تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۵۰

پیام: برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدواً مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای الف.م. و خانم م.الف. به وکالت از خانم الف.ف. به طرفیت ۱- شهرداری ا... ۲- شهرداری الف. مستوفی ۳- ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز ملک پلاک ثبتی... با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست از ناحیه وکلای خواهان ادعا گردیده است: خواهان به موجب اسناد رسمی مالک پلاک ثبتی موضوع دادخواست می‌باشد، لیکن کل پلاک موصوف در طرح گذر چهارباند الف. مستوفی قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت قیمت روز آن اقدام نشده و خواهان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می‌باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه نمایندگان خواندگان ردیف اول و سوم ایراداتی مطرح گردیده که اهم آن عبارت از عدم توجه دعوا نسبت به ادارات ایشان و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می‌باشد و با توجه به اظهارات مطرح شده از ناحیه طرفین مبنی بر سابقه طرح دعوا در دادگستری شهرستان ا... و استعلام انجام شده از دفتر کل دادگستری شهرستان مشخص گردید پرونده‌هایی مرتبط و مشابه با شماره بایگانی ۹۱۰۰۰۹و ۱۰۳/۸۷ در شعبه سوم (در ارتباط با مطالبه قیمت زمین) و شماره ۳۲۲/۸۷ در شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان (در ارتباط با خواسته خلع ید و قلع و قمع درختان غرس شده) تشکیل و نسبت به آنها رسیدگی صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده است، بنابراین با توجه به نحوه اظهارات وکیل خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با آن، توجهاً به دادنامه شماره ۹۲۰ /۸۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر لزوم تعیین نحوه تصرف اشاره داشته و متعاقباً اقدامی در این‌ خصوص صورت نپذیرفته است، همچنین کیفیت طرح دادخواست و تعیین همزمان شهرداری‌های ا... و الف... همراه با ش. به عنوان خوانده و طرح دعاوی متعدد با تعیین خواندگان متفاوت که جملگی حکایت از جزمی نبودن دعوا دارد؛ دادگاه به استناد بند ۹ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطرح شده را صادر و اعلام می‌نماید. قرار فوق‌الذکر به استناد مواد ۳۳۲ و ۳۳۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - مرادی حقگو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۱۰۱۰۳۰ مورخه ۲۵/۹/ ۱۳۹۳صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا... که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ف. با وکالت الف.م. و م.الف. بخواسته مطالبه برای پلاک ثبتی... به نرخ روز اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه، وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغٌ‌عنه می‌باشد و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت، ملکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیاً: با واقع شدن پلاک مورد ترافع در راستای اجرای طرح‌های مصوب خواندگان و عدم انجام هرگونه توافق فی‌مابین آنان، مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشد که در دوسیه مطمح‌نظر نیز خواهان با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در اجرای طرح از ناحیه خواندگان و در تصرف واقع شده‌ است، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثاً: آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳ صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنابر تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی