هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/249 دادنامه: 279 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای سید محمد باقر مدرسی قوامی
طرف شکایت: وزارت امور خارجه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9845 مورخ 19/4/1359 وزیر امور خارجه که به شماره ورودی 9947 مورخ 22/4/59 ثبت گردیده است.
متن مقرره مورد شکایت: 1- نرخهای پایه تسعیر ارزهای مورد حواله که مربوط به سال 1352 ملاک عمل قرار می گرفت منسوخ و از این پس تا اطلاع ثانوی نرخهای جدید که در حدود نرخهای سال 1359 میباشد به شرح لیست ضمیمه (1) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند شکایت اولیه وی براساس دادنامه شماره 72 مورخ 6/2/94 هیات عمومی دیوان عدالت با اصلاح آن به موجب مصوبه سال 1371 منتفی اعلام و قرار رد صادر گردیده است اما در بازه زمانی 1/4/59 لغایت 30/7/1371 معتبر بوده و موجب تضییع حقوق وی و سایر کارکنان شده است خارج از حدود اختیار وزیر صادر گردیده است درخواست ابطال آن را دارد.
اعضای هیات بالاتفاق اعلام نمودند مطابق نظریّه مورخ 26/2/1395 اقدام و انشای رای گردد لذا ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدواند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد.
رای هیات تخصصی
بند یک (1) دستورالعمل شماره 9854 مورخ 19/4/1359 وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه: « نرخ های پایه تسعیر ارزهای مورد حواله مربوط به سال 1352 منسوخ و از این پس تا اطلاع ثانوی نرخهای جدید که در حدود نرخهای سال 1359 میباشد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.» در بازه زمانی تاریخ صدور تا تاریخ اصلاح در سال 1371 علی رغم صدور دادنامه شماره 72 مورخ 6/2/94 مبنی بر قرار رد، قابل طرح در هیات عمومی بوده و در ماهیت امر با ملاحظه اینکه بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی اختیار صدور دستورالعمل به وزیر متبوع دستگاه ذیربط تفویض گردیده بود ضرورت نداشته تا وفق ماده 30 مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 مجلس شورای ملی در هیات وزیران تصویب گردد بنابراین وزیر امور خارجه بنا به مقتضیات و مصالح حاکم در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مبادرت به صدور دستورالعمل معترض عنه نموده و بند 1 دستورالعمل که مورد شکایت قرار گرفته است خلاف مقررات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد و این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری