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم: «جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.» نظر به اینکه در ماده اخیرالذکر به موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن میباشند و بنابراین در صورتی که کل جریمههای موضوع ماده 169 مکرر پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و حسب درخواست مودی مورد بخشودگی قرار بگیرد و یا مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلّقه موضوع ماده 169 مکرر اعلام نماید، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. از این رو، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری