ماده 43 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
ب- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیر عامل آب منطقهای استان مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندانها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل به کار گرفته شده اند صادر کند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانههای مربوط و احداث و مرمت آب بندانها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد.
پ- به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده میشود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشتهای غیر صیانتی، «جنگل کاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداران از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیر قابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیر دولتی واگذار نماید.
تبصره- با هدف تسریع در فرایند اجرایی این بند و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاریها یا تعاونی دهیاریهای روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
ت- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.