هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع / 95/664 دادنامه: 65 تاریخ: 19/4/96
شاکی: خانم مریم جمع آوری فرزند محمد حسین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع خواسته: ابطال فراز دوم بند30 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال 95 در خصوص ارزش افزوده مازاد تراکم
متن مقرره مورد شکایت: (2-30) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم: تبصره:حداقل قیمت منطقه ای برای حساب عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری 000/15 ریال(پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری وغیره (به جز تجاری)000/10 ریال (ده هزار ریال) میباشد. (1-2-30) عوارض ارزش افزوده تراکم ساختانهای آپارتمانی مسکونی به ازای هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از تراکم طرح تفصیلی. تبصره 1: تا سقف 160 % (صد و شصت درصد) فقط عوارض زیر بنا دریافت میگردد. تبصره 2: نصاب تراکم فوق الذکر (صد و شصت درصد)تنها مبنای محاسبه نحوه دریافت عوارض زیر بنا وارزش افزوده ناشی از تراکم در هنگام صدور پروانه بوده و صدور مجوز براساس ضوابط و تراکم مقرر در طرح تفصیلی خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): وضع هر گونه مالیات، عوارض مستلزم نص صریح قانونی است و با تصویب قانونی مالیات برارزش افزوده که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض معین شده شورای شهر حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل بابت عوارض علاوه برعوارض مذکور را ندارد و با تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها حق دریافت عوارض دیگری ندارد وشهرداری خدمتی ارائه نداده تا مستحق اخذ عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم باشد و اخذ هر گونه وجه و غیره توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و موضوع مذکور در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج است و به دلیل خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا به استناد رای هیاَت عمومی دیوان به شماره 848-11/12/87 در پرونده کلاسه 87/505 مبنی بر ابطال مصوبه مذکور و رای اخیرالصدور هیات عمومی دیوان به شماره 9521 و کلاسه پرونده 102/90 - 20/11/94 تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شاکی مطابق ضوابط نسبت به اخذ پروانه آپارتمان مسکونی شامل زیر زمین، همکف (پارکینگ) و 4 طبقه بالای همکف به صورت 8 واحد جمعاً به متراژ 2022 متر مربع اقدام و با توجه به نامه شماره 950215537 - 4/8/95 منطقه 2 شهرداری، ساختمان مذکور دارای402 متر مربع اضافه بنا بر خلاف مفاد پروانه بوده. 2- بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد بابت تخلف مذکور، شهرداری نسبت به تعیین عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم اقدام نموده است. 3- براساس ردیف 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر یزد مشمول محاسبه عوارض زیر بنا و تراکم مازاد بر ارزش افزوده و کسری فضای باز گردیده ودر تبصره یک فراز 1-2-30 تعرفه مذکورتا سقف تراکم 160 درصد فقط عوارض زیر بنا دریافت میگردد در حالی که تراکم ساختمانی آپارتمان مذکور بیش از 160درصد بوده و مشمول عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم میگردد. 4- تبصره 5 دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 - 17/2/69 وزیر محترم کشور در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوط از جداول مربوط و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. 5- طبق رای وحدت رویه شماره 587-25/11/83 و 48- 3/2/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ جریمه با عوارض که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع میگردد دو مقوله جداگانه میباشد. 6- مقوله مالیات جدای از عوارض میباشد و ارائه خدمات به این قبیل ساختانها (زاید بر تراکم) بیش از خدماتی که به یک واحد آپارتمان ارائه میشود، میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین بند (20-30) و بندهای 1-2-30 و 2-2-30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد، از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (مازاد تراکم) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری