بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300252 شماره دادنامه سیلور: 140431390001701981 تاریخ:1404/07/12
شاکی: آقای علی هدایی دودران
طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4- 6 دستورالعمل صدور پروانه انتشار رسانه مصوب مورخ 1398/04/03
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل صدور پروانه انتشار رسانه مصوب مورخ 1398/04/03
4- 6- متقاضی تا تعیین تکلیف تقاضای خود (موافقت، مخالفت، رد تقاضا) نمی‌تواند درخواست جدیدی در سامانه ثبت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان دستگاه های اجرایی عملیاتی برای صدور پروانه انتشار انواع رسانه در درگاه اینترنتی خود اقدام به محدودیت ثبت درخواست نموده و در دستورالعمل موضوع شکایت مقرر نموده متقاضی تا تعیین تکلیف تقاضای خود (موافقت - مخالفت- رد تقاضا) نمی‌تواند درخواست جدیدی در سامانه ثبت نماید. علیرغم اینکه بر اساس بند 22 ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ای است که مدیریت و اجرای نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوز ها را بر عهده دارد. متاسفانه دستگاه یاد شده از اجرای قانون استنکاف نموده است و تنها مجرای ثبت درخواست صدور مجوز رسانه سامانه اینترنتی به نشانی e.tasaneh.ir به شمار می رود.
بر اساس تعریفی که در بند 4-1-3-1 و 5 -1 دستورالعمل صدور پروانه انتشار مصوب سال 1398 ذکر شده پروانه رسانه صرفاً یک نوع نبوده بلکه شامل رسانه های چاپی (روزنامه هفته نامه- ماهنامه- فصل نامه) الکترونیکی شامل بر خط (انتشار محتوا به ضرورت لحظه ای یا آنلاین) و غیر بر خط (انتشار محتوا با فاصله زمانی منظم و بر اساس ترتیب انتشار مصوب) و خبرگزاری و پایگاه خبری می‌باشد. حال آنکه با توجه به تنوع پروانه رسانه وضع بند 4- 6 مصوبه که پروانه‌‌های رسانه را به صورت عام بیان نموده با سمت ایجاد محدودیت برای متقاضیان گردیده چرا که به طور مثال در صورتی که فردی درخواست صدور رسانه چاپی سالنامه را داشته باشد تا تعیین تکلیف صدور این مجوز نمی‌تواند درخواست مجوز پایگاه خبری را نیز ثبت نماید.
لذا در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که محدودیتی در خصوص تعداد درخواست ثبت ذکر نشده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 200943/1403 مورخ 1403/08/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- طبق ماده 11 قانون مطبوعات رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسیول آن به عهده هیات نظارت بر مطبوعات می‌باشد.
2- یکی از ملاک های هیات نظارت بر مطبوعات در احراز صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه یا مدیر مسیول رسانه عملکرد ایشان در دروه تصدی مسیولیت های قبلی در حوزه رسانه و اطلاع رسانی است لذا حسب تاکید آن هیات در دستورالعمل تدوین شده ثبت همزمان درخواست اخذ پروانه رسانه مجاز نموده نشده بدین ترتیب پس از صدور پروانه فعالیت یک رسانه هیات نظارت بر مطبوعات می‌تواند با ارزیابی عملکرد کمی و کیفی فرد به عقد رای صاحب امتیاز یا مدیر مسیول رسانه در مورد درخواست جدید ایشان تصمیم گیری نماید.
3- با توجه به حجم بالای تقاضای انتشار نشریه تمهیدات مقرر در بند 4- 6 دستورالعمل فرصتی است که تا هیات نظارت بر مطبوعات به تقاضاها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید لذا رد شکایت مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به هیچ عنوان محدودیت دایم برای متقاضی پروانه ایجاد نکرده است بلکه پس از اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 11 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت درخواست مجدد از سوی متقاضی صدور پروانه امکان پذیر است از این رو هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی