هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1429 دادنامه: 277 تاریخ: 17/11/96
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
طرف شکایت: شورای اسلامی فولاد شهر 2- شهرداری فولاد شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 111 مصوبه شماره 97039/01/20-13/11/93
متن مقرره مورد شکایت:
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر
تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر میباشد.
ردیف
نوع فعالیت
ستون f1
ستون f2
ستون f3
ستون f4
111
مجتمع های رفاهی تفریحی
39%
33%
28%
25%
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاًهر چند مطابق رای شماره 77/114 مورخه 20/4/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قرار گرفته لیکن مستند رای کمیسیون که تعرفه عوارض محلی شهرداری فولاد شهر میباشد مورد اعتراض است ثانیاًمقررات قانون شهرداری و سایر مقررات مربوطه اخذ عوارض در ازاء ارایه خدمات شهری از قبیل نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات در محدوده شهرها را تجویز نموده لذا مطالبه عوارض تحت عناوین سطح و محل فعالیت فعالان اقتصادی در خارج از محدوده شهرها خارج از حیطه اختیارات شهرداری فولادشهر میباشد. ثالثاًبا وجود ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورا با تفسیر به رای از مقررات، مجوز اخذ عوارض از فعالیت اقتصادی که مصداق بارز فعالیت تولیدی و خدماتی میباشد صادر نموده که با موازین قانونی یادشده در تعارض است. رابعاً- طبق دادنامه شماره 378-28/11/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه عوارض از مراکزخدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها برخلاف حکم و اهداف قانونگذار در باب وضع و وصول و مصرف عوارض میباشد. خامساً- هدف قانونگذار از تصویب قانون عوارض و مالیات برارزش افزوده جلوگیری از اخذ عوارض متعدد تحت عناوین خاص و تعیین تکلیف تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و تعیین سهم از عوارض برای شهرداری در همین راستا بوده تا از اخذ عوارض مضاعف تحت عناوین مختلف جلوگیری شود. بدیهی است ماده 11 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی منصرف از آراء دیوان محترم دایر بر ابطال مصوبه های شورای اسلامی راجع به تجویز وصول عوارض تحت عناوین سطح و فعالیت اقتصادی است.علیهذا به استناد مواد 36،34،12و80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ادعای شاکی، محل مورد نظر (مهمانسرای فولادشهر) داخل در محدوده شهر فولاد شهر میباشد مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف هستند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و برهمین اساس شورای شهر این عوارض را تصویب نموده و از سال 87 تا 94 این روند قانونی طی شده و وزارت کشور نیز بر حسن اجرای آن نظارت داشته لذا اخذ این عوارض به هیچ عنوان از مصادیق دارا شدن بلاجهت نمیباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد (شرکت شاکی جزء مواردی است که تکلیف عوارض آن در قانون مالیات برارزش افزوده معین شده است) با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی وضع عوارض برای مشاغل شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 111 تحت عنوان مجتمع های رفاهی و تفریحی از موضوع تعرفه ضریب محاسبه x نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی از مصوبه 97039/01/20-13/11/93 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری