فصل ششم - تامین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی

الف- یک تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 به شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ده درصد (٪10) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای آن‌ها را به صورت صددرصد (٪100) تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیر منقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی از طریق مناقصه یا مزایده توسط دریافت کنندگان اراضی مجاز است.

در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلف است در تامین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های وزارت نفت به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 24/4/1398 و سیستم‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پترو پالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی ربط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون‌ برگزاری‌ مناقصات مصوب 1383/11/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تامین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
تبصره 1- تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این م بهت پالایش نفت تحویلی و تامین فراورده های نفتی داخل کشور مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.
تبصره 2- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دولت مجاز است نسبت به تامین پانزده درصد (٪15) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

الف- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیر مجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی تعاونی و ن و عمومی و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بین این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرایی مزبور تضمین می‌شود.

الف- در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولد سازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی سازمان تامین اجتماعی و موسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولد سازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

در صورتی که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه‌گذاریبدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیر منقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیر دولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، به جز مواردی که تداوم عملیات اجرایی ضرر غیر قابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرایی بیش از دو ماه مستلزم صدور حکم قطعی قضایی است.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به روش اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل روش‌های اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی سی. اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. ال. تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آو. اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی. ال. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح های تولیدی و زیر بنایی با بخش‌های غیر دولتی اقدام نمایند.
تبصره 1- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قرارداد بلند مدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذاری تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالا یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در صدر ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می‌شود.

دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آن‌ها یا بخش غیر دولتی در اجرای طرح های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.

الف- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود، بهره برداران از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ب- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به کار گرفته شده اند صادر کند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آب بندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.
پ- به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیر صیانتی، «جنگل کاری و حفاظت از جنگل‌ها» را در مقابل بهره برداران از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیر قابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیر دولتی واگذار نماید.
تبصره- با هدف تسریع در فرایند اجرایی این بند و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
ت- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.

به منظور حمایت از تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولید و زیر بنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف- زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تامین کند.
ب- برق حاصل از زیست گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.
پ- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره‌وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.
ت- در نواحی و شرکت‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به صورت غیر حضوری از طریق نرم‌افزار‌های اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود.

الف- دستورالعمل‌های این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
ب- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.