شماره پرونده: ه- ع /0001969- 0002609 شماره دادنامه: 140109970906000399 تاریخ: 27/06/1401
شکات: 1- آقای محمد حسین تقی پور 2- آقای مهدی هداوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 94578/60 مورخ 6/4/1400 و شماره 60/94560 و بخشنامه شماره 100725/60 مورخ 13/4/1400 مرکز اصناف و بازرگانان ایران
طرفهای شکایت:1- وزارت صنعت، معدن تجارت 2- مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت 3- سازمان صمت اصفهان 4- صمت خراسان رضوی 5- صمت مازندران
گردش کار:
آقایان محمد حسین تقی پور و مهدی هداوند به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 94578/60 مورخ 6/4/1400 و شماره 60/94560 و بخشنامه شماره 100725/60 مورخ 13/4/1400 مرکز اصناف و بازرگانان ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ردیف اول ضمن آنکه مصوبات یاد شده را مخالف و مغایر با رای سابق هیات عمومی به شماره 5811165 مورخ 29/9/1399 می داند آن را مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و از دو جهت درخواست ابطال آن را دارد 1- چرا در مصوبات اجازه داده شده فردی که در یک اتحادیه دارای سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب است در اتحادیه های دیگر عضو هیات مدیره شود.
2- ممنوعیت عضویت پیش از دو دوره متوالی یا چهاردوره متناوب را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می داند و شاکی ردیف دوم فقط از این جهت که عضویت در قالب شخص حقوقی پذیرفته شده مصوبه را مخالف تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی می داند.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخشنامه شماره 94560/60 مورخ 6/4/1400
در این بخشنامه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران دبیرهیات عالی نظارت خطاب به سازمان صمت خراسان رضوی در دو بند چنین آورده است: 1- حسب مداقه نقد و بررسی در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، و نیز به استناد اصل اباحه، عضویت اشخاص موضوع استعلام در اتحادیه صنفی جدید بلامانع خواهد بود در همین راستا متذکر میگردد اتحادیه صنفی جدید اتحادیه ای اطلاق خواهد شد که شناسنامه ملی ان با شناسنامه اتحادیه سابق متفاوت بوده و صرف تغییر نام یک اتحادیه به منزله جدید محسوب شدن آن نمیباشد.
2- تبصره (1) ماده 22 قانون مذکور، ممنوعیت ناشی از عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب را صرفاً برای اشخاص تعیین نموده که با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند لذا امکان تسری این ممنوعیت به اشخاص منتخب از جمله سرپرست موضوع قانون نظام صنفی مصوب 82 متصور نمیباشد.
بخشنامه شماره 94578/60 مورخ 6/4/1400 که هر دو شاکی از آن شکایت کرده اند:
در این بخشنامه هم همان مقام در پاسخ به رئیس صمت اصفهان در چهاربند چنین آورده است احتراماً بازگشت به نامه شماره 18189/104 مورخ 2/3/1400 با موضوع محرومیت مقرر در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی به ترتیب سوالات مطروحه به اطلاع می رساند 1- با عنایت به آن که شخص حقوقی دریافت کننده پروانه کسب یک شخص جدید قلمداد شده و دارای شخصیتی مجزا از شخص حقوقی پیشین است لذا ممنوعیت مندرج در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفیدر فرض مطروحه در سوال قابل تسری به آن نخواهد بود.
2- در خصوص سوال دوم مبنی بر امکان یا عدم امکان عضویت آن دسته از افرادی که در یک اتحادیه صنفی مشمول تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی شده اند در اتحادیه صنفی دیگر حسب مداقه نقد و بررسی مقرره موصوف، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز به استناد اصل اباحه، ممنوعیت اشخاص موضوع استعلام در اتحادیه صنفی جدید بلامانع است.
3- ممنوعیت مندرج در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی به واسطه دو دوره عضویت متوالی یا چهار دوره عضویت متناوب حاصل میگردد لذا در فرض مطروحه به صرف تحقق عضویت دو دوره متوالی شخص در هیات مدیره یک اتحادیه صنفی، مشارالیه مشمول ممنوعیت مذکور میگردد.
4- با عنایت به حذف بازرس از ترکیب اعضای هیات مدیره به موجب اصلاحات سال 92 و صرف شمول مقرره تبصره (1) ماده 22 قانون موصوف به اعضای هیات مدیره اتحادیه صنفی، محرومیت مندرج در تبصره اخیرالذکر نسبت به بازرسانی که در زمان لازم الاجرا بودن قانون سابق عضو هیات مدیره تلقی می گردیده اند اعمال نمی گردد.
بخشنامه شماره 100725/60 مورخ 13/4/1400 همان مرکز
تصویری از این بخشنامه پیوست نشده است و شاکی ردیف دوم در متن دادخواست خود در قسمت ضمایم و منضمات و در بند 2 درخواست مطالبه تصویر مصدق آن را خواسته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 6022280 مورخ 24/1/1401 در پاسخ به شکایت شاکی ردیف اول آورده است:
1- حسب ماده 2 قانون نظام صنفی فرد صنفی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و حسب ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی دارای تمام حقوقی هستند که شخص حقیقی دارد مگر حقوق و وظایفی که خاص انسان است مثل حق ابوت و چون رکن اصلی جهت داوطلب شدن در انتخابات اتحادیه صنفی به استناد بند 9 ماده 22 قانون نظام صنفی داشتن پروانه کسب معتبر دائم است پس هر فرد صنفی که دارای پروانه کسب باشد به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده میتواند داوطلب شود واگر اشخاص حقوقی را ممنوع از شرکت در انتخابات کنیم هم تبعیض ناروا میباشد و هم سبب میشود بسیاری از اتحادیه ها فاقد هیات مدیره گردند.
2- در تبصره (1) ماده 23 قانون نظام صنفی به لفظ اتحادیه اشاره شده که مفرد است و ناظر بر یک اتحادیه است نه تمامی اتحادیه ها پس ممنوعیت تبصره (1) ناظر به یک اتحادیه است نه تمامی اتحادیه ها و چنانچه سابقه رییس اتحادیه پر شد میتواند در اتحادیه دیگر داوطلب شود.
پرونده شماره ه- ع/0001969 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 60/94578 و بخشنامه شماره 60/94560 مورخ 6/4/1400 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در جلسه مورخ 9/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
براساس تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»، لذا با توجه به عبارت «اتحادیه» در قسمت اخیر این تبصره ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب صرفا در خصوص یک اتحادیه اعمال میگردد و این امر نمی تواند مانع انتخاب اعضا در سایر اتحادیه های صنفی گردد، بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 60/94578 و بند یک بخشنامه شماره 60/94560 مورخ 6/4/1400 مغایرتی با تبصره مذکور ندارد. همچنین سایر بندهای بخشنامه های معترض عنه متضمن امری مغایر با تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 نمیباشند.
بنابه مراتب مذکور بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 60/94578 و بخشنامه شماره 60/94560 مورخ 6/4/1400 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری