هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /94 / 1169 دادنامه: 286 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای سید محمدرضا محسنی
طرف شکایت: 1-وزارت امور اقتصادی و دارائی-2- سازمان بورس اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب 20/12/87) و ابطال بند (ب)
متن مقرره مورد شکایت: ماده 17 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب 20/12/1387) شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی:
«ماده 17 - در صورتی که به سهام واگذار شده موضوع این آییننامه افزایش سرمایه تعلق گیرد، سهام افزایش یافته نیز به تبع سهام اولیه در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار میگیرد.معادل ریالی آورده سهامداران یا طلب آن ها از شرکت و سود سهمی از این حکم مستثنی است و در وثیقه قرار نمی گیرد.»
بند (ب) ماده 7 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب 29/3/1389) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار:
«ماده 7- موارد زیر در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فی ما بین و به استناد فرم درخواست توثیق، جزو متعلقات وثیقه محسوب و حق برداشت، انتقال مالکیت یا تبدیل آنها به تبع وثیقه اولیه از وثیقه گذار سلب میشود.
ب- سهامی که در اثرافزایش سرمایه حاصل میشود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب 20/12/87) شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابطال بند (ب) ماده 7 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب 29/3/89) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- به موجب مواد 1 و 7 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب 20/12/87) بنگاه های مشمول واگذاری از جمله بانک ها نسبت به خرید 5% سهام بنگاه از سازمان خصوصی سازی جهت کارکنان خود به صورت فروش اقساطی اقدام نموده و با توجه به فراز پایانی ماده 14 همان آییننامه، سهام خریداری شده جهت کارکنان به عنوان وثیقه تسهیلات فروش اقساطی که تسویه کامل در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.از اینرو با توجه به مستندات فوق، مشخصاً معین گردیده که سهام مورد اشاره به نام فرد فرد کارکنان بنگاه خریداری شده و در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است لذا مفاد ماده 17 آییننامه با نظر به ماهیت اوراق سهام که ارزش هر ورقه سهم را از دیگر اوراق سهام مجزا مینماید و در اثر افزایش سرمایه به سهام اولیه افزوده میشود و به عنوان منافع منفصل سهام اولیه محسوب میگردد، مغایر با ماده 786 قانون مدنی است و افزایش مذکور متعلق به مالک سهام به عنوان راهن سهام اولیه است و باید آزاد و در اختیار مالک سهام (کارکنان بنگاه) قرار گیرد. 2- شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ای به شماره 14 مورخ 25/12/94، مصوبات معترض عنه را به موجب مسئله شماره 21 مبحث رهن کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و مبحث رهن رساله آموزشی مقام معظم رهبری خلاف موازین شرع اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال لایحه ای به شماره 24748/122 مورخ 1/6/96 توضیح داده است: 1- به موجب شق اخیر ماده 786 قانون مدنی، قانونگذار توافق طرفین را نیز در خصوص تعیین متعلقات وثیقه مشروع و مجاز شمرده است. 2- بکارگرفتن اصطلاح «موارد زیر در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فی ما بین...» در ماده 7 دستورالعمل مورد شکایت با توجه به دلیل یاد شده فوق، تعارضی میان قانون مدنی با دستورالعمل ایجاد نمی کند. 3- پذیرش شرایط قانونی مربوطه (در خصوص نحوه واگذاری سهام ترجیحی) از سوی سهامداران نوعی توافق ضمنی تلقی گردیده که صراحتاً در ماده 786 قانون مدنی مجاز شمرده شده است. 4- دستورالعمل مورد شکایت در راستای حفظ منافع و اموال وثیقه گیر و با هدف جلوگیری از تضرر وی وضع شده و با توجه به مستندات قانونی اشاره شده (در فوق) انطباق مورد با قاعده شرعی «لاضرر» را تایید مینماید.چرا که مبنای اصلی و ضرورت وضع این دستورالعمل، جلوگیری از ورود زیان بلاوجه به وثیقه گیر در فرآیند افزایش سرمایه است. 5- به علاوه، مطابقت متن مزبور با قانون مدنی که به تایید شورای نگهبان رسیده است.موید این موضوع است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.
نظریه شماره 1575/100/96 مورخ 31/3/96 شورای نگهبان: «ماده مذکور خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه مفاد ماده مورد شکایت مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) (تحریرالوسیله، ج 2، ص 6، کتاب الرهن، مسئله 17) میباشد و ایشان در صورت شرط نمودن، نماء متجدد را جزء وثیقه می دانند و مفاد ماده 17 مذکور این است که بر سهامداران شرط میشود که سودی که به سهام شان افزوده میشود به سهام ودیعه گذاشته افزوده به عین مرهونه افزوده گردد و این مطلب را حضرت امام (ره) مجاز می دانند.»
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بر مبنای نامه شماره 1575/100/96 مورخ 31/3/96 دبیر محترم شورای نگهبان، موضوع ماده 17 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب 20/12/1387 شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ب) ماده 7 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، در جلسه مورخ 11/3/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته خلاف شرع تشخیص داده نشده است.ثانیاً: بر اساس ماده 786 قانون مدنی «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» نظر به این که بند (ب) ماده 7 و ماده 17 آییننامه مورد شکایت در اجرای ماده 786 قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: بر مبنای نامه شماره 1575/100/96 مورخ 31/3/96 دبیر محترم شورای نگهبان، موضوع ماده 17 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب 20/12/1387 شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ب) ماده 7 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، در جلسه مورخ 11/3/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته خلاف شرع تشخیص داده نشده است.ثانیاً: بر اساس ماده 786 قانون مدنی «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» نظر به این که بند (ب) ماده 7 و ماده 17 آییننامه مورد شکایت در اجرای ماده 786 قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری