شماره پرونده: ه- ع/ 0100623 شماره دادنامه: 140109970906000400 تاریخ: 27/06/1401
شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 5824/06/80/1401 به دلیل مخالفت بامواد87 و117قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده 56 قانون احکام دایمی وماده5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 5824/06/80/1401 به دلیل مخالفت بامواد87 و117قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده 56 قانون احکام دایمی وماده5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مدیران محترم دستگاه های اجرایی/شهرداری ها/بانکها/ نهادهای عمومی و انقلابی استان
در راستای اجرای تبصره 1 بند 2 مصوبه شماره 26743 مورخ 1401/02/24 هیات وزیران و حسب دستور استاندار محترم در دومین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضا و صرف برق، بدین وسیله به آگاهی می رساند؛ ساعت کاری از تاریخ 1401/03/17 به مدت یک ماه به شرح ذیل تغییر خواهد یافت:
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت شروع یک ساعت زودتر و ساعت خاتمه کار 13:30 میباشد.
و روزهای پنج شنبه ساعت شروع یک ساعت زودتر و ساعت خاتمه کار 12:30 میباشد.
در خصوص دانشگاه ها؛ موسسات و سایر دستگاه های اجرایی که روزهای پنجشنبه تعطیل میباشند نیز ساعت شروع و کار در روزهای کاری، یک ساعت زودتر خواهد بود.
لطفاً دستور فرمایید ضمن رعایت نکات صرفه جویی در ادارات تابعه (از جمله خاموش نمودن تاسیسات روشنایی اضافی، تاخیر در روشن نمودن کولرها در ساعات اولیه صبح و...) بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو، نسبت به اطلاع رسانی به کلیه کارکنان واحدهای تابعه استانی و شهرستانی اقدامات مقنضی به عمل آمده و گزارشی از نتایج اقدامات به استانداری ارسال گردد.
کیما تنهایی- معاون توسعه مدیریت و منابع
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تبصره1- در راستای تحقق این بند، استانداران نسبت به تغییر ساعت شرو ع و خاتمه کار دستگاه های فوق الذکر با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نمایند.
نظر به اینکه ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته است
ماده 87 ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمیباشند)
همانطور که مشاهده میشود در ماده 87 این قانون استانداران صرفاً با اختیار موضوع تبصره 2 این ماده می توانستند پیشنهاد خود را به هیات وزیران ارایه و پس از وضع آن مرجع نسبت اتخاذ ترتیب دیگری با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی لحاظ نمایند. بنابراین علی الراس استانداران نمی توانند بدون ارایه پیشنهاد و اخذ موافقت بعدی هیات وزیران حسب مورد نسبت به اعلام تغییر ساعت اداری اقدام نمایند. همچنین نمی توان تبصره 1 بند 2 تصویبنامه شماره 26743 را به حکم تفویض اختیار هیات وزیران به استانداران مفروض دانست چرا که آن را مقید به رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. بنابراین اقدام طرف شکایت مداخله در تکالیف قانونی هیات وزیران محسوب میشود.
2- دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 آن تصریح شده اند همچنین به موجب بند 4 اصل 110 مسئولیت دستگاه های ذیل مقام معظم رهبری از جمله نهادهای انقلابی نظامی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با معظم له میباشد و مستند به تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت موافقت فرماندهی کل قوا صرفاً مقررات فصول دهم و سیزدهم برای نیروهای مسلح قابل اعمال است از این رو تفویضی در خصوص اجرای سایر فصول از جمله ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، به هیات وزیران از جانب فرماندهی کل قوا صورت نپذیرفته است فلذا طرف شکایت در اعلام تغییر ساعت نهاد های انقلابی که شامل نیروهای نظامی و نیز دستگاه هایی که مستقیماً ذیل مقام معظم رهبری فعالیت می نمایند، میشود، متداخل در اختیارات ایشان است.
3- به استناد ماده 1 و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و نیز ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیز سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مقررات عمومی دولت مستثنی میباشند از این رو مخاطب قرار گرفتن این دستگاه ها در مقرره معترض عنه نقض مواد قانونی اخیرالذکر محسوب میشود.
قطع نظر از ماهیت تغییر ساعت توسط طرف شکایت اما رعایت تشریفات شکلی مصرح در قانون از شرایط صحت عمل اداری است و با توجه به اصل عدم صلاحیت در امور اداری مگر به تجویز مقنن لذا امکان واگذاری اختیارات موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در تغییر ساعت وجود ندارد. علی الیحال با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات مشروحه ابطال کل این مکاتبه را به سبب مغایرت های قانونی مارالذکر و نیز خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری را استدعا دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت پاسخی نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
صرف نظر از اینکه مقرره مورد شکایت مربوط به بازه زمانی یک ماهه بوده به جهت اینکه اقدام استانداری در راستای مصوبه هیات وزیران بوده ودر واقع تغییر ساعت به استانداری تفویض شده واینکه در مصوبه دولت تمامی دستگاهها و نهادها مکلف به رعایت صرفه جویی در برق شده اند لذا مغایرتی با مقررات مذکور نداشته عقیده به عدم ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
هدایتی
پرونده شماره ه- ع/0100623 مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره 5824/06/80/1401 مورخ 16/3/1401 استانداری گیلان در جلسه مورخ 13/6/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. ثانیاً تبصره 1 بند 2 تصویب نامه شماره 267430/ت59790 ه- مورخ 24/2/1401 هیات وزیران به استانداران اجازه داده است که در راستای تحقق بند 2 (موظف بود) کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی به کاهش مصرف برق ساعت شروع و خاتمه کار دستگاه های مزبور را تغییر دهند بنابراین اقدام استانداری گیلان در صدور بخشنامه شماره 5824/06/80/1401 مورخ 16/3/1401 در راستای مصوبه بالادستی و تجویز ناشی از تبصره فوق الذکر میباشد.
بنا به مراتب فوق و همچنین با عنایت به این که مدت اجرای بخشنامه اساساً مورد اعتراض یک ماه بوده که منقضی شده است بخشنامه شماره 5824/06/1401 مورخ 16/3/1401 استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری