هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/93 / 199 دادنامه: 280 تاریخ: 17/11/96
شاکی: شورای اسلامی شهر چرمهین با وکالت آقای رجب علی حیدپور چرمهینی
طرف شکایت: وزارت نیرو- شرکت آب منطقه ای استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 7 مصوبه شماره 41294/37485 مورخ 20/2/86 هیات محترم وزیران 2- ابطال مصوبه موضوع انتقال 308 هکتار اراضی تملکی به آب منطقه ای اصفهان
متن مقرره مورد شکایت: اولاً: در اواخر حاکمیت دولت دهم و به منظور اجرای طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی ایران، وزارت نیرو با تصدی آب منطقه ای استان اصفهان اقدام به اجرای پروژه موسوم به تونل بهشت آباد نموده که آب چند رودخانه مربوط به سرشاخه های کارون را از بهشت آباد به حاشیه زاینده رود واقع در شهر باغبهادران انتقال داده و رودخانه زاینده رود را تقویت کرده ست و به لحاظ بعد مسافت شهر چرمهین از رودخانه ها آب مصرفی این شهر از قدیم الایام به وسیله چشمه سارها و قنوات تامین که حفر این تونل در عمق 170 متری زمین مرکز ثقل چند رشته قنات بوده و موجبات خشک شدن و نابودی این قنوات فراهم میشود. ثانیاً: در جنوب غرب شهر چرمهین کارگاه پروژه با مساحت 308 هکتار دایر که به منظور تخلیه نخاله های حاصل از حفاری تخصیص و تا بحال مقادیر متنابهی نخاله به آنجا انتقال و زیبایی شهر چرمهین را تحت الشعاع قرار داده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور و همچنین اقدامات تملکی آب منطقه اصفهان را نسبت به 308 هکتار اراضی ذکر شده دارم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اجرای طرح مزبور مغایر با قاعده لاضرر بوده و همچنین برابر اصول چهلم، پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسی و مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب سبب تضرر اهالی از حیث خشک شدن قنات گردیده، مضافاً اینکه مسئولیت حفظ و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: به لحاظ توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارش در مناطق مختلف کشور حوضه های آبریز در وضع متفاوت قرار داشته و انتقال آب حوضه ای به عنوان یکی از راهکارهای اجتناب ناپذیر و بعضاً تنها راه جهت تامین نیازهای ضروری در مناطق کم آب و خشک میباشد. وزارت نیرو مسئولیت این امر را بر عهده داشته که با در نظر گرفتن کلیه حقابه های بالا دست و پآیین دست مبادرت به انتقال آب مینماید و نگرانی از نظر عدم تامین آب در مبداء نمیباشد.در راستای تحقق بند 40 از سیاست های کلی برنامه چهارم و بند (5) ماده 17 قانون مذکور و ضرورت تامین آب شرب استان های مرکزی کشور در تیر ماه 84 موافقت اصولی انتقال آب از رودخانه بهشت آباد به میزان یک میلیارد متر مکعب صادر شده است که در صورت بروز خشک سالی حجم آب انتقالی کاهش می یابد این طرح پس از تدقیق اطلاعاتی به مدت 12 سال در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب تصویب که دارای مصوبه هیات دولت و اعتبار بودجه ای مصوب مجلس است. در خصوص تملک 308 هکتار اراضی موضوع شکایت نیز آب منطقه ای اقدام به تملک اراضی اشخاص نکرده بلکه اراضی مزبور متعلق به اداره کل منابع طبیعی بوده که فاقد مصوبه میباشد که به این مرجع منتقل شده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: برابر نظریه شماره 1756/102/96 مورخ 18/4/96 شورای نگهبان اعلام داشته که با استظهار عدم اطلاق نسبت به ایجاد ضرر، مصوبه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشده و در صورت ایجاد ضرر در عمل و اجراء ذینفع میتواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
نظریه تهیه کننده گزارش: بند 7 مصوبه شماره 41394 / 37485 مورخ 20/3/86 هیات محترم وزیران که طرح بهشت آباد بر اساس آن اجرا شده در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب تصویب که برابر مصوبه هیات دولت و تامین اعتبار بودجه ای مصوب مجلس اجراء شده لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با مقررات قانونی ندارد.مضافاً اینکه تملک 308 هکتار اراضی مورد ادعای شاکی در راستای اقدامات تملکی مقرر در قانون نبوده بلکه اراضی در زمره اراضی ملی بوده که به آب منطقه ای اصفهان منتقل شده است و از این حیث این اقدام نیز مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: بشارتی فر
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه بند 7 مصوبه شماره 41394 / 37485 مورخ 20/3/86 هیات محترم وزیران که طرح بهشت آباد بر اساس آن اجرا شده در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب تصویب و اعتبار لازم جهت آن تامین گردیده لذا مصوبه مزبور مغایرتی با مقررات قانونی ندارد. ثانیاً تملک 308 هکتار اراضی مورد ادعای شاکی در راستای اقدامات تملکی مقرر در قانون نبوده بلکه اراضی مدنظر در زمره اراضی ملی بوده که به شرکت آب منطقه ای اصفهان انتقال یافته و این اقدام نیاز مغایرتی با قانون ندارد لذا با توجه به مراتب ذکر شده در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر ازقضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری