مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مناط صلاحیت محاکم، تاریخ ارجاع پرونده و قانون حاکم در آن زمان است. لذا در مواردی که تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض قبل از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت پذیرفته است دادگاه نمی تواند با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شود قرار عدم صلاحیت صادر کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/30 - 13 : 05 قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: نادر خاوندگار قاضی: محمدرضا صابر ب

خلاصه جریان پرونده

بدوا شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت به دعوی آقای باشا د. به وکالت از طرف سیدامر و س. و سیدحسین جملگی س.م. و س.ش. ش.م. به طرفیت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و اداره ثبت اسناد و املاک رشت به خواسته ابطال برگ اجراء شماره 29 - 88/1/18 موضوع سند رهنی --- - 72/4/7 راجع به ملک 1307 ناحیه سه رشت رسیدگی و به شرح رای شماره --- - 1389/11/20 اجمالا با استدلال به عدم احراز تخلف از ناحیه متعهد س. س.م. از هر یک از موارد مندرج در سند رهنی و نیز مخالفت برگ اجراییه با متن سند رهنی، دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 حکم به ابطال اجراییه شماره 29 مورخ 88/1/18 شعبه اول اجرای ثبت صادر و رای مزبور به موجب دادنامه شماره --- - 1390/02/31 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با رد اعتراض وزارت علوم تایید و قطعی شده است؛ دادگاه تجدیدنظر در توجیه آراء صادره استدلال نموده که «...در تشخیص تخلف یا استنکاف و هزینه ها و اینکه تشخیص بر مبناء و معیار منطقی و حقوقی استوار بوده یا نه و تشخیص استحقاق میزان دریافت هزینه، مستلزم طرح دعوای حقوقی و رسیدگی قضایی و عنداللزوم جلب نظریه کارشناسی بوده و درخواست اجراء از طریق ثبت بدون ملاحظه مدافعات تجدیدنظرخوانده و رسیدگی قضایی محمل قانونی نداشته است...»;. وکیل محترم صدرالذکر مبتنی بر آراء صادره بر ابطال برگ اجراء، دادخواست دیگری به وکالت از موکلین موصوف به طرفیت خواندگان یاد شده در صدر گزارش به خواسته: 1 - الزام به فک سند رهنی شماره 67682 - 72/4/7 راجع به ملک شماره 1307 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 53 رشت به استناد دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت و دادنامه شماره --- صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مقوم به سی میلیون ریال 2 - مطالبه حق الوکاله و خسارات مترتبه قانونی در پرونده کلاسه --- - مطالبه حق الوکاله و خسارات قانونی موضوع دعوی حاضر»; تقدیم داشته و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت عهده دار رسیدگی شده و مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در پاسخ به دعوی مطروحه، شش برگ صورت ریز هزینه های ارزی و ریالی پرداخت شده به دانشجو آقای س. س.م. فرزند سیداحد را از شروع تحصیل در 72/10/11 تا پایان مهلت استفاده از بورس در 78/6/11 جمعا چهل هزار و پانصد و شش ( 40506 ) دلار آمریکا و مبلغ سه میلیون و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد ( 3/068/680 ) ریال ایران با تقدیم دعوی متقابل مطالبه نموده است ص 30 - 27 . سند تعهد وثیقه به شماره 67682 مورخ 72/4/7 دفتر اسناد رسمی شماره 53 رشت ضمیمه دادخواست تقابل است. شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت با تشکیل جلسه رسیدگی به استماع اظهارات اصحاب دعوی پرداخته و با بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین ختم دادرسی را اعلام و به شرح استدلال مقید در رای شماره --- - 1390/11/23 خاصه با اتکاء بر آراء بدوی و تجدیدنظر راجع به سند رهنی که ابطال شده است، دعوی اصلی را وارد و دعوی تقابل را رد و وزارت علوم را ذیحق در وصول وجه موضوع خواسته نشناخته و با عدم ضرورت ابقاء سند رهن، حکم به بیحقی خواهان تقابل و فک رهن سند رسمی شماره 67682 و محکومیت وزارت علوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. ص 114 . با تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبادل لوایح شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد به رسیدگی شده و به شرح رای شماره --- - 1391/04/31 با این استدلال که «...اجرای سند رهنی و مطالبه خسارات وارده به وزارت علوم مستلزم اثبات تخلف دانشجوی از ایفای وظایف قانونی و قراردادی خویش بوده لیکن مدلول دادنامه قطعی استنادی به شماره 890001039 - 90/11/23 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت و دادنامه شماره --- - 90/2/31 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر گیلان دلالت بر عدم اثبات تخلف دانشجوی بورسیه از ایفای تعهدات مذکور و بطلان اجراییه ثبتی می‌نماید و با انقضاء مدت عقد و عدم اثبات تخلف قرارداد رهن منحل می‌گردد. اعتراض را وارد ندیده، ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخوانده را تایید و قطعی شده است ص 161 . با تقاضای محکومٌ له اجراییه علیه وزارت علوم و اجرای محکومٌ به صادر شده و مراتب به دفترخانه جهت فک رهن اعلام شده است. به تاریخ 93/3/5 متعاقب دادخواهی وزارت علوم از رای قطعی به شماره 9100097 - 91/4/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، کمیسیون شماره 5 معاونت قضایی قوه قضائیه وارد رسیدگی شده و به شرح نظریه ابرازی دادخواهی وزارت علوم را با استدلال به عدم رسیدگی دقیق محاکم به استحقاق یا عدم استحقاق وزارت به مطالبه تضمین موضوع سند رهنی وارد تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد و به شرح صفحه 183 پرونده با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع به شعبه هم عرض، پرونده به دادگستری کل استان گیلان ارسال و قبل از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تجویز و ارجاع به شعبه هم عرض صورت پذیرفته و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به عنوان هم عرض شعبه --- استان در تاریخ 93/11/7 وارد رسیدگی شده و جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی در تاریخ 94/1/23 به شرح صفحه 212 پرونده تشکیل داده و به استماع اظهارات طرفین پرداخته و سپس به استعلام از وزارت علوم برای احراز تخلف دانشجو از تعهدات و استحقاق وزارت علوم و نیز میزان بهره وری وی از بورسیه خارج از کشور اتخاذ تصمیم شده و استعلام مورد نظر به شرح صفحه 219 پرونده به عمل آمده که به شرح صفحه 223 اداره کل بورس و اعزام دانشجوی وزارت علوم پاسخ گفته است، مجددا تعیین وقت برای رسیدگی با حضور اصحاب دعوی شده که در تاریخ مقرر تشکیل و مجددا اظهارات اصحاب دعوی اخذ و استماع شده است و دادگاه برای بررسی گواهینامه حصر وراثت راهن مرحوم سیداحمد سجادی جهت احراز سمت خواهان‌های دعوی فک رهن وقت نظارت تعیین، گواهی حصر وراثت به شرح صفحه 253 با تقدیم لایحه از سوی وکیل دادخواندگان ارائه و ضمیمه شده است. و سپس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به تاریخ 94/9/30 بعد از حدود شش ماه از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شود، رسیدگی به اعاده دادرسی تجویز شده قبلی را در صلاحیت دیوانعالی کشور تشخیص و پرونده ارسال و بدوا رسیدگی به شعبه پنجم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه به تاریخ 94/10/21 قطع نظر از قبول یا عدم قبول نظریه دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ضرورت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور پرونده را به نظر معاونت محترم قضایی ارسال و ایشان نیز رسیدگی را به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفته است. هیات شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شرح تصمیم شماره 940001129 - 94/9/30 مندرج در پرونده کلاسه --- در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رای قطعی شماره 00097 - 91/4/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافا بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح به موقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه مستندا به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‌گردد.

شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رئیس شعبه: محمدرضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی نادر خاوندگار