شماره پرونده: ه- ع/0004221 شماره دادنامه: 140109970906000398 تاریخ: 27/06/1401
شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده فرزند سیفعلی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند 24 ماده3 از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1401شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان « وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد»
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال بند 25 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند 24 ماده3 از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1401شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان «وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند
25- وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد.
ماده3 از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1401شورای اسلامی شهر مرند
24- وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 3 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 میباشد که به موجب آن وضع عوارض با توجه به محل استقرار در مورد شهرها در داخل محدوده قانونی شهر میباشد. در حالی که مصوبه مورد شکایت علاوه بر وضع عوارض به داخل محدوده قانونی شهر اقدام به وضع عوارضی نسبت به حریم مصوب شهر نموده است ضمن اینکه شهرداری ها مطابق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مکلف به تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانون میباشد و تکلیفی در حریم شهر مبنی بر ارائه خدمات ندارند لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 106 مورخ 8/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
باعنایت به اینکه به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض و سهم شهرداری در داخل محدوده و حتی حریم شهر بدون قید و شرط تجویز شده لذا مستندات شاکی مغایر با صراحت ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده فلذا شهرداری ها میتوانند در داخل حریم قانونی نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. همچنین به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستاو شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره دریافت مینماید موظف به ارائه خدمات شهری میباشد. بنابراین بند 25 ماده 3 سال 1400 و بند 24 ماده 3 سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری