هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: 95/1032، 95/1257، 95/675، 95/709، 95/710، 95/662، 95/663، 95/9
دادنامه: 9709970906000061 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقایان مهیار یارعلی، حسین احمدنژاد سقزچی، سهیلا کرمی، سروش اسدی سهی، ودود ایزدی اوجور، رضا سمیع نژاد، ایمان مومنی، مجتبی اظهری نیاری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 430/27882-25/5/94 و 9/4/94-430/52381-23/9/94 و 430/68693-4/11/91 وزارت راه و شهرسازی (دفتر سازمانهای مهندسی و تشکیل های حرفه ای)
موارد شکایت: الف: در پرونده های شماره 95/663، 95 / 662، 95 / 710 و 95/ 709 ابطال قسمت هایی از جدول بند 7 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 27882/430 مورخ 25/5/1394 و بند 5 مصوبات پیوست بخشنامه مذکور و ابطال اجراییه (نحوه اجرای مصوبات) بخشنامه مذکور که طی شماره 430/ 52381 مورخ 23/9/1394 ابلاغ شده درخواست گردیده است. 1- شاکیان مدعی هستند که مطابق ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده صرفاً راجع به صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان باید نظر دهد لیکن در قسمتهایی از جدول پیوست بند 7 مصوبه در خصوص مدارک کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان که از جمله رشته های اصلی است تعیین تکلیف صورت گرفته و این امر از حدود صلاحیت کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است. 2- کمیسیون مذکور صلاحیت اتخاذ تصمیم راجع به صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدارک تحصیلی رشته های مرتبط با مهندسی رشته های اصلی را ندارد و لذا در بند 7 بخشنامه که مقرر شده صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط با مهندس ساختمان امکان پذیر نیست به لحاظ خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون، قابل ابطال است. 3- در بند 5 مصوبه پیوست بخشنامه 27882/ 430 مورخ 25/5/1394 که راجع به پایه دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی تعیین تکلیف شده، این امر از حدود اختیارات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است.
نظریه: با توجه به اینکه در بند « ب » رای شماره 594 الی 663 مورخ 2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به قسمت های بند 7 پیوست بخشنامه شماره 27882 / 430 مورخ 25/5/1394، هیات عمومی دقیقاً نسبت به فرازی که مورد ادعای شاکیان پرونده حاضر است، رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده است بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی، موجبی برای رسیدگی مجدد به موضوع در هیات عمومی وجود ندارد و پیشنهاد میشود ریاست محترم دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد صادر فرمایند. راجع به بند 5 پیوست بخشنامه شماره 27882/ 430 مورخ 25/5/1394 هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 162 الی 200 مورخ 7/9/1395 رای به رد شکایت صادر کرده است و با این وصف، این موضوع نیز تابع رای قبلی است و مناسب به نظر میرسد ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را صادر فرمایند. خواسته دیگر شاکیان در ستون خواسته، ابطال بخشنامه شماره 430 / 52381 مورخ 23/9/1394 است که در مقام چگونگی اجرای بخشنامه 27882 / 430 مورخ 25/5/1394 میباشد. شاکیان در ستون خواسته، ابطال این بخشنامه را تقاضا کرده اند ولی در شرح خواسته به هیچ وجه راجع به آن هیچ توضیحی نداده اند. حال اینکه این موضوع قابل رسیدگی است یا خیر منوط به نظر همکاران محترم عضو هیات میباشد. ب: در پرونده کلاسه 95/675، ابطال بخشنامه 27882/ 430 مورخ 25/5/1394 در قسمت هایی از بند 7 و بند 5 به شرح پیش گفته درخواست شده است که موضوع تابع اظهار نظر قبلی و رسیدگی قبلی هیات عمومی و هیات تخصصی است. لیکن شاکی در این پرونده ابطال بخشنامه شماره 430 / 68693 مورخ 4/11/1391 را درخواست کرده است و در ستون خواسته آن را نوشته ولی در شرح دادخواست هیچ توضیحی راجع به آن داده نشده و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور چهار بند دارد و بندهای 3 و 2 آن به موجب بند « ه- » رای شماره 594 الی 663 مورخ 2/9/1395 هیات عمومی ابطال شده است و با این استدلال که کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی که صلاحیت بررسی صلاحیت دارندگان مدارک دانشگاهی مرتبط را دارد و نمی تواند مفاد مصوبات را به دارندگان مدارک اصلی مهندسی تعمیم دهد، مشخص نیست خواسته شاکیان تامین شده است یا خیر ؟ در هر حال منوط به نظر همکاران عضو محترم هیات تخصصی است. ج: در پرونده 95 / 1257، ابطال بند 3 مصوبات پیوست بخشنامه 27882/ 430 مورخ 25/5/1394 درخواست شده است. در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی تبادل لایحه شده ولی هنوز پاسخی واصل نشده است، از طرفی اگر بنا باشد بدون لایحه دفاعیه رسیدگی شود مناسب می دانم نماینده راه و شهرسازی به جلسه هیات تخصصی دعوت شود تا توضیح دهد که آیا رشته عمران، آب و فاضلاب و عمران، سد و شبکه جزء رشته های اصلی است که کمیسیون تبصر ه 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی صلاحیت اظهار نظر در مورد دارندگان این مدارک ندارد یا اینکه جزء رشته های مرتبط با مهندسی اصلی است. د: در پرونده 95 / 9 نیز ابطال بند 3 بخشنامه 27882 / 430 مورخ 25/5/1394 در مورد دارندگان مدرک تحصیلی شیمی درخواست شده است در تبادل لایحه، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که به موضوع قبلاً رسیدگی شده و تابع رای 594 الی 663 مورخ 2/9/1395 است. نظر به اینکه در رای مذکور به بند 3 بخشنامه 27882 /420 مورخ 25/5/1395 رسیدگی نشده و ضرورت استماع توضیحات طرف شکایت در باب علت عدم احتساب رشته صنایع گاز و شیمی به عنوان رشته اصلی ضرورت دارد پیشنهاد دارم با دعوت نماینده راه و شهرسازی به موضوع رسیدگی شود. ه-: در پرونده 95/ 1032 ابطال بند 7 بخشنامه 27882/ 430 مورخ 25/5/1394 و بند 4 بخشنامه 430/52381 مورخ 23/9/1394 درخواست شده است. ابطال بند 7 بخشنامه 27882 / 430 مورخ 25/5/1394 تابع رای قبلی هیات عمومی به شماره 594 الی 663 مورخ 2/9/1395 به نظر میرسد و راجع به بند 4 بخشنامه 430/ 52381 مورخ 23/9/1394 با توجه به اینکه فقط در ستون خواسته قید شده در شرح دادخواست به هیچ وجه مورد توضیح قرار نگرفته و چون بند 4 مرتبط با بند 7 بخشنامه 27882/ 430 مورخ 25/5/1394 است معتقد به عدم قابلیت ابطال می باشم.تهیه کننده گزارش مهدی دربین
نظریه هیات تخصصی: الف: با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند ب رای شماره 594 الی 663 - 2/9/1395 جدول پیوست بند 7 بخشنامه شماره 27882/430-25/5/1394 را ابطال نکرده است و همچنین در رای شماره 162 الی 200-7/9/1395 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری بند 5 پیوست بخشنامه مذکور ابطال نشده است، بنابراین در پرونده های شماره 95/1032 و 95/675 و 95/663 و 95/662 و 95/710 و 95/709 به لحاظ وجود رای قبلی در قسمتهای مذکور پیشنهاد میشود ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شود. ب: با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند ه- رای شماره 594 الی 663-2/9/1395 بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 68693/430-4/11/1391 را ابطال کرده است، بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی، پیشنهاد میشود در پرونده شماره 95/675 رئیس دیوان عدالت اداری قرار رد موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر کند.
رای هیات تخصصی
پرونده شماره 95/675
نظر به این که بندهای 4 و1 بخشنامه شماره 68693/430-4/11/1391 با قوانین موضوعه مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رای هیات تخصصی
95/710-95/709-95/663-95/662-95/1032
نظر به این که بخشنامه شماره 52381/430 -23/9/1394 با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد، بنابراین با استناد به حکم ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است.
رای هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
95/1257 و 95/9
نظر به این که در بند 3 مصوبات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی شماره 430/27882-25/5/1394 ابلاغ شده مقرر گردیده به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناس عمران - آب و فاضلاب و شیمی - صنایع گاز با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی و آموزشی، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد و این مصوبه در راستای حکم مواد 6و7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شده و مراد از رشته عمران در ماده 6 قانون مذکور، رشته عمران - آب و فاضلاب نیست چرا که عمران - آب و فاضلاب ارتباطی با مهندسی ساختمان ندارد و رشته شیمی - صنایع گاز نیز به عنوان مصادیق رشته های ساختمان مصرح در ماده 6 قانون یادشده احصاء نشده بنابراین مصوبه مذکور در قسمتهای مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب تشخیص نشد و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای مستند به ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری