تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخصی متهم به قتل عمد و تخریب باشد و اتهام قتل عمد وی در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده باشد، رسیدگی به جرم اتهام تخریب نیز در صلاحیت همین دادگاه است؛ زیرا فراغت از رسیدگی به بخشی از اتهامات، صلاحیت را زائل نمی کند و حاکمیت ماده 183 قانون مزبور بر تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز واجد صلاحیت بودن دادگاه کیفری استان را تایید مینماید.
در تاریخ 27/4/90 در اثر تیراندازی به وسیله نقلیه ای خسارت وارد میگردد، در تاریخ 1/9/91 پرونده آقای س.م. به اتهام تخریب عمدی به شعبه چهارم محاکم جزایی شهرستان م ارجاع و تحت تعقیب قرار میگیرد. دادگاه با توجه به این که متهم پرونده دیگری به اتهام قتل عمدی و نگهداری سلاح غیر مجاز در دادگاه کیفری استان دارد، با این استدلال که باید به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه رسیدگی شود، به استناد مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و پرونده را ارسال مینماید. دادگاه کیفری استان با این استدلال که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم زمانی مطرح است که دادگاه رسیدگی کننده به مهم ترین جرم، فارغ از رسیدگی نشده باشد و پرونده در حال رسیدگی باشد. به اتهام قتل مورد بحث رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره --- - 23/3/91 شده است و این دادگاه فارغ از رسیدگی گردیده و با توجه به این که اتهام انتسابی در پرونده از جمله جرائم احصاء شده در تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمیباشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی جزایی م صادر و در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال نموده است و در تاریخ 1391/10/03 به این شعبه ارجاع شده است.
در خصوص اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی س.م. به اتهام تخریب عمدی بین شعبه دادگاه کیفری استان ه و شعبه چهارم محاکم جزایی شهرستان م با توجه به وجود سابقه رسیدگی به اتهام های متعدد در شعبه کیفری استان و ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد: اتهامات متعدد متهم باید تواما و یک جا رسیدگی شود... و در مانحن فیه دادگاه کیفری استان در زمان رسیدگی به اتهام قتل، صلاحیت رسیدگی به اتهام تخریب را نیز واجد گردیده است و فراغت از رسیدگی به بخشی از اتهامات، صلاحیت را زائل نمی کند و حاکمیت ماده 183 قانون مزبور بر تبصره یک ماده 20 استنادی نیز واجد صلاحیت بودن دادگاه کیفری استان را تایید مینماید؛ لذا با پذیرش نظر شعبه چهارم محاکم عمومی جزایی م و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان ه، حل اختلاف مینماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
نیازی - اعتماد