کلاسه پرونده: ه- ع/ 97/2607
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب
تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010626
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/2607 شماره دادنامه: 9809970906010626 تاریخ: 23/9/98
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویبنامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیات وزیران
1- به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیسجمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورا تشکیل میشود. تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رئیسجمهور تعیین میشود. 2- وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- (به استثنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورا تفویض میشود. 3- تصمیمگیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلّیه اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور و تصویب و اصلاح آییننامهها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو شورا تفویض میشود. 4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آییننامه داخلی دولت قابل صدور است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تصویبنامه مورد شکایت را از زمان تصویب آن مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: 1- به موجب تصویبنامه مورد شکایت، اختیارات و صلاحیتهای هیات وزیران در امور مربوط به مناطق آزاد به شورای عالی مناطق آزاد واگذار شده است که این امر مغایر با اصل 138 قانون اساسی و مواد 2، 4، 6، 7، 12، 13، 14، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 26، 28 و 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی میباشد. زیرا براساس اصل 138 قانون اساسی، صرفاً امکان واگذاری اختیارات هیات وزیران به کمیسیونی شامل برخی وزرا پیشبینی شده و نه یک شورای عالی و برمبنای مواد قانونی فوقالذکر بر نقش هیات وزیران و نه شورای عالی در اداره امور مناطق آزاد تاکید شده است. به علاوه، برخلاف نظریه تفسیری شماره 5686 مورخ 16/10/1372 شورای نگهبان که براساس آن غیر وزرا حق رای ندارند، در این شورای عالی افراد غیر وزیر عضو هستند. همچنین عضویت نمایندگان رئیسجمهور به عنوان دبیر و یا سایر عناوین نیز در شورای مذکور برخلاف اصول 60، 127 و 138 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 460 مورخ 26/9/1359 شورای نگهبان است که براساس آنها، مشاورین و نمایندگان رئیسجمهور حق مداخله در امور اجرایی را ندارند. 2- قبلاً در ماده 5 لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی تشکیل شورایی با همین ترکیب پیشبینی شده بود که شورای نگهبان به موجب بند 2 نظریه شماره 4886 مورخ 7/4/1372 اعلام کرده که تشکیل شورای عالی با کیفیت مذکور در این ماده مغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی میباشد و با توجه به اینکه اعضای شورای عالی مقرر در تصویبنامه مورد شکایت نیز به طور غالب منطبق با اعضای شورای عالی مقرر در ماده 5 لایحه فوقالذکر است، بنابراین بند 1 تصویبنامه مورد شکایت نیز مغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 2/10/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن، اولاً براساس بند 3 تصویبنامه مورد شکایت مقرر شده است که تصمیمگیری در خصوص امور اجراییِ موضوع تصویبنامه به کلّیه اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور و تصویب و اصلاح آییننامهها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو شورا تفویض میشود. بنابراین عضویت افراد غیر وزیر در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از جایگاه نمایندگان ویژه رئیسجمهور بوده و تصمیمات آنها در امور اجرایی مربوط به این مناطق برمبنای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران میباشد. ثانیاً براساس همین بند از تصویبنامه مورد شکایت، اختیار تصویب و اصلاح آییننامهها و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً به وزیران عضو شورا واگذار شده و افراد غیر وزیر در اعمال اختیارات فوق که صلاحیتهای ناشی از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی میباشند، دخالتی ندارند. ثالثاً نظریات شورای محترم نگهبان در خصوص شورای عالیِ موضوع لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برمبنای فرض اعمال اختیارات مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی توسط کلّیه اعضای این شورا (اعم از وزیر و غیر وزیر) مطرح شده بود که با توجه به حکم مقرر در بند 3 تصویبنامه هیات وزیران در خصوص لزوم اعمال این اختیارات توسط اعضای وزیر، ایراد فوق نیز موضوعیت نداشته و مغایرتی میان تصویبنامه مورد شکایت و تفاسیر قانون اساسی و قوانین و نظریات مورد استناد توسط شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری