به منظور معرفی ظرفیتهای سرمایه‌گذاری دولتی و غیر دولتی در کشور و جذب تامین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیر ساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تامین مالی خارجی فراهم نماید.
تبصره 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تامین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه ع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.
تبصره 2- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تامین مالی خارجی برای دستگاههای اجرایی یا اشخاص نیست.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل پنجم - تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام
از
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاحی 1387/11/18، کلیه دستگاههای اجرایی متولی طرح‌های سرمایه گذاری مکلفند:
الف- ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون فهرست فرصتها، بسته ها و طرح (پروژه)های سرمایه گذاری مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یکبار به روزرسانی نمایند.
ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند «الف»به صورت هر سه ماه یکبار و به روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.
پ- اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و به کارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
الف- ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون فهرست فرصتها، بسته ها و طرح (پروژه)های سرمایه گذاری مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یکبار به روزرسانی نمایند.
ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند «الف»به صورت هر سه ماه یکبار و به روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.
پ- اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و به کارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
دستگاههای اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با به روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد دستگاه اجرایی با استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 ایجاد نماید.
تبصره 1- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره 2- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره 3- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولان آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.
تبصره 1- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره 2- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره 3- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولان آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.
الف- به وزارت امور اقتصادی و اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های ا بخش غیر دولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.
ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادر کنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید. پ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیات مدیره شرکت و اخذ تاییدیه شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.
ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادر کنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید. پ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیات مدیره شرکت و اخذ تاییدیه شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.
الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری می نمایند اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ا همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ج- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند در صورت درخواست سپرده گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده موسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ا همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ج- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند در صورت درخواست سپرده گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده موسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.
به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تامین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تاسیس کارگزاری(آژانس)های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری‌ها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:
1- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.
2- مدیران شرکت دارای. مدرک کارشناسی رشته های اقتصاد مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.
3- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:
1- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.
2- مدیران شرکت دارای. مدرک کارشناسی رشته های اقتصاد مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.
3- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.