مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی است؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/30 - 10 : 59 قاضی: فرشاد رحیمی قاضی: احمد حضرتی

خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ص. به وکالت از آقای ع. م. دادخواستی به طرفیت شهرداری شیراز و شهرداری منطقه 7 شیراز به خواسته: 1 - ابطال سند اجرایی به شماره 149159 - 93/6/2 دفترخانه 108 شیراز نسبت به مازاد مورد مسیر به مساحت 289/5 مترمربع از پلاک ثبتی --- بخش --- شیراز، 2 - ابطال نظریه هیات کارشناسی، 3 - مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک فوق الذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب شیراز و خلاصتا اظهار نموده موکل مالک رسمی و قانونی یکباب منزل مسکونی پلاک مورد اشاره به مساحت 381/5 مترمربع بوده، برابر طرح تفصیلی شهرداری در بلوار پروین اعتصامی، حدود 100 مترمربع از آن در مسیر تعریض خیابان قرار می‌گیرد، در اخطاریه های شهرداری به موکل نیز صراحتا اعلام گردیده که بخشی از پلاک در مسیر میباشد، متاسفانه شهرداری منقطه 7 با تشکیل پرونده ( 910747 /ح 3 ) به صورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک ثبتی و مازاد بر اجرای طرح مینماید،.... حتی در مجاورت ملک موکل، شهرداری مجوز آپارتمان با ضابطه M 6 صادر نموده، لیکن در اقدامی عجیب و غیرقابل تصور اقدام به تملک کلّ پلاک و تخریب ملک موکل بدون اخذ مجوز از مرجع قضایی نموده است، در کارشناسی انجام شده در پرونده فوق الذکر، مساحت اعیانی برخلاف واقعیت موجود و پایانکار بوده، حتی کارشناسان منتخب دادگاه در آن پرونده، با کارشناسانی که نظر داده اند مغایرت دارند، وکیل خواهان بیان داشته نظریه هیات کارشناسان به شماره 92/209 - 92/9/23 اشتباه بوده و آنها منتخب قاضی شعبه --- دادگاه حقوقی نمی‌باشند. این دادخواست در تاریخ 94/4/15 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع و ضمن دستور استعلام ثبتی، طرفین به دادرسی دعوت شده اند، ناحیه یک اداره ثبت شیراز طی جوابیه (کپی) 94/5/10 صدور سند و مالکیت آقای ع. م. بر 6 دانگ قطعه زمین با مساحت 381/20 مترمربع تحت پلاک --- را تایید نموده است، جلسه دادگاه در تاریخ 94/6/29 با حضور خواهان و وکیل ایشان و آقای بهنام ابراهیمی (وکیل شهرداری منطقه 7 ) تشکیل میگردد، وکیل شهرداری در لایحه ای که داده اقدامات شهرداری را مبتنی بر رعایت مقررات قانونی و لحاظ و تخصیص اعتبار و بودجه و ضرورت اجرای طرح تفصیلی اعلام و گفته با ابلاغهای مکرر و مذاکرات حضوری با خواهان، با مخالفت و استنکاف ایشان مواجه و به همین جهت به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها با مراجعه به دادگاه و طی روال قانونی و ارجاع امر به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی، تملک ملک در پرونده کلاسه --- صورت پذیرفته است، وکیل خوانده توضیح داده قاضی شعبه، کارشناسی هر کدام از ملک خواهان و 6 ملک دیگر مورد مسیر را به 3 نفر کارشناس ارجاع و به جهت در سفر بودن یا در محرومیت بودن برخی و مشورت با احد از کارشناسان، تصمیم گرفتند همگی 7 ملک را به یک هیات ارجاع نماید و به کیفیتی که در لایحه خود توضیح داده به اجرا در آمده است، وکیل خوانده گفته شهرداری در 6 مورد از آنها با مالکین به توافق رسید و طبق نظر کارشناسی مذکور.... وجه به مالکان مربوطه پرداخت و ملک آنها به تملک شهرداری شیراز درآمد، فقط بدلیل استنکاف مکرر و موکد خواهان، ملک نامبرده طبق مقررات با واریز / 6/290/000/000 ریال به حساب صندوق ثبت، با امضا نماینده دادستان در دفترخانه 108 به نحو رسمی به نام شهرداری انتقال و هم اکنون ملک رسما به نام شهرداری شده است، وکیل خوانده گفته حسب تقاضای خواهان مبلغ مذکور به خواهان پرداخت شده است. وکیل خواهان در توضیحاتی که داده گفته برخلاف دفاعیات وکیل شهرداری هیچگونه مدرکی مبنی بر اینکه قاضی دستوری مبنی بر تغییر کارشناسان داده باشد وجود ندارد، ضمنا شهرداری بعد از ارزیابی بدون اخذ مجوز دادستانی در اقدامی عجولانه اقدام به تخریب و تخلیه با قوه قهریه نموده و گفته موکل با تخریب ناگهانی ملک خود مواجه شد، چون سرپناهی برای خود و خانواده اش نداشت مجبور به دریافت وجه از صندوق گردید، هر چند 100 متر از ملک موکل در مسیر بود ولی دریافت بخشی از مبلغ مذکور امکان نداشت و مجبور به دریافت کل مبلغ بود. وکیل خوانده نیز گفته خواهان حین اجرای قرار حضور داشته است، وکیل خوانده با طرح ایرادی اجمالا عنوان داشته، به نظر وی در صورت وجود ادّعائی خواهان می‌بایست نسبت به مصوبه کمیسیون م 5 یا طرح تفصیلی طرح دعوی مینمود. دادگاه قرار کارشناسی صادر و آقای مهندسی برازجانی در نظریه 94/7/4 اعلام داشته، با عنایت به مراتب و بازدید و بررسی های به عمل آمده، فقط بخشی از پلاک --- به مساحت 91/7 مترمربع در مسیر بلوار 45 متری پروین اعتصامی بوده و مابقی پلاک به مساحت 289/5 مترمربع دارای کاربری تجاری- مسکونی بوده که خوانده اقدام به تخریب منزل مسکونی و تصرف کل پلاک نموده است، وکیل خوانده طی لایحه ای اجمالا و بر اساس مقررات رای وحدت رویه شماره 544 - 69/11/30 و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت الف. خواستار صدور قرار ردّ دعوی شده و همچنین نسبت به نظریه کارشناس که طرح فضای سبز را نادیده گرفته متقاضی ارجاع امر به هیات کارشناسان می‌شود. دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده و با وصف اینکه نماینده شهرداری ضمن تقدیم لایحه به صلاحیت دادگاه ایراد نموده ختم دادرسی اعلام و طی شماره 891 - 94/8/23 انشاء رای مینماید، به موجب دادنامه مذکور دادگاه خلاصتا چنین مرقوم داشته که، صرفنظر از صحّت و سقم ادّعای خواهان، با نظر به اینکه نظریه هیات کارشناسان و سند اجرایی به تبع تصمیم الف. واقع گردیده و تا زمانی که این تصمیم الف. ابطال نگردد رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات الف. سازمانهای دولتی بدنبال اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت الف. میباشد، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت الف. مصوب 1360 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب دیوان عدالت الف. صادر و پرونده را مستقیما جهت حل اختلاف به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است. این شعبه --- دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره --- - 94/11/12 بنا به مستفاد از رای وحدت رویه شماره 28 - 64/9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت الف. و اینکه در صورت تحقق اختلاف صلاحیت، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود، ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن موضوع، پرونده را به همان دادگاه بدوی عودت داده است. بنا به دستور ریاست محترم شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز پرونده به دیوان عدالت الف. ارسال و شعبه --- آن دیوان در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و ضمن اعلام ختم دادرسی طی شماره 935 - 95/4/21 رای صادر و خلاصتا چنین مرقوم داشته که، با توجه به شرح اظهارات خواهان، موضوع مطروحه از زمره مسائل حقوقی بوده که می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم رسیدگی گردد، مفاد قرار صادره از ناحیه رئیس محترم شعبه حقوقی، برداشت ناصواب از قانون و اصل صلاحیت عام محاکم بوده و اساسا رسیدگی در دیوان به صورت غیرترافعی و در مورد اقدامات یا تصمیمات الف. موسسات عمومی و مراجع اختصاصی میباشد، علیهذا با استناد به بندهای الف و ب ماده 10 قانون دیوان عدالت الف. مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی شیراز صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به این شعبه --- دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

ملخص پرونده حدوث اختلاف فیمابین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و دیوان عدالت الف. میباشد، شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز طی قرار شماره --- - 94/8/23 رسیدگی به دعوای مطروحه وکیل آقای ع. م. به طرفیت شهرداری شیراز و شهرداری منطقه 7 شیراز به خواسته ابطال سند اجرایی نسبت به مازاد مورد مسیر به مساحت 289/5 مترمربع از پلاک ثبتی --- بخش --- شیراز و ابطال نظریه هیات کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب را با استدلال به اینکه نظریه هیات کارشناسان و سند اجرایی به تبع تصمیم الف. واقع گردیده و تا زمانی که این تصمیم الف. ابطال نگردد رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات الف. سازمانهای دولتی بدنبال اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت الف. میباشد، با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت الف. مصوب 1360 رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت الف. دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع به کیفیتی که در گزارش آمده ارسال نموده و شعبه --- دیوان عدالت الف. نیز طی قرار شماره --- - 95/4/21 با استدلال به اینکه موضوع مطروحه از زمره مسائل حقوقی بوده که می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم رسیدگی گردد، قرار صادره شعبه عمومی حقوقی را برداشت ناصواب از قانون و اصل صلاحیت عام محاکم دانسته و با اعلام اینکه رسیدگی در دیوان عدالت الف. اساسا به صورت غیرترافعی بوده و در مورد اقدامات یا تصمیمات الف. موسسات عمومی و مراجع اختصاصی می‌باشد با استناد به بندهای الف و ب ماده 10 قانون دیوان عدالت الف. مصوب 1392 ، با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی شیراز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، با مطالعه جامع اوراق پرونده، ملاحظه اظهارات، وکلای طرفین و عنایتا به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تظلمات و اینکه رسیدگی به خواسته خواهان ملازمه امعان نظر قضایی دارد، ضمن تایید قرار صادره شعبه --- دیوان عدالت الف.، با نقض قرار شماره --- - 94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ادامه رسیدگی را به آن شعبه دوّم محول مینماید. این رای با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است. مقرر است دفتر با کسر پرونده از آمارهای موجودی به مرجع ارسال کننده (شعبه --- دیوان عدالت الف.) عودت تا از آنطریق به مرجع ذیصلاح ارسال نماید.

شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور اعضاء معاون شعبه: حضرتی رحیمی