شمول قاعده فراش در فرض عقیم بودن پدر قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر تولد طفل در وضعیتی باشد که احتمال الحاق وی به رابطه مشروع وجود نداشته باشد، قاعده فراش جاری نمی‌شود. بنابراین در مواردی که با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است (انجام عمل جراحی قطع لوله اسپرم) و فرزند‌دار نمی‌شود، دادگاه می‌بایست آزمایش های پزشکی مربوطه را بررسی و بر اساس آن حکم صادر کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/30 - 12 : 39 قاضی: حسین اکبری قرینی قاضی: علی جلیلیان قاضی: علی رازینی قاضی: عبدالعلی خان بیگی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/11/28 آقای ق. ف. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خانم ز. ت. الله آباد به عنوان قیم ح. فاطمه فرزند منتسب به آن دو و اداره ثبت احوال کرج به دادگستری مشهد تقدیم می کند که به شعبه --- حقوقی ارجاع می‌شود. ضمن دادخواست اعلام شده است وی با خوانده ردیف اول در تاریخ 85/2/2 به مدت 6 ماه به صورت عقد موقت ازدواج نموده‌اند و پس از انقضای مدت وی باردار شده و حمل را به وی نسبت داده و به نام خواهان به عنوان پدر شناسنامه اخذ نموده است و وی از همان ابتدا بر انتساب فرزند به خودش ایراد داشته و به عنوان کیفری علیه وی شکایت نموده است و با آزمایشات DNA نیز محرز شده که کودک از نسل وی نمی‌باشد تقاضای صدور حکم به نفی نسب و الزام خوانده دوم به حذف مشخصات پدری از شناسنامه کودک را دارد. ضمن مستندات دادخواست نامه ای از پزشکی قانونی به شرح زیر ضمیمه شده است: احتراما عطف به نامه شماره 910137/5 مورخ 910816 در رابطه با بررسی رابطه ابوت بین ق. ف. (پدر فرضی) و ح. (کودک همراه) به عرض می رساند: پس از انجام آزمایشهای تعیین گروههای اصلی خونی و DNA TYPING نتایج زیر به دست آمد: با بررسی 15 منطقه از مولکول DNA نامبردگان در 9 منطقه عدم تجانس ژنتیکی بین ق. ف. و ح. ف. یافت شد و به عبارت دیگر ابوت ق. ف. با ح. مطابقت ندارد ضمنا پاسخ فوق با تکرار آزمایش مجددا چک شده است. در تاریخ 94/2/24 خوانده ردیف دوم اداره ثبت احوال مشهد لایحه ای به شرح زیر در ردّ خواسته ارسال نموده است: با احترام عطف به اخطاریه 932920 با وقت رسیدگی 1394/03/05 ساعت 9/30 صبح موضوع دعوی ق. ف. به نمایندگی از ثبت احوال کرج طی نامه شماره 6/94 / ق - 1394/02/16 به استحضار می رساند: سند سجلی شماره 0314384197 کرج در تاریخ 1389/02/04 با اعلام خواهان و خانم زهرا ت. الله آباد به عنوان والدین طفل و مستند به گواهی ولادت بیمارستان جهت طفل ح. ف. با تاریخ تولد 1385/12/15 وفق مقررات تنظیم گردید ملاحظه میگردد که خواهان در سال 1389 با حضور در اداره ثبت احوال کرج ولادت طفل از خود را اعلام و اقرار نموده است و اقرار وی با امضا مشارالیه ذیل سند رسمی به ثبت رسیده است و ادعای فعلی وی انکار بعد از اقرار می‌باشد. خواسته خواهان نفی نسب و حذف مشخصات خود از سند سجلی طفل ح. ف. می‌باشد که در خصوص نسب دعوی توجهی به این اداره ندارد و دعوی نسب متوجه افراد ذینفع می‌باشد و از طرفی لازمه حذف مشخصات پدر ارائه مشخصات اصلی پدر طفل می‌باشد تا سند رسمی دچار تزلزل نگردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم ارائه مشخصات پدر اصلی در صورت قبول نفی نسب خواهان، رد خواسته وی مورد استدعا است. در تاریخ 94/3/5 جلسه دادگاه با حضور خوانده ردیف دوم تشکیل می‌شود و خوانده اعلام می‌دارد با توجه به اینکه خواهان خودش به همراه من در اخذ شناسنامه طفل اقدام نموده است ادعای فعلی وی واهی است و تقاضای رد خواسته وی را دارم وکیل خواهان در لایحه ای در پاسخ اظهارات خوانده اعلام می‌نماید حضور خواهان برای اخذ شناسنامه با تهدید و اکراه خانواده زوجه بوده است و اضافه کرده که چون موکل لوله های اسپرم بیضه خود را مسدود کرده و اسناد پزشکی در این مورد وجود دارد انتساب طفل به وی صحیح نیست. انجام آزمایشات DNA نیز دلیل دیگری بر صحت ادعای خواهان می‌باشد و امضای اسناد توسط خواهان با اکراه بوده و چنین اقراری فاقد اعتبار می‌باشد. به هر حال دادگاه در تاریخ 94/5/10 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور دادنامه شماره --- می‌نماید: در خصوص دعوی ق. ف. با وکالت خ. ط. به طرفیت 1 - ز. ت. الله آباد قیومتا از ناحیه ح. ف. 2 - اداره ثبت احوال کرج به خواسته نفی نسب ح. ف. و صدور حکم به حذف مشخصات پدری در شناسنامه به شماره سریال 264235/31 ب به نام ح. ف. با شماره ملی 0314384197 با توجه به اظهارات متداعیین و دفاعیات خوانده ردیف و استناد وی به احکام صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز و شعبات 39 و 18 محاکم عمومی و حقوقی مشهد و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی که بعضا بابت حضانت و نفقه فرزند به نام ح. ف. با توافق طرفین صادر شده است و با عنایت به مفاد لایحه اداره ثبت احوال مشهد و اینکه شناسنامه برای فرزند مزبور بنا به درخواست خواهان صادر و اخذ شده است مجموعا دلالت بر اقرار بر ابوت خواهان نسبت به فرزند یاد شده می‌باشد و انکار بعد از اقرار مسموع نیست لذا به استناد مواد 1161 و 1162 قانون مدنی دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد و سپس قابل رسیدگی فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد. دادنامه فوق در تاریخ 94/3/21 به خواهان ابلاغ می‌شود و وکیل وی آقای خ. ط. در فرجه قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نمی کند لکن در تاریخ 94/6/26 فرجامخواهی نموده ضمن لایحه فرجامخواهی گواهی پزشکی مبنی بر اینکه خواهان قبل از ازدواج با خوانده در بیمارستان شریفی مشهد وازکتومی نموده و لذا قادر به باروری و تولید نسل نیست ضمیمه می کند پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اقدام قانونی در خصوص دادنامه شماره --- فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه

مستفاد از متون احادیث وارده در مورد قاعده فراش و کلمات فقهاء و نیز مواد 1158 به بعد قانون مدنی این است که اگر طفلی از مادری متولد شده و احتمال الحاق وی هم به همسر مشروع آن زن و هم به رابطه نامشروع وجود داشته باشد، شارع متعال مقرر فرموده که طفل به همسر مشروع آن زن محلق شود و حلالزاده تلقی گردد. و اما اگر تولد طفل در وضعیتی باشد که احتمال الحاق به رابطه مشروع وجود نداشته باشد مثل آنکه از زمان مواقعه با همسر مشروع تا زمان تولد فرزند، کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک سال باشد ؛ قاعده فراش جاری نمی شود. ملاک در جریان و عدم جریان قاعده فراش امکان یا عدم امکان الحاق طفل به زوج شرعی است. لذا در مواردی که با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است و فرزند دار نمی شود قاعده فراش جاری نبوده و مورد از شمول مواد قانون مدنی مورد استناد در دادنامه معترض عنه خارج است. لذا مراجع عالیقدر و فقهای عظام به صراحت فتوا داده اند و از جمله حضرت امام راحل در مسئله 5 کتاب اللعان تحریرالوسیله مقرر داشته است. در موردی که فرد به عدم انتساب طفل متولد از زوجه اش به خودش علم قطعی داشته باشد، لازم است نسبت به نفی انتساب طفل به خویش اقدام نماید. وجوب اقدام در این مورد بمعنی وجوب مراجعه به محکمه و مرافعه درباره آن است و ملازمه با تکلیف محکمه بر بررسی امر و ارزیابی دلائل طرفین دارد. بنابراین با توجه به اینکه خواهان دو دلیل روشن بر عدم انتساب طفل به خود مطرح نموده یکی انجام عمل جراحی قطع لوله اسپرم و دیگر آزمایش DNA که انتساب طفل به پدر را نفی می کند بر دادگاه لازم بوده است که این دلائل را بررسی و سپس اظهار نظر کند و اگر انجام آزمایش قبلی در پزشکی قانونی کافی به نظر دادگاه نیست می‌تواند موضوع را به کمیسیون پزشکی ارجاع دهد علیهذا به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از شعب حقوقی مشهد محول می‌شود.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی عضو معاون: حسین اکبری