شماره پرونده: ه- ع/ 0000551 شماره دادنامه: 140109970906000084 تاریخ: 20/02/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شرکت شهرکهای صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران به خواسته ابطال نامه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
موضوع: اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
بازگشت به نامه های ارسالی در خصوص درخواست اجرای مفاد مصوبه شماره 162861/ت4057 مورخ 21/12/1395 هیات محترم وزیران و لزوم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان آن شرکت به اطلاع می رساند شرکت شهرکهای صنعتی به استناد بند 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بوده، لذا در سالهای گذشته در جهت تبعیت از مقررات و قانون کار و اجرای ماده 19قانون مزبور نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شرکتهای مذکور اقدام شده و کلیه کارکنان آنها از نظر استخدامی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همگی کارگر محسوب می گردند. لذا با توجه به اعلام نظر شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 403760 مورخ 30/7/1397 مبنی بر موافقت با مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری با استناد به بند 12 اساسنامه این سازمان، موضوع فوق الذکر به کل شرکتهای تابعه استانی نیز تسری دارد.
عزیزاله قربانی- معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اجمالا اظهار داشته شرکت مذکور مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون بوده وبه جهت اینکه در قانون رفع موانع تولید حاکمیت قانون کار بر شرکت مشروط به رعایت قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بوده که محقق نشده لذا مقرره مورد شکایت که قانون کار را بر شرکت حاکم دانسته بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اجمالا چنین دفاع شده که سازمان مطابق ماده 5 قانون رفع موانع تولید که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است مشمول اساسنامه خود و تابع قانون کار میباشد لذا مقرره مغایرتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه در ماده 5 قانون رفع موانع تولید مقرر گردیده سازمان با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تابع اساسنامه خود واز شمول قانون مدیریت مستثنی بوده واینکه مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان به عنوان سازمان توسعه ای معرفی و مقرر گردیده که امور حاکمیتی سازمان قابل واگذاری نیست لذا جهت اظهار نظر بررسی این موضوع که شرط مذکور در قانون رفع موانع تولید محقق شده یا خیر ضرورت داشته و این بررسی مستلزم دعوت از نماینده سازمان به جلسه میباشد.
تهیه کننده گزارش:
ابراهیم هدایتی
پرونده شماره ه- ع/0000551 مبنی بر درخواست ابطال مکاتبه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در جلسه مورخ 4/2/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
اولا براساس بند 5 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران اصلاحی مصوب 1376 مقرر گردیده: «شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است....»، لذا ضوابط استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع آن مشمول قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیا براساس ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی مصوب 1395 مقرر گردیده: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی میباشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است.»، لذا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکند، مستثنی میباشد. تسری قوانین به این سازمان نیز مستلزم ذکر نام است.
بنابر صراحت مواد قانونی مذکور ضوابط استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع آن مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج میباشد، لذا مکاتبه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که متضمن تسری طرح طبقه بندی مشاغل موضوع قانون کار به کل شرکت های تابعه این سازمان میباشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری