هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/399 و ه- ع /95/ 754 دادنامه: 79 تاریخ: 31/4/96
شاکی: سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه و آقای علی مقدسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و شهرداری تربت حیدریه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 الی 5 مصوب شصت و نهمین جلسه شورا - 15/11/93 (عوارض مطب پزشکان)
متن مقرره مورد شکایت: عوارض بر فعالیت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی ومشاغل خاص:
مشاغل زیر موظفند عوارض خود را به صورت سالانه پرداخت نمایند
1- مطب پزشکان فوق تخصص: مبلغ عوارض سالانه 2500000 ریال
2- مطب پزشکان متخصص: مبلغ عوارض سالانه 2000000 ریال
3- مطب پزشکان عمومی: مبلغ عوارض سالانه 1500000 ریال
4- مطب دندان پزشکان: مبلغ عوارض سالانه 1750000 ریال
5- آزمایشگاه های (رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، غیره...) مبلغ عوارض سالانه 2500000 ریال
گردش کار: شورای اسلامی تربت حیدریه طی مصوبه فوق الذکر تحت عنوان (عوارض بر فعالیت مشاغل وصنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص) برای مطب پزشکان فوق تخصص و تخصصی وعمومی و دندان پزشکان و آزمایشگاه ها (رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی و غیره...) و درمانگاه ها مبالغی عوارض سالیانه تعیین کرده است. سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه در تاریخ 28/2/95 با تقدیم دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری تربت حیدریه که به شعبه 30 بدوی دیوان ارجاع شده دستور موقت و ابطال بندهای 1 تا 5 مصوبه را خواسته و مدعی گردیده. طبق قانون و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب سال 34 دایر کردن مطب، تجاری تلقی نمی گردد و رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 576 موید این موضوع است وبه استناد تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 68 صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و پزشکان دارای قانون خاص بوده و حقوق دولتی را بر مبنای آن پرداخت می کنند و چون مطب پزشکان به اعتبار شخص پزشک اداره میشود نه به اعتبار محل کار، در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نمیباشد و لذا ابطال بندهای مذکور از مصوبه شورای اسلامی تربت حیدریه راخواسته است. شعبه بدوی طی دادنامه شماره 505 مورخ 26/2/95 قرار رد دستور موقت صادر و سپس در ماهیت قضیه طی دادنامه 508 مورخ 27/2/95 قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی دیوان صادر نمود.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تربت حیدریه طی لایحه شماره 2054 مورخ 31/5/95 اعلام کرده: اولاً - استناد شاکی به بند 24 ماده55 قانون شهرداری ها و رای هئیت عمومی دیوان عالی کشور ارتباطی به موضوع عوارض ندارد زیرا در مقام نفی عوارض نیست بلکه منظور نفی تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به متصرف محل مطب پزشکان میباشد. ثانیاً - عوارض مصوب راجع به مشاغل خاص وغیر مشمول نظام صنفی است. ثالثاً - رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبات شورای اسلامی شهر بر همین پایه است که شورا را مجاز به تصویب و وضع چنین مصوباتی با مضمون الزام صاحبان مشاغل غیر مشمول نظام صنفی به پرداخت عوارض مصوب تلقی می کنند از جمله رای شماره 331 مورخ 14/9/94 و خارج از حدود اختیارات شورا نیز نیست و لذا رد شکایت را خواسته است.
هئیت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوباتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین بند 1 الی 5 عوارض بر فعایت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص (مطب پزشکان فوق تخصص - تخصصی - عمومی - دندان پزشکان - آزمایشگاه ها) مصوب شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مورخ 5/11/93 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری