هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/991 دادنامه: 78 تاریخ: 31/4/96
شاکی: اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد با ریاست آقای سید محمد پوررضایی و نایب رئیس آقای مهدی آجیلیان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-2 مراکز اقامتی از متن مصوبه 9732/93/04/ش مورخ 27/8/93 با موضوع بهای خدمات پسماند
متن مقرره مورد شکایت:
2-2) مراکز اقامتی:
بهای خدمات پسماند براساس تعداد اتاق مراکز اقامتی و براساس دو جدول زیر محاسبه و اخذ میشود:
درجه | نحوه محاسبه |
هتل 5 ستاره و بالاتر | 5107 تعداد اتاق هزینه پایه سالیانه هر منطقه |
هتل 4 ستاره | 5104 تعداد اتاق هزینه پایه سالیانه هر منطقه |
هتل 3 ستاره و پآیین تر | 5102 تعداد اتاق هزینه پایه سالیانه هر منطقه |
مهمانپذیر، هتل آپارتمان و سایر مراکز اقامتی | 5102 تعداد اتاق هزینه پایه سالیانه هر منطقه |
منطقه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ثامن |
هزینه پایه سالیانه | 1759337 | 1354067 | 970588 | 1010208 | 956372 | 959673 | 1454946 | 1445636 | 1412232 | 1395812 | 1459824 | 1461961 | 1477667 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استناد ماده 50 و 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/87 و تبصره های مواد مذکور برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و به استناد ماده 93 قانون شورا و شهرداری مصوب 6/3/82 کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت 10 روز مصوبات خود را به مسئولین اجرایی ذیربط ارسال نمایند. همچنین برابر ماده 8 قانون پسماندها مصوب 20/2/1383 مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین میشود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. شهرداری محترم به استناد مصوبه مذکور اقدام به صدور قبض بهای خدمات پسماند برای واحدهای اقامتی زیر مجموعه این اتحادیه نموده است که به استناد ماده قانونی صدرالاشاره مصوبه مذکور برخلاف تبصره 1 بند 2 ماده 6 دستورالعمل وزارت کشور میباشد و وجاهت قانونی ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد طی لایحه ای اعلام میدارد که: 1- بهای خدمات با موضوع عوارض کاملاً فرق می کند.2- ابلاغ و اخطاریه مذکور تذکر به اجرای قانون مدیریت پسماند و آییننامه اجرایی آن است. 3- مطابق بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/7/75 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) شورا برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند، همچنین به استناد ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع میباشد. با دقت و تامل در موارد مذکور مشخص میگردد که تعیین بهای خدمات پسماند مشمول هیچ یک از موارد معنونه در قانون نبوده و باالطبع تعارض بین مصوبه معترض عنه با مواد 50 - 51 - 52 قانون مالیات برارزش افزوده ندارد. ضمن اینکه منظور قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده ممنوعیت یا لغو عوارض بهای خدمات نبوده است بلکه وضع عوارض را تسبیل نموده است که بر همین مبنا مصوبه مورد اعتراض وضع و اعلان عمومی شده است. با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود دریافت کند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. نظر به اینکه دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند (شهری) در سال 1385 توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است، بنابراین بند 2-2 مراکز اقامتی از متن مصوبه شماره 9732/93/04/ش مورخ 27/8/93 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بهای خدمات پسماند مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری