هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /94/ 825 و 95/1215 دادنامه: 287 تاریخ: 17/11/96
شاکی: حسین رستمی - مهدی احمدزاده
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره کل نظارت بربانک ها و موسسات اعتباری)
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه مورد شکایت در صفحات 1 تا 4 پرونده موجود است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری را تقاضا نموده و در تعیین خواسته ی خود مستندات شرعی و قانونی مربوط به ادعای خود را ارائه نکرده و همین امر مبنای صدور اخطار رفع نقص از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. شاکی در پاسخ به اخطار فوق و به موجب لایحه ای در تعیین خواسته ی خود به موارد زیر استناد کرده است: 1-مغایرت بخشنامه ی مورد شکایت با شرع مقدس اسلام و به طور مشخص آیه 188 سوره مبارکه بقره و آیه 29 سوره مبارکه نساء 2-مغایرت بخشنامه مورد شکایت با اصول 4 [ حاکمیت موازین شرع بر کلیه قوانین و مقررات مالی، مدنی، جزایی و....]، 40 [ منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی از طریق اعمال حق شخصی ] 47 [احترام به مالکیت شخص مشروع ]، بند 5 اصل 42 و اصل 49 قانون اساسی [ تکلیف دولت در بازگرداندن ثروت های نا مشروع به صاحبان حق یا بیت المال ] 3- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مواد 301 و 303 قانون مدنی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه ای در پاسخ به دادخواست شاکی از سوی طرف شکایت به دفتر هیات عمومی واصل نشده است. براساس نامه ی شماره 1571/100/96 شورای محترم نگهبان که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری داده شده است: بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مقرره، مورد شکایت به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات بانکی بر عقود شرعی و قانونی و به صورت توافق فیمابین بانک و وام گیرنده در قالب قرارداد منعقد گردیده. و بخشنامه های مشابه آن در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 489/86 مورخ 1/7/86 و 31 الی 29 مورخ 2/2/80 ابطال نگردیده و شورای محترم نگهبان نیز آن را خلاف شرع ندانسته و با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه مذکور و تاریخ انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات اعطائی، خلاف شرع، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع نمیباشد. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولا: بر مبنای نامه شماره 1571/100/96-31/3/96 صادره از دبیر محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 1521-18/4/86 اداره کل نظارت بر بانک ها در جلسه مورخ 16/3/96 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به نرخ سود تسهیلات بانکی و مبتنی بر عقود شرعی و قانونی و به صورت توافق فی مابین بانک و دریافت کننده تسهیلات در قالب قرارداد منعقد گردیده و بخشنامه های مشابه به موجب آرای متعدد هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه های شماره 489- مورخ 1/7/86 و شماره 31 الی 29 مورخ 2/2/80 ابطال نگردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا توسط 10 نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری