بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300260 شماره دادنامه سیلور: 140431390001704018 تاریخ:1404/07/12
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 15413 مورخه 1402/01/31 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه به شماره 15413 مورخ 1402/01/31 وزارت کشور
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
به موجب ماده 106 قانون شوراهای اسلامی و تکالیف مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون مذکور، نظارت برحسن اجرای قانون و عملکرد هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی برعهده وزارت کشور می‌باشد. در این راستا و به منظور افزایش سرعت، دقت و ایجاد شفافیت در فرآیند قانونی شدن مصوبات (موضوع ماده 90 قانون شوراها) وزارت کشور اقدام به ایجاد بستر الکترونیکی با عنوان سامانه ملی هوشمند پایش مصوبات نمود تا شوراهای اسلامی شهرها و کلیه عوامل قانونی شدن مصوبات اعم از شوراهای اسلامی شهر، هیات های تطبیق مصوبات، کارشناسان مشورتی و هیات های حل اختلاف استان صرفاً از طریق سامانه موصوف نسبت به بارگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات و موضوعات مربوطه اقدام نمایند.
بر این اساس، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاکید می‌گردد، از ابتدای سال 1402 ارایه مصوبات شوراها، خارج از سامانه مذکور در فرایند ماده 90 قانون شوراها توسط روسای شوراهای اسلامی شهر ممنوع و پذیرش و اظهار نظر درباره مصوبات نیز توسط روسای هیاتهای تطبیق مصوبات شهرستان به عنوان قصور و تقصیر محسوب گردیده و عواقب آن برعهده فرماندار ذی ربط خواهد بود.
ضمنا برخورد قانونی لازم با مستنکفین در این باره موکداً از طریق مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات اداری مورد انتظار است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه موضوع شکایت ارایه مصوبات شوراها خارج از سامانه (سامانه ملی هوشمند) ممنوع اعلام شده و اظهارنظر درباره مصوبات نیز توسط روسای هیات های تطبیق مصوبات شهرستان به عنوان قصور و تقصیر محسوب شده است.
اولاً: به موجب ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران دلالتی بر ارایه مصوبات شوراها در بستر الکترونیک ندارد و به تبع آن منع دریافت دستی مصوبات توسط فرمانداری ها طی بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و موجب ایجاد محدودیت شوراهای اسلامی شهر می‌شود.
ثانیاً: در موارد اعلامی از جمله ماده 106 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون یاد شده مصوب هیات وزیران، ارایه مصوبات توسط شوراهای اسلامی شهریه فرمانداری ها، حصر در سامانه الکترونیک نشده است و اساساً موارد یاد شده تکلیف و یا حقی مقارن با بخشنامه معترض عنه به وزارت کشور اعطاء نکرده است لذا وضع بخشنامه موضوع شکایت به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و نیز ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی و انتخاب شهرداران است. ضمن اینکه در بخشنامه موضوع شکایت مشخص نشده است که در صورت غیرفعال بودن سامانه، تکلیف چه خواهد شد و به این ترتیب این امر موجب تضییع حقوق شوراهای اسلامی شهر با توجه به مواعد پیش بینی شده خواهد شد. لذا ادعای مقرره مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 106 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون شوراها تصویب شده است.
2- به منظور اجرای صحیح تکالیف با توجه به گستره و پراکندگی شوراهای اسلامی سراسر کشور از یک طرف و از سوی دیگر اهمیت پاسخگویی، حساسیت، پیچیدگی و چگونگی لازم الاجرا شدن مصوبات شوراها در پارلمان قانونگذاری محلی در سراسر کشور به لحاظ فرصت قانونی ناظر بر ماده 90 قانون شوراها نظارت بر این حجم وسیع از مصوبات بدون بهره مندی از فناوری های نوین عملاً غیرممکن می نمود.
3- در حال حاضر در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند، اصلاح فرآیند نظام حکمرانی و تحقق دولت الکترونیک را به وزارت کشور تکلیف نموده است.
لذا با عنایت به اینکه چنانچه بخشنامه وزیر کشور تجویزی ابلاغ می گردید با تشتت در فرآیند اجرا توسط فرمانداری ها به صورت سنتی از طریق ارسال اسناد به دبیرخانه و یا بارگذاری مصوبات از طریق سامانه پاسخی مصوبات به هیچ وجه خروجی قابل اعتماد یکپارچه، هدفند و برنامه ریز محور جهت نظارت موثر، دقیق به هنگام بر نحوه عملکرد و مدیریت شهری سراسر کشور حاصل نمی گردید.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (اصلاحی 1395/02/20) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می شود قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می‌شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. همچنین مطابق ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (اصلاحی 1386/08/27) وزارت کشور مسیول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید. همچنین بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون مذکور مصوب سال 1396 وزارت کشور مسیول حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است بر اساس مسیولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیات های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیات تطبیق را به مرجع ذی صلاح قانونی ذی ربط اعلام و آن را پیگیری نماید. بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است بخشنامه شماره 15413 مورخ 1402/02/31 در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور بوده و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی