بسمه تعالی
دادنامه: 82 تاریخ صدور: 12/6/93
کلاسه پرونده: ه- ع/91/482 - ه- ع/91/558 - ه- ع/91/829 - ه- ع/91/483 - ه- ع/91/1037
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: درخواست ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 58404/ت 48093 ه- مورخ 27/3/1391 هیات وزیران در خصوص تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان پانزده درصد در سال 1391
شکات: آقایان حیدرعلی بنائیان جهری، شعبانعلی پایمرد، جلال حاج میرزا محمودی، علی اکبر بهبودی خواه مقدم تهران و خانم آزیتا محسنین
گردش کار: شکات با تقدیم دادخواستهای جداگانه که متعاقباً تجمیع گردیده اند با بیان اینکه متوسط نرخ تورم در سال 1391 5/2 درصد بر اساس « شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران » از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شده و به موجب بند 5 تصویب نامه شماره، 58404/ت48093 ه- مورخ 27/3/1391 هیات وزیران میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1391 پانزده درصد اعلام شده است و مصوبه مذکور در تعارض با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه میباشد بنا به مراتب مذکور خواستار ابطال بند 5 تصویب نامه مزبور شده اند. دفتر هیات عمومی دیوان، مکاتبات لازم را جهت دریافت پاسخ با هیات وزیران ضمن ارسال نسخه دوم دادخواست به عمل آورد. لیکن پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: همانگونه که دادنامه های شماره 585 - 584 مورخ 22/12/1390 و 667 مورخ 16/9/1388 و 388-377 مورخ 4/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح دارند، قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم به شرح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان به شرح بند 5 مصوبه معترض عنه خلاف بیّن قانون است بنابراین عقیده به ابطال مصوبه مزبور دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمد عرفان
پرونده در جلسه مورخ 26/5/1393 هیات تخصصی مطرح و بجز عضو هیات تخصصی تهیه کننده گزارش سایر اعضای هیات به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابهی اخیراً افزایش حقوق ناشی از نرخ تورم را با رعایت اعتبار مصوب صحیح دانسته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت خلاف قانون به نظر نمی رسد این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری