بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- /92/343 دادنامه: 81 تاریخ صدور: 12/6/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 3 - 3 و ردیف 1 در بند 7 و ردیف 1 در بند 2 - 9 مصوبه طرح جامع گرگان مصوب 30/2/75
شاکی: مهدی به آبادی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
1 - در صفحه 10 بند 3 - 3 جلد هشتم کتابچه مصوبه ضوابط مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح مزبور در خصوص مقررات تفکیک اراضی مسکونی در ردیف 3 آن اشاره شده که در تفکیک اراضی مسکونی (بین 5 تا 20 هزار متری مربع) بایستی حداقل معادل 50 درصد مساحت اراضی به کاربری های خدماتی و غیر مسکونی و شبکه هایی اختصاص یابد - 2 - در ذیل صفحه 36 ردیف 1 در خصوص بند 7 منطقه صنعتی اشاره شده جهت تفکیک و تغییر کاربری اراضی مربوط به کاربری کارگاه های کوچک تولیدی یا تعمیراتی که بایستی به خارج از شهر انتقال یابند، به کاربری مسکونی لازم است 50 درصد مساحت آنها برای کاربریهای خدمات عمومی در اختیار شهرداری گرگان قرار داده شود 3 - در ذیل صفحه 46 ردیف 1 در خصوص بند 2 - 9 قسمت حوزه استحفاظی اشاره شده، اراضی که در بیرون از محدوده طرح جامع شهر گرگان محل کوره های آجرپزی تعطیل شده و خواهند شد صرفاً بایستی به باغ و کشاورزی تبدیل گردند و چنانچه مالکین اراضی حداکثر تا دو سال از تصویب این مقررات از تبدیل اراضی مذکور به باغ یا کشاورزی خودداری نمایند و بایستی اراضی مذکور را جهت توسعه کمربند سبز و جنگل کاری در اختیار اداره منابع طبیعی قرار دهند - با توجه به قوانین مرتبط به اجرای طرحها و خدمات عمومی جهت تامین تاسیسات رفاهی و ایجاد مغایر با تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و احکام بیع در قانون مدنی که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی انجام پذیرد و اینکه در موازین اسلام و قوانین زمان تصویب طرح جامع شهر گرگان اخذ اجباری املاک جهت تفکیک و تغییر کاربری نداشته ایم و در ماده 101 سابق قانون شهرداریها حاکم در زمان تصویب طرح جامع شهر گرگان قاعده ای در باب اخذ قسمتهایی از زمین جهت تاسیسات رفاهی و خدمات عمومی اشاره ای نشده است و در واقع تغییر کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده پنج میباشد و از شرح وظایف و اختیارات شهرداریها و شورای عالی شهرسازی خارج میباشد به استناد مواد 30 - 31 - 32 - 190 قانون مدنی و اصل 4 و 22 و 46 و 47 قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت شروع اشخاص و قاعده شرعی الناس مسلطون علی اموالهم لزوم اختیار افراد بر اموال خود و قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام خلاف شرع و موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات قانون مرجع تصویب کننده آن بوده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
در تاریخ 27/5/1392 نسخه دوم دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ قانونی گردیده اما تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت از شورای محترم نگهبان استعلام گردید و چنین اعلام نظر فرمودند: در خصوص افراد و تفکیک اراضی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 تفکیک قضیه را روشن نموده است که باید مطابق آن عمل شود و همچنین در صورت لزوم تملک املاک اشخاص باید در حدود مقررات و بر اساس قانون نسبت به تملک اقدام گردد والا خلاف موازین شرع است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً همانطور که شاکی اعلام داشته تاریخ تصویب طرح جامع گرگان سال 1375 بوده که حدود 18 سال از تصویب آن می گذرد. ثانیاً شورای محترم نگهبان به صراحت آن را خلاف شرع اعلام نداشته و موضع را موکول به نحوه اجراء و تملک املاک اشخاص نموده است. ثالثاً شورای عالی شهرسازی و معماری مرجعی بالاتر از کمیسیون ماده پنج بوده و مطابق مقررات قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه تصویب طرح های جامعه و تغییرات اساسی آن را به عهده دارد فلذا در اجرای اختیارات و وظایف قانونی خود عمل نموده است.رابعاً با تصویب و اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 هر قسمت از طرح جامع که خلاف مقررات قانونی مذکور باشد لغو و نسخ گردیده و قابل اجرا نبوده و از این لحاظ با تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری موضوع شکایت منتفی است. خامساً در مصوبات مورد شکایت بخشی از تملک وی به تصرف رایگان نشده است و اشخاص در انجام عمل تفکیک مختار هستند. فلذا اعتقاد به رد شکایت دارم.
امضا تهیه کننده گزارش: طاهری
موضوع در جلسه مورخ 1 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
به لحاظ اینکه در ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی تصویب طرح جامع شهری از اختیارات شورای مذکور است و در بند 2 ماده مذکور صراحتاً اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی نحوه استفاده از زمین به تغییر مناطق صنعتی بازرگان اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر را از اختیارات شورای مذکور دانسته است و اتخاذ تصمیم در مورد اراضی بیتشر از 5 هزار متر مربع و کمتر از بیست هزار متر مربع به شرح مندرج در مقررات تفکیک در اراضی مسکونی هم از اختیارات مندرج در بند 2 ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی است و نیز با توجه به تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت که حدوداً 18 سال از تاریخ تصویب آن می گذرد و خلاف شرع بودن آن هم وسیله شورای نگهبان تصریحاً اعلام نشده است خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نبوده رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل دیوان و 10 نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری