شماره پرونده: ه- ع /0003633 شماره دادنامه: 140109970906000085 تاریخ: 20/02/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده (3)، و مواد (4)، (13)، (14) و (28) آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی
طرف شکایت:معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری. امور حقوقی دولت
گردش کار:
آقای یعقوب محمدی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده (3)، و مواد (4)، (13)، (14) و (28) آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برخی مواد آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله مقررات قانون اساسی و مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بر خلاف نظر و خط مشی و فرامین و تدابیر و مصوبات مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا میباشد لذا با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ 17/03/1396 معظمٌ له، به شرح ذیل تقاضای ابطال آنها میگردد:
1-تبصره ماده 3 آییننامه مقرر نموده است: «ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»
همانگونه که مستحضر می باشید نیروی انتظامی مرجع تشخیص یا تنظیم ضوابط احراز صلاحیت اشخاص نمیباشد. از طرف دیگر تنظیم ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی به وسیله ادارات نیروی انتظامی و تصویب آن به وسیله فرمانده نیروی انتظامی خارج از حدود وظایف و اختیارات ناجا میباشد. حدود وظایف و اختیارات قانونی نیروی انتظامی در قانون ناجا مصوب 1369 و آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا مقرر شده است. ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقررات ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 احصاء شده است و چیزی با عنوان تنظیم ضوابط دایر کنندگان واحد صنفی یا احراز صلاحیت آنان به چشم نمی خورد. از طرف دیگر به استناد مقررات ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد «کارت ویژه ضابطان»، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» و فرماندهان نیروی انتظامی در سرتاسر کشور به استثنای چندنفر فاقد کارت ویژه ضابطان هستند که از دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح قابل استعلام است. بنابراین اقدامات غیرقانونی و بی اعتبار یک فرد یا نهاد، نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت دایرکنندگان واحدهای صنفی قرار گیرد. از طرف دیگر به استناد مقررات ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، تخلف از مقررات ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی هر گونه اقدامات توسط فرماندهان و ماموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان جرم تلقی و مستوجب تا یک سال انفصال از خدمات دولتی میباشد. بنابراین مقررات تبصره ماده (3) آییننامه که متضمن تهیه ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی توسط ماموران انتظامی و تصویب آن توسط فرمانده انتظامی میباشد به دلیل عدم دریافت کارت ویژه ضابطان توسط آنان و جرم بودن اقدامات آنان بر فرض اقدام، غیرقانونی میباشد. از طرفی قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24بوده و آخرین بار در تاریخ 1392/06/12اصلاح شده است و ارجاع این ماده آییننامه، به مقررات یک قانون منسوخ بوده و تقاضای ابطال آن میگردد.
2-ماده (13) آییننامه مقرر داشته است: «صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلاتامل و در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند».
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مفاد مقرره حاکی از اعطای غیرقانونی مجوز بازجویی و اجبار به نیروی انتظامی است که بر خلاف قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف نظر و سیره عملی و خط مشی و آییننامه مصوب مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا میباشد. زیرا اولاً: کلماتی مانند «موظفند»، «هر موقع»، «هرگونه توضیح» و یا «بلاتامل» در متن این ماده آییننامه حکایت از اجبار دارد و بر طبق مقررات اصل سی و هشتم (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
از طرف دیگر بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394متهم حق دارد سکوت پیشه کند و دیکته وظیفه پاسخگویی به سئوالات مامورین نیروی انتظامی بر خلاف مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد.
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت مقرر می دارد: «متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.»
از سویی دیگر همانگونه که معروض شد ماموران انتظامی فاقد «کارت ویژه ضابطان» هستند و در صورت اقدام در چنین مواردی، به استناد ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجرم تلقی و به تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. علی ذالک بازجویی یک فرد توسط یک مجرم دور از عدالت و منطق به نظر میرسد و لذا تقاضای ابطال این ماده آییننامه میشود.
3-ماده (14) آییننامه مورد اعتراض مقرر نموده است که «در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.» این مقرره واقعاً جای شگفتی دارد. زیرا ممکن است متصدی یا مدیر امکنه بیمار شود یا کاری در ادارات داشته باشد یا بخواهد مسافرت نماید یا صله رحم کند یا به زیارت برود یا در بیمارستان بستری شود و یا حتی به مرخصی برود و بنابراین این مقرره نیز غیرعقلانی و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن میگردد.
4-ماده (28) آییننامه اماکن عمومی (الحاقی 1364/11/09) مقرر نموده است: «برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.»
اصل نوزدهم (19) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه زبان سبب امتیاز نخواهد بود؛ مقرر مینماید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
مقررات اصل پانزدهم (15) قانون اساسی لزوم استفاده از زبان فارسی را منحصر به سه مورد: 1-اسناد و مکاتبات 2-متون رسمی 3- کتب درسی نموده است و تابلوی اماکن عمومی مشمول هیچ یک از آنها نمی شود. از طرف دیگر وقتی به استناد مقررات اصل پانزدهم قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی در موارد مهمی مانند مطبوعات و رسانههای گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است چرا باید تابلوی اماکن عمومی فقط به زبان فارسی نوشته شود؟
ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مقرر مینماید: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. »
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقررات این ماده آییننامه نیز در مغایرت کامل با قوانین و مقررات است. فلذا با توجه مقررات ماده (123) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به بند (16) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «رعایت تدابیر فرماندهی کل قوا در قانونگذاری برای نیروهای مسلح» و مواد (42) و (43) و (47) آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی تقاضای طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن میگردد.
برای تنویر بیشتر موضوع به مقررات ماده (6) آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1378 توجه فرمایید که به صراحت مقرر می دارد: «افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج دربعضی مناطق ایران سخن میگویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسهها و اماکن مربوط به خود درهمان مناطق استفاده کنند.»
5-مقررات ماده (4) آییننامه نیز با عنایت به مقررات ماده (1) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مبنی بر ادغام ژاندارمری در نیروی انتظامی، زاید به نظر میرسد.
6 -اقدام نیروی انتظامی با ترتیب غیرقانونی مقرر در مواد مورد اعتراض آییننامه؛ موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم میسازد که به استناد مقررات ماده (55) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جرم تلقی میشود و مستوجب تا یک سال حبس میباشد.
7-در مقررات تبصره ماده (1) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به مقررات بند (16) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 بر لزوم اجرای نظرات، فرامین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا- مد ظله العالی تاکید شده است و مقررات مورد اعتراض این آییننامه بر خلاف مقررات آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب معظمٌ له میباشد.
8- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون» در مقررات بند (17) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مورد تاکید معظمٌ له قرار دارد که به استناد مقررات ماده (123) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور لازم الاجرا است.
همانگونه که مستحضر می باشید قانون شکنی و پایمال نمودن قوانین و مقررات، بهترین شیوه برای تضعیف یک حکومت سالم و ایجاد نارضایتی به شمار می رود. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» در اجرای اوامر عالی فرماندهی معظم کل قوا و با عنایت به مراتب اوثق مارالاشاره و مقررات ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 مراتب جهت اقدام قانونی منعکس میشود. تقاضای ابطال تبصره ماده (3)، و مواد (4)، (13)، (14) و (28) آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
آییننامه اماکن عمومی
مصوب 1363/03/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 24 /6 /107 مورخ 1363/01/29 وزارت کشور و به استناد بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سوم شعبان 1325 و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 13 /4 /59 شورای انقلاب آیین نامه اماکن عمومی را به شرح زیرتصویب نمودند.
ماده 1 - شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این آییننامه نظارت و مطابق مقررات اقدام مینماید.
ماده 2 - اماکن و موسسات موضوع این آیین نامه به شرح زیر میباشد.
(1- هتل ها 2- مسافرخانه ها 3- رستورانها 4- پانسیون ها و مهد کودک ها 5 - سلف سرویسها 6- قهوه خانه ها 7- اغذیه فروشی ها 8- چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی ها 9 - بوفه سینما و تاتر 10- کافه تریاها 11- کافه قنادی ها 12- آرایشگاهها 13 - آموزشگاههای رانندگی 14- فروشگاههای جراید و نشریات داخلی 15 - موسسات بارکش شهری 16 - تعمیرگاه های دوچرخه و موتور سیکلت 17- عکاسی ها 18- فروشگاه های جراید و نشریات خارجی 19- سینماها و تماشاخانه ها 20- فروشگاههای اتومبیل 21- موسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلم های تبلیغاتی 22 - تعمیرگاه ها، اتوسرویس ها و پارکینگ ها 23- موسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل 24- بنگاه های مسافربری 25- کتاب فروشیها 26- بنگاه های معاملاتی 27- کارگاه های اوراق اتومبیل 28- کارگاه های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک فروشی اتومبیل 29- موسسات تاکسی بار 30- کلیشه و گراور سازی ها 31- فروشگاه های لوازم یدکی اتومبیل 32- کارگاه های نقاشی اتومبیل 33- چاپخانه ها 34- سمساری و امانت فروشی ها 35 - موسسات باربری 36 - استودیوها 37- طلا و جواهر فروشیها 38- موسسات نشر و طبع 39- آموزشگاههای خیاطی، ماشین نویسی و آرایشگری.
تبصره - هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده، بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده 3 - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور درماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورتخواهد گرفت.
تبصره - ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 4 - در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده دار انجام وظایف مذکور در این آیین نامه میباشد.
ماده 5 - متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدور پروانه به وسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
ماده 6 - در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آییننامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده 7 - چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به شهربانی معرفی تا پس از بررسیهای لازم و تایید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.
ماده 8 - صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 از ردیف 1 الی 11 شامل (1 - هتلها 2 - مسافرخانه ها 3 - رستورانها 4 - پانسیونها و مهد کودک ها 5 - سلف سرویسها 6 - قهوه خانه ها 7 - اغذیه فروشان 8 - چلوکبابی و چلوخورشتی ها و طباخی ها 9 - بوفه های سینما و تاتر 10 - کافه تریاها 11 - کافه قنادی ها) مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی) به شهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48ساعت اعلام نمایند.
تبصره - مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یک سال میباشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
ماده 9 - کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
ماده 10 - صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آندسته از مواد آیین نامه و اعلامیه های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رویت باشد نصب نمایند.
ماده 11 - صاحبان اماکن مسافری (هتل - مسافرخانه - پانسیون و سایر اماکن مشابه) موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکانهای مزبور به آنان سپرده میشود رسید کتبی بدهند.
ماده 12 - در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به کلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق متوفی باید بسته شده و احدی داخل آنجا نشود.
ماده 13 - صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلا تامل در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
ماده 14 - در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.
ماده 15 - در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل و با - طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری اطلاع دهند.
ماده 16 - صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلو شماره اتاقها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
ماده 17 - صاحبان اماکن مسافری و پانسیون ها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.
ماده 18 - صاحبان اماکن مسافری (هتل - مسافرخانه - پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیهایکه از طرف شهربانی داده میشود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل تسلیم نمایند.
ماده 19 - صاحبان هتلها و مسافرخانه ها و پانسیونها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصیکه به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (کلانتری محل) اعلام دارند.
ماده 20 - صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تامین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه های مزبور موظفند حداقل (48) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذی ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.
تبصره 1- صدور مجوز برگزاری جشنواره های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میباشد مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره 2- عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی میباشد.
تبصره 3- اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.
ماده 21 - پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده 39 قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
1 - تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.
2 - تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور
3 - تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی.
4 - طرح ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و غیره.
5 - هر گونه عمل شرط بندی و برد و باخت و قمار
تبصره - ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده 22 - سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع است.
ماده 23 - قبول و اسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع میباشد.
ماده 24 - در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی میشود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مامورین انتظامی معرفی نمایند.
ماده 25 - یکنفر نمیتواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که میخواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره مکان مربوطه خواهد بود.
ماده 26 - درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین میگردد. مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی میباشد در مواردی که درجه بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی به موجب قانون از وظایف ارگانهای دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.
ماده 27 - تخلف از مقررات این آییننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده 28 - برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
تبصره - تاسیسات جهانگردی مشمول آییننامه احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب 1361/09/22 هیات وزیران میتوانند نام و درجه خود را در تابلوئی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبانهای جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه کنندگان خارجی در محل مناسب نصب کنند.
ماده 29 - در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده 30 - کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین دررابطه با مقررات این آییننامه پیش آید در صورتی که موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.
ماده 31 - از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد آییننامه باشد ملغی است.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.
پرونده کلاسه 0003633 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و با نظر اتفاقی/بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میشود.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در مورد شکایت آقای یعقوب محمدی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ماده 3 و مواد 4 و 13 و 14 و 28 آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 یا اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به اینکه آییننامه مزبور و مواد موضوع شکایت به استناد بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 و قبل تصویب شده و مواد آییننامه یاد شده در زمان حاکمیت قوانین فوق مطابق مقررات تصویب شده و مخالفتی با قانون حاکم نداشته و از طرف شاکی دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس محترم و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض میباشد./ط
عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری