تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند م. 56 ساله اهل و ساکن تهران و در حال حاضر متواری با وکالت آقایان م.م. و م.غ.، در مراحل بعدی از سمت خود استعفا نموده اند، دایر بر جعل صورت جلسه و امضا اعضای شرکت و استفاده از آن و فروش سهام از طریق جعل و کلاهبرداری با عنایت به شکایات آقایان م.ز. فرزند م.، م.الف. فرزند ع.، م.م. فرزند الف. و الف.س. فرزند الف. و ارائه تصاویر و دلائل و مستندات از جمله صورت جلسات مجعول نقل و انتقال سهام و تحقیقات دادسرا، دفاعیات متهم و انکار جدی وی به ارتکاب بزه های فوق و ارجاع امر به کارشناس رسمی و نظریه وی مبنی برمجعول بودن امضاءهای منتسب به اعضای شرکت و تشابه تحریر صورت جلسه 12/9/86 با سبک و سیاق تحریر متهم و متواری گردیدن متهم و عدم استماع دفاعیات به لحاظ عدم دسترسی و کیفرخواست صادره، استعفای وکلای متهم در مرحله دادسرا و عدم دفاعیات متهم در جلسه رسیدگی و توضیحات شکات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهامات وی ثابت و محرز تشخیص، علی هذا دادگاه با استناد به مواد 536 قانون تعزیرات و ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد اتهامات در خصوص اتهام جعل امضای متهم به شش ماه حبس، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول نیز به شش ماه حبس و استرداد عین سهام 20 سهم شرکت مهندسین پ. سهامی خاص به آقای م.الف. و 15 سهم به آقای ب.م. و 15 سهم همگی با نام به آقای م.ز. و مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت و از حیث اتهام کلاهبرداری نیز به سه سال حبس و استرداد مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال به آقای الف.س. و معادل مبلغ فوق نیز به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم می‌نماید. ضمنا در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم گردیدن اسناد مجعول صادر می‌شود. رای صادره، غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این شعبه سپس با انقضای آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افشار

در مرحله ی واخواهی نیز این رای مجددا به شرح ذیل تایید شده است:

در خصوص واخواهی آقای ع.ع. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9009972187100328 مورخ 7/4/90 شعبه --- محاکم عمومی تهران که بر اساس رای صادره آقای ع.ق. به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری حسب شکایات آقایان م.م. و الف.س. و م.ز. و م.الف. به حبس و جزای نقدی و استرداد سهام و مبالغی محکوم گردیده با عنایت به ملاحظه محتویات پرونده و تحقیقات دادسرای ناحیه 12 تهران و نظر کارشناسی مبنی بر مصون بودن امضا نسبت به اعضای شرکت و ملاحظه لایحه وکیل واخواه و سایر قرائن موجود نظر به اینکه رای صادره با رعایت موازین قانونی صادر و وکیل واخواه دلائل و مدارک و مستندات موثری که موجبات فسخ دادنامه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و همچنین دلائل و مدارکی که ضرورت ارجاع امر به کارشناس را ایجاب نماید، ارائه نگردیده علی هذا دادگاه، واخواهی را موثر تشخیص نداده و رد می‌نماید. رای فوق در اجرای ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افشار

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به وکالت از ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/9/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 7/4/90 که در محکومیت آقای ق.از حیث اتهام جعل 6 ماه حبس با استفاده از سند مجعول 6 ماه حبس و استرداد عین سهام 20 سهم شرکت مهندسی پ. سهامی خاص به آقای م.الف. و 15 سهم همگی به نام آقای م.ز. و مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در صندوق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری و مدت 3 سال حبس بابت اتهام کلاهبرداری و مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان استرداد به آقای الف.س. و معادل مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم شدند و ضمنا حکم به معدوم نمودن اسناد مجعول صادر شده بود، تایید گردیده و از رای واخواهی توسط وکیل تجدیدنظرخواه اعتراض به عمل آمده که پرونده به دادگاه تجدیدنظر و شعبه --- ارجاع، پس از وصول سابقه اقدام به تعیین وقت که جلسات متعدد در دادگاه تجدیدنظرتشکیل گردیده و طرفین پرونده به دادگاه حضور پیدا کردند و از آقایان م.الف.، الف.س.، م.ز.، ب.م. به عنوان شاکی از آقای ع. به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه تحقیق به علم آمده که شکات مدعی بودند صورت جلسه 5/12/86 و 12/9/86 شرکت سهامی خاص الف. به شماره ثبت 239018 جعل گردیده است و در جریان تحقیقات مقدماتی به کارشناس ارجاع شد که نظر به کارشناس در برگه 51 و 52 سابقه موجود است و کارشناس محترم بیان داشت امضای مندرج در صورت جلسه مورخ 12/9/86 منتصب به آقای م.ز. نبوده و منفی اظهارنظر گردیده است و در بند 2 نظریه مقرر شده نوشتجات استکتابی آقای ع. از نظر سبک و سیاق تحریر دارای تشابهات زیادی می‌باشد و نتیجه گرفته می‌شود این کلمات و امضا منتصب به آقای م.ز. توسط ع.ق. تحریر گردیده و حتی در نظریه تکمیلی که به شماره 9100554 مورخ 28/8/91 ثبت دفتر گردیده در بند 4 نظریه خود انتصاب نوشتجات را از نظر سبک و سیاق تحریری به ع.ق. نسبت داده و در بند 3 نظریه نسبت به آقای ز. منفی دانسته است و در خصوص صورت جلسه 5/12/86 که در بند 3 نظر به برگ 51 کارشناسی منتصب به آقای الف. ندانسته و در بند 4 نظریه به ب.م. منتصب نکرده و در بند 5 نظریه اعلام داشته جاعل این سند مشخص نمی‌باشد و حتی در بند 2 نظریه تکمیلی قادر نشده صحیحا جاعل صورت جلسه 5/12/86 را تعیین نماید و با توجه به ارائه نظریات کارشناسی «اصلی و تکمیلی»; که می توان گفت صورت جلسات مورخه 5/12/86 و 12/9/86 جعلی است و جاعل صورت جلسه مورخ 5/12/86 معلوم نیست؛ اما استفاده کننده آن مشخص شده و جاعل صورت جلسه 12/9/86 تعیین و از جهات مختلف نظریات اصلی و تکمیلی کارشناس از هر گونه اعتراض مصون مانده است که دادگاه تجدیدنظر با توجه به بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته و استماع اظهارات طرفین و دفاعیات بلاوجه وکیل تجدیدنظرخواه اتهام جعل صورت جلسه مورخ 12/9/86 توسط ع.ق. ثابت دانسته و دادگاه نام برده را به استناد ماده 523 ، 536 و 47 قانون مجازات اسلامی بابت جعل نام برده را به 6 ماه حبس محکوم می‌نماید اما بابت جعل صورت جلسه مورخ 5/12/86 با لحاظ عدم توجه به اتهام نسبت به این سند حکم بر برائت صادر می‌شود و اما بابت استفاده از سند مجعول در رابطه با صورت جلسات 5/12/86 و 12/9/86 که حکایت از فقدان اصالت داشته و منتصب به آقایان الف. و ز. نبوده و از جهتی با استفاده از جعل وجوهی را تصاحب نموده که اقدامات آقای ع. کلاهبرداری بوده به لحاظ فریب در مال باختگان و استفاده از سند تقلبی، کلاهبرداری نام برده محرز است و فلذا دادگاه به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نام برده را به تحمل 3 سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در حق الف.س. معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت و اعاده به وضع سابق نسبت به سهام شرکت که می توان گفت آقایان الف. و م. و م.ز. صاحب سهام بوده و به قوت خود باقی است و ضمنا حکم اعاده به وضع سابق قابل قبول بوده است و فلذا دادگاه حکم بر محکومیت نام برده به استناد بند الف از ماده 257 و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 ماده 22 قانون اصلاح ضمن تایید ماهیت و با اصلاحاتی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رضائی - شفیعی خورشیدی