هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/1247 دادنامه: 278 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای مهدی شهبازیان فرزند ناصر
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده 6 آییننامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص
متن مقرره مورد شکایت: اصلاحی ماده 6 آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص
ماده 6 - نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بند 1 ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، از بین کارمندان رسمی یا پیمانی یا قراردادی به پیشنهاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تایید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی ایشان عهده دار این سمت میشوند. ادارات کل نمی توانند به استناد این ماده نسبت به استخدام نیروی قراردادی جدید اقدام نمایند و برای این منظور تنها میتوانند از نیروهای قراردادی موجود که در آن اداره کل مشغول به کار میباشند استفاده کنند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شغل کارشناس روابط کار به استناد بند « ح » ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مشاغل حاکمیتی است که به استناد ماده 45 قانون مذکور صرفاً میبایست توسط مستخدمین رسمی دولت انجام پذیرد و از کارمندان قراردادی که به صورت ساعتی یا کار معین استخدام میشوند نمی توان استفاده نمود بلکه از ایشان صرفاً می توان در برخی از مشاغل تصدی گری به شکل ساعتی یا مدت معین بکارگیری نمود لذا اصلاحیه مذکور خلاف قانون بوده و از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز خارج است و ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: به دلیل محدودیت پست های سازمانی رسمی و پیمانی و در نتیجه محدودیت تعداد نمایندگانی که بتوانند در مراجع حل اختلاف کار عضو شوند به موجب مصوبه شماره 235 - 10/4/93 شورای عالی کار اصلاحیه ای بر ماده 6 آییننامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص تدوین گردیده و در تاریخ 16/6/93 به شماره 113963 به تصویب نهایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و لازم الاجرا گردید، از طرفی وفق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که در شرایط خاص و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست های سازمانی مصوب و بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی و یا کار معین بکارگیرند.نظر به اینکه مقرره مذکور به صورت مطلق انشاء شده است و تمام مشاغل اعم از حاکمیتی یا غیر حاکمیتی را در بر میگیرد بنابراین امکان به کارگیری افراد به صورت قرارداد کارمعین برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار وجود دارد و در صورت فقدان یا کمبود نیروی رسمی یا پیمانی از نیروهای قراردادی استفاده خواهد شد لذا رد شکایت مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: امور مربوط به تنظیم روابط کار که به استناد ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری خاصه بند «ح» آن از امور حاکمیتی است به استناد بند « الف » ماده 45 قانون مذکور صرفاً میبایست توسط مستخدمین رسمی تصدی گردند در حالی که نیروهای قراردادی موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند « ب » ماده 45 قانون مذکور صرفاً میتوانند تصدی پست های سازمانی را برای مدت معین اختیار نمایند، براین اساس دفاع خوانده مبنی بر اینکه تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مطلق انشاء گردیده و شامل کلیه مشاغل اعم از حاکمیتی و غیر حاکمیتی میگردد، دفاع موجهی تلقی نمی گردد زیرا مفاد تبصره ماده 32 از حیث موضوع و مفهوم با بند « ب » ماده 45 منطبق است و اساساً از شمول امور حاکمیتی موضوع بند « الف » ماده مذکور خارج است لذا اصلاحیه ماده 6 آییننامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و قابلیت ابطال دارد. تهیه کننده گزارش: رادنیا
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه وفق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده تا در شرایط خاص و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست های سازمانی مصوب و بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی و یا کار معین بکارگیری نمایند و لحاظ اینکه مقرره مذکور تمام مشاغل اعم از مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی را در بر میگیرد لذا مغایرتی با قانون خاصه ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد بر این اساس دفاع خوانده موجه تلقی و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری