هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 1913/97 شماره دادنامه: 9809970906010623 تاریخ: 23/9/98
شاکی: آقایان محمدعلی دهقانی محمودآبادی و محمدکاظم دهقانی محمودآبادی
طرف شکایت: استانداری یزد، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 15/10/1394 معاونت عمرانی استانداری یزد
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری یزد، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 15/10/1394 معاونت عمرانی استانداری یزد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «صورتجلسه»
در تاریخ 15/10/1394 جلسهای به منظور بحث و بررسی پیرامون حمل محصولات فولادی شهرستانهای یزد، اشکذر و اردکان با حضور امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد تشکیل و پس از بحث و بررسی میان حضار و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات هریک تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1- با توجه به درخواست تشکلهای صنفی حمل و نقل شهرستانهای یزد، اشکذر مبنی بر اعلام بار محمولات فولادی شهرستانهای اشکذر در سالن اعلان بار یزد مقرر گردید در مرحله اول تشکلهای صنفی مدعو با محوریت انجمن صنفی شرکتهای یزد ظرف مدت یک هفته ضمن تشکیل جلسه با صنایع و واحدهای تولیدی فولاد در خصوص نرخ توافقات لازم معمول گردد و در مرحله بعد کلّیه شرکتهای حمل و نقل شهرستان اشکذر نسبت به اعلام کلّیه محمولات فولادی شرکت در سالن اعلان بار یزد اقدام لازم معمول نمایند. 2- در خصوص میزان کمیسیون شرکتهای حمل و نقل شهرستان اشکذر مقرر گردید ظرف مدت یک هفته با توافق انجمن صنفی رانندگان یزد و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان اشکذر میزان کمیسیون تعیین و به اداره کل حمل و نقل اعلام گردد. 3- به جهت ضمانت اجرای اعلان بار محمولات شرکتهای شهرستان اشکذر در سالن اعلان بار و کنترل نرخ توافق شده با واحدهای تولیدی فولاد مقرر گردید تشکلهای مدعو با تشکیل کارگروهی با محوریت انجمن صنفی شرکتهای یزد نسبت به بررسی موضوع اقدام و تخلّفات شرکتهای حمل و نقل را به همراه مستندات به اداره کل حمل و نقل ارسال نمایند. 4- مدت اجرای این صورتجلسه به مدت 3 ماه بوده و پس از این مدت نسبت به ارزیابی عملکرد موضوع اقدام خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند: 1. براساس ماده 3 قانون ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل، شرکتهای حمل و نقل جادهای که دارای تاسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت خود از قبیل توقفگاه، دفتر کار و انبار کالا میباشند و خارج از حوزه حمل و نقل پایانههای عمومی کشور هستند، مجاز نمیباشند که جهت حمل محمولات خود از سالن اعلان بار پایانه بار عمومی استفاده نمایند و مقرره مورد شکایت که براساس آن کلّیه شرکتهای حمل و نقل باید اقدام به اعلان محمولات بار خود در سالن اعلان بار پایانه عمومی نمایند، مغایر با حکم فوق میباشد. 2. برمبنای بند «ج» از ماده 1 ضوابط تاسیس و آییننامههای مربوطه مصوب هیات وزیران به شماره 11/6316 مورخ 5/8/1378 و وفق پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل، این شرکتها باید در حوزه شهرستان خود فعالیت کنند و مقرره مورد شکایت از این جهت نیز خلاف موازین حقوقی یادشده است. به علاوه، درخواستی توسط انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان اشکذر مبنی بر اعلان بار محمولات فولادی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای داده نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد به موجب لایحه شماره 32720/93 مورخ 12/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: همان گونه که در دادخواست شکات نیز تصریح شده است، صورتجلسه موضوع دعوی در مورخ 15/10/1394 در محل دفتر معاون عمرانی استانداری و با حضور انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستانهای اشکذر و یزد و اردکان و انجمن صنفی رانندگان و نمایندگان این اداره کل تشکیل و در خصوص موضوعات حمل محمولات فولادی و لزوم اعلام بار این محمولات توافق و صورتجلسه شده و این اداره کل صرفاً صورتجلسه موصوف را ابلاغ نموده است. علیهذا نظر به اینکه ابطال صورتجلسه استانداری خارج از شمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز صلاحیت هیات عمومی دیوان بوده و از طرفی اساساً موضوع شکایت متوجه این اداره کل نمیباشد، لذا به استناد بند «پ» ماده 53 قانون مذکور، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 15/10/1394 معاونت عمرانی استانداری یزد، اولاً: ماده 3 ضوابط تاسیس و بهرهبرداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا که در تاریخ 1/9/1396 توسط رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ابلاغ شده، صرفاً در خصوص مدارک لازم برای تاسیس شرکتهای حمل و نقل جادهای و حیطه فعالیت آنها بوده و تبیین این امور دلالتی بر ممنوعیت استفاده از سالن اعلان بار پایانههای عمومی توسط این شرکتها ندارد. ثانیاً: بند «ج» ماده 1 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جادهای مصوب 5/8/1378 هیات وزیران که شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای را موظّف به رعایت محدوده جغرافیایی محل فعالیت نموده، نمیتواند محدودیتی در خصوص استفاده از سالن اعلان بار پایانههای عمومی برای شرکتهای حمل و نقل جادهای ایجاد نماید. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری