هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع / 95/236 دادنامه: 66 تاریخ: 19/4/96
شاکی: خانم اعظم شیرالی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهراهواز
موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره هشت جلسه شماره بیست و سه مورخ 18/10/1392 با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری (دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی)
متن مقرره مورد شکایت: در جلسه مورخ 18/10/92 مطرح و با 17 رای موافق و 2 رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه: ضمن اصلاح ضریب K به شرح ذیل، با لایحه شهرداری موافقت به عمل آمد: اصلاح:
دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده الف 1 =k
دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده ب 5/. =k
(نرخ تورم + ا) (2p2s + 1p 1s) k = بهای خدمات شهری
1-نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور میگردد.
2-1S - مساحت عرصه
3- 1Pقیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.
4- 2S مساحت اعیان
5- قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.
6- k ضریبی متغیر براساس محدوده مکانی
الف) مناطق واقع در مرکز شهر، کیانپارس، کیان آباد، زیتون کارمندی، امانیه خیابان اصلی گلستان (فروردین)، پادادشهر، کوی ملت شامل خیابانهای اصلی اقبال، عامری و دانیال
ب) سایر مناطق
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): خانم اعظم شیرالی در تاریخ 1/2/94 با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای اسلامی شهر اهواز که به شعبه 32 بدوی ارجاع شده مدعی گردید: 1- شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت و قانون نظام صنفی نمیباشد و از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی است و طبق قسمت آخر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دایر نمودن دفتر وکالت تجاری محسوب نمی شود و لذا از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست تا بتوان عوارض کسب و پیشه وتجارت و عوارض بهاء خدمات از آن مطالبه نمود. 2- شوراها هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض و بهاء خدمات بایستی علاوه بر رعایت سیاستهای کلی دولت که در برنامه های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه مالی ومعاملاتی شهرداری و سایر مقررات مربوطه را رعایت نمایند و شورا به دلایل ذیل قوانین مذکور وسایرمقررات مربوطه را رعایت نکرده. اولاً: شهرداری هیچ نوع خدمات خاصی به وکلاء ارائه نمیدهد و به فرض ارائه آن تحت عناوین بهاء خدمات پسماند یا نوسازی وجه آن را مطالبه مینماید. ثانیاً: عوارض مصوب خلاف مقررات موضوعه و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صرفاً بر پایه لایحه ارسالی شهرداری است که بدون کم وکاست آن را تصویب نموده است. ثالثاً: عوارض و بهاء خدمات شهری نسبت به وصولی سال قبل از آن که حداکثر 2 برابر عوارض نوسازی یا شغل بوده بین 10 تا 20 برابر افزایش یافته که با برنامه های 5 ساله توسعه، سیاستهای عمومی دولت و آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض و سایر مقررات همخوانی ندارد و آثار سوء تورمی دنبال خواهد داشت دلیل بارز صحت این ادعا اقدام بعدی شورا درکاهش و اصلاح عوارض در جلسه 74 مورخ 20/11/93 مبنی بر بازنگری در مصوبه قبلی خویش و تصمیم بر کاهش عوارض مذکور میباشد و لذا ابطال مصوبه مذکور را خواسته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه ش 13136/2000 مورخ 30/4/95 اعلام کرده 1- شورا به هیچ وجه دفاتر وکلاء را مشمول قانون نظام صنفی به عنوان واحد تجاری قرار نداده بلکه به عنوان مراکز ارائه خدمات حقوقی و غیر تجاری به طور مستقل و با ضریب عوارض خاص خود مشمول عوارض و یا بهای خدمات توسط شهرداری و سازمان های تابعه قلمداد کرده.2- به موجب ماده 1 و2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و بند 16 و 26 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و ماده 174 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقدام کرده و حکم مقرر در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برازرش افزوده مصوب سال 87 نیز دلالت دارد شورا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مطابق مستندات مذکور شوراها میتوانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. 3- استناد شاکیه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صحیح نیست زیرا مستند مذکور بر جواز دایر کردن دفتر وکالت و... در اماکن غیر تجاری دلالت دارد و معنی و مفهوم آن عدم ممانعت از این امر و ارجاع ننمودن به کمیسیون ماده صد میباشد و به هیچ وجه تصریحی به عدم وضع عوارض یا بهای خدمات ندارد. 4- دفاتر وکلاء روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان است و خواهان و سایر وکلاء از خدمات گسترده شهرداری و سازمان های تابعه به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره مند میشوند. 5- ادعای عدم مراعات سیاست های کلی دولت صحیح نیست زیرا استانداری و یا فرمانداری به عنوان دستگاههای مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون و مصوبات شوراها نه تنها اعتراضی نکرده بلکه به موجب نامه مورخ 5/11/92 مصوبه را مغایر وظایف شورا ندانسته واجرای آن را از ابتدای سال 93 بلامانع اعلام کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381،وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 562 -561 -560 مورخ 8/12/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه مصوبات ابطال نشده اند، بنابراین مصوبه شماره هشت جلسه شماره بیست و سه مورخ 23/10/1392 با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری (دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی) مصوب شورای اسلامی شهر اهواز مغایرقانون و خارج از حدود اختیارت نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری