هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/828 دادنامه: 80 تاریخ: 31/4/96
شاکی: آقای سید مصطفی صالحی
طرف شکایت: شهرداری اهواز و شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه 222 - 12/11/81 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه قبلی حق مشرفیت با موارد ذیل مجدداً مورد تایید قرار گرفت تا میزان تعریض به عمق 3 متر چنانچه متقاضی مایل باشد تعریضی را انجام بدهد لیکن تراکم قبل از تعریض را بگیرد و مدعی ارزش ملک در تعریض نباشد، حق مشرفیت دریافت شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست ارائه شده اعلام میدارد که پس از اعتراض به شهرداری، شهرداری اعلام داشته که صدورپروانه موکول به تعهد نامه رسمی مبنی بر رعایت تعریض بدون دریافت غرامت به مالکین بابت عرصه و بنا تعلق خواهد گرفت، لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی تقاضای نقض و ابطال مصوبه شماره 222 شورای اسلامی شهر اهواز و الزام شهرداری نسبت به پرداخت قیمت عادلانه روز بهای زمین مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه ای اعلام میدارد که: 1-برابر ماده 1 و2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون شورای اسلامی کشور مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. همچنین مطابق بند « س » و « ز » ماده 14 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر.... مصوب 7/7/78 هیات وزیران، شورای شهر به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض، مکلف به مراعات اقشار کم درآمد بوده و میتواند نسبت به اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض تمهیدات لازم را مبذول نماید، لذا مصوبه شورا براساس اختیارات قانونی فوق الذکر و با امعان نظر به ماده 10 و 294 قانون مدنی وضع گردیده و وجاهت قانونی دارد.2- مطابق مواد 1290، 1292 و 1301 قانون مدنی اسناد رسمی از جمله تعهد نامه های رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر بوده و در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضا کننده دلیل است، لذا با توجه به شرح مقررات قانونی مذکور نمی توان تعهد نامه ثبتی صادره از سوی شاکی را از درجه اعتبار خارج دانست، ضمناً برابر ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 1) 105 -1/7/1374، 2) 1187 -23/10/1386، 3) 1229 -23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض برحق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. 1- نظر به این که مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، خلاف تشخیص داده نمی شود.2- بخشنامه شماره م /33/1/6643 وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و بند (ح) ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 71 هیات وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. 3- ماده 20 مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال 1384 شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردیده است. موضوع از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند 1385و قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین مصوبه 222 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مصوب 12/11/81 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری