هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /94/1165 دادنامه: 285 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای قاسم طورانی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره 1210-19/8/94 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
متن مقرره مورد شکایت: قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره 1210-19/8/94 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: ماده 8: «در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود، عامل با امضای این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم دیگری متعهد گردید، اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور نماید.» ماده 17: «دفاتر و صورت حساب های بانک / موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک / موسسه اعتباری بوده و مورد قبول عامل میباشد. دفاتر و صورت حساب های بانک / موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد (اعم از سهم الشرکه، فوائد مترتب بر سهم الشرکه، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه، زیان وارده و سایر هزینه ها و خسارات) ملاک عمل میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی به ابطال مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره 1210 - 19/8/94 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار گردیده و در جهت تعیین موضوع اعلام کرده است:1- شرط تعهد عامل ضمن عقد خارج لازم و امضای وی ذیل قرارداد مضاربه به پرداخت اصل سرمایه متعلقه به حساب بانک در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود، ضمانت مضارب از سرمایه تلقی میگردد و مغایر صدر ماده 558 قانون مدنی بوده و موجبات بطلان عقد را فراهم میسازد، لذا شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و مسلمات مبانی فقهی تلقی میگردد. (558 ق. م. بطلان عقد در نتیجه شرط ضمانت مضارب به سرمایه و...) 2- شرط اعتبار و ملاک عمل بودن دفاتر و صورتحساب های بانک و تشخیص تخلف هر یک از شرایط و تعهدات قرارداد با بانک و اظهار قبولی عامل.... بر خلاف نص صریح ماده 1297 قانون مدنی (دفاتر تجارتی چنانچه مطابق قانون تنظیم شده باشد در دعوای تاجری بر تاجر دیگر.... دلیل محسوب میشود) و ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی (استناد به دفتر بازرگانی طرف دیگر....)می باشد زیرا بانک به موجب ماده 31 مقررات پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام میباشد و به موجب بند 7 ماده 2 و نیز ماده 1 قانون تجارت تاجر تلقی میشود و طبق مفاد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی دفاتر تجاری بنا به مستنداتی که ذکر شد ادله محسوب میشود، از این رو شرط و اخذ تاییدیه مندرج در ماده 17 مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی و محل ایراد قطعی است. 3- مواد مذکور وفق مسائل شماره 23،28،40،41،43و14 کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در باب مضاربه خلاف موازین شرع است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با ارسال لایحه ای به شماره 62608-96 مورخ 2/3/1396 توضیح داده است که:1-حسب ماده 9 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع آییننامه مذکور و دستورالعمل های مربوط میباشد. از نیرو براساس مفاد دستورالعمل اجرایی مضاربه، از جمله مواد 5 و 10 و 12 بانک ها مکلفند بر مصرف و برگشت سرمایه نقدی نظارت کامل داشته و نیز برای جبران خسارات وارده بر اصل سرمایه، ضمن عقد صلح از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.2-اگرچه شرط ضمانت سرمایه توسط عامل وفق صدر ماده 558 قانون مدنی، عقد را باطل می کند اما به موجب بخش انتهایی ماده مذکور «مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به تعداد خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کنند» شرط جبران سرمایه تلف شده توسط مضارب منافاتی با مقتضیات عقد ندارد و ماده 8 قرارداد نیز برهمین اساس تنظیم گردیده است. 3-نظر به این که تبصره 2 ماده 17 قرارداد مضاربه با پذیرش اشتباه بانک در محاسبات، امکان تنظیم و اصلاح دفاتر و اسناد و اوراق بانک را فراهم ساخته و به استناد تبصره 1 همان ماده، حق اعتراض عامل در مراجع ذیصلاح به رسمیت شناخته شده است لذا مفاد ماده مذکور اساساً در مقام اثبات و یا نفی ((دلیل محسوب شدن)) دفاتر تجاری عامل نزد مراجع ذیصلاح تنظیم نگردیده و بدین لحاظ مغایرتی با قوانین مدنی و تجارت ندارد. به عبارتی چنانچه عامل نسبت به دفاتر و صورتحساب های بانک اعتراض داشت، باید به استناد ماده 1297 قانون مدنی و با ارائه دفاتر تجاری، اعتراض خود را نزد مراجع ذی صلاح مطرح نماید.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 200/121079/210/9000-28/7/1395 ریاست دیوان عدالت اداری، متضمن ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه با تاکید بر مسئله شماره 23،28،40،41،43و14 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) در باب مضاربه، اعلام نموده است: مواد 8 و 17 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده، و لکن ماده 4 خلاف موازین شرع شناخته شد.»
(ماده 4: مدت تین قرارداد از زمان انعقاد.... تعیین گردید که درتاریخ.... نقض میگردد و عامل ضمن عقد خارج لازم به حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودم.)
نظریه تهیه کننده گزارش: بر مبنای ماده 558 قانون مدنی «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.» و مطابق ماده 1297 قانون مدنی «دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.» و طبق ماده 210 آیین دادرسی مدنی «چنانچه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مامور می کند که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.» نظر به اینکه مواد 8و17 نمونه قرارداد مضاربه شورای پول و اعتبار در راستای قوانین یادشده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
بر مبنای ماده 558 قانون مدنی «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.» و مطابق ماده 1297 قانون مدنی «دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.» و طبق ماده 210 آیین دادرسی مدنی «چنانچه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مامور می کند که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.» نظر به اینکه مواد 8و17 نمونه قرارداد مضاربه شورای پول و اعتبار در راستای قوانین یادشده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری