شماره پرونده: ه- ع/ 94/560 دادنامه:32 تاریخ صدور: 26/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: آقای علی اصغر دریا دل
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 2-32-4 و 3-32 -4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 10/6/86
گردش کار: به دنبال تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1375 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب و به مرحله اجرا در می آید و با توجه به اینکه قسمتهایی از آییننامه بر خلاف حدود و اختیارات و وظایف وزارت نیرو بوده توسط دیوان عدالت اداری ابطال میگردد، از جمله بندهای 1-33-4 و 2 -33-4 آییننامه مصوب سال 75 و لیکن هم چنان در آییننامه مصوب سال 86 اصرار به وجود بندهای قبلی داشته و تنها شماره آنها را تغییر داده است و به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز توجهی ننموده است، فلذا اولاً: تصویب مجدد بندهای مورد نظر خارج از حدود اختیارات و وظایف وزیر نیرو بوده، ثانیاً: چون سابقاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند تصویب مجدد آنها بر خلاف اصول حقوقی و منطق قضایی میباشد، بنابراین تقاضای ابطال آنها را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت نیز بیان داشته اولاً: شاکی مستند ادعای خود را جهت ابطال ارائه ننموده است. ثانیاً: مفاد بندهای موضوع دادخواست شاکی با آنچه در دادنامه مورخ 24/9/81 مورد رسیدگی قرار گرفته متفاوت است. ثالثاً: بند «2-32-4» در آییننامه سابق در صورت تغییر کاربری ملک چنانچه حق انشعاب قبلی بیشتر بود وجهی به مشتری مسترد نمی شد در حالی که در آییننامه جدید استرداد مورد پیش بینی قرار گرفته است. رابعاً: بند «3-32-4» که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته در خصوص تغییر ظرفیت قراردادی یا تعداد واحدهای ملک میباشد که بایستی پس از اخطار شرکت ملاک محاسبه قرار گیرد و توجه به این مهم ضروری است که تغییر میزان ظرفیت قرارداد و یا افزایش واحدهای ملک منجر به افزایش مصرف آب خواهد شد، بنابراین بایستی نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود، خامساً: احکام شرکتهای آب و فاضلاب از نوع کاربری و... واحدهای مصرف کننده آب جهت اخذ هزینه های مصرف آب بر اساس نوع کاربری یا میزان مصرف واحد های مذکور از ملزومات و ابزارهای مدیریت عرضه و مصرف آب میباشد و فروشنده و مصرف کننده بایستی به تعهدات خود و قرارداد منعقده پای بند باشند و از طرفی آییننامه عملیاتی آب و فاضلاب به منظور جلوگیری از امکانات متفاوت و ایجاد هماهنگی بین شرکتهای آب و فاضلاب و تبیین روابط بین شرکتهای آب و فاضلاب با متقاضیان انشعاب و مشترکین و اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری انشعاب، تغییرات انشعاب و تغییر کاربری تدوین و ابلاغ گردیده است و نرخها و تعرفه ها بر اساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و سایر قوانین مصوب پس از تصویب شورای اقتصاد از سوی وزیر نیرو به شرکتهای ذیربط ابلاغ و ملاک دریافت، نرخها و تعرفه های مربوطه میباشد. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 4/2/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که بندهای مورد اعتراض از آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 10/8/86 خلاف قانون و مقررات اعلامی از جمله قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب سال 1375 نبوده و موضوعاً از شمول رای وحدت رویه شماره 343 مورخ 24/9/81 خارج میباشد، بنابراین موجبی برای ابطال آن متصور نیست و هیات تخصصی مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ساریخانی- نائب رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری