کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/546 دادنامه:31 تاریخ صدور:26/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بند 2 و 4 نامه (دستورالعمل)معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها
شاکی: سید جعفر موسوی
طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه نسبت به اینکه در بند 2 و4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات به شماره 194/40000 - 14/12/93 و نامه شماره 93/576/2 - 25/1/94 دیوان محاسبات قم، محدوده صلاحیت آن دیوان در حسابرسی را توسعه داده و شامل شهرداری ها نموده است اعتراض نموده و با عنایت به اینکه مطابق اصل (55) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 104151- 14/9/1375 شورای نگهبان، حسابرسی دیوان محاسبات صرفاً ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور گردد و شامل شهرداری که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند نمی گردد. از طرفی به موجب ماده 71 قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات شهرداران نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و نظارت بر حساب ها، درآمد و هزینه بر عهده شورای اسلامی شهرها میباشد، دستورالعمل و نامه مورد اعتراض را مغایر قانون دانسته و خواهان ابطال آن شده است، شاکی در ادامه توضیح داده است برخلاف ادعای شاکی شهرداری مالکیتی بر اموال دولتی مذکور بر اصل 44و5 قانون اساسی ندارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت از حیث شکلی و مقررات آیین دادرسی، عنوان داشته دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها فاقد هویت حقوقی و قانونی بوده و خارج از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (10) و (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 میباشد، بنابراین شکایت از سوی آن تشکل قابل طرح نمیباشد و از حیث ماهوی عنوان داشته اولاً: تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قانون تعیین شده اند که با توجه به تعریف شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 شهرداریها نیز مشمول اطلاق حکم تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور میباشد. ثانیاً: بر اساس مفاد ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن وجوه عمومی تلقی میگردد و تردیدی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور بر نظارت در رسیدگی به نحوه مصرف وجوه عمومی نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور و نیز اصل (55) قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان، ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند یا اینکه بر اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد با عنایت به اینکه شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمینماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیرالذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمیباشد با عنایت به مراتب اولاً: نامه شماره 194/40000 - 14/12/93 چون واجد قاعده آمره و عام الشمول است از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: نامه شماره 93/576/2 - 25/1/94 دیوان محاسبات موردی تشخیص میگردد.ثالثاً: با توجه به مراتب عقیده دارم نامه بند «اولاً» که به نحو مطلق شهرداری ها را مشمول نظارت دیوان محاسبات قرار داده است خارج از حدود اختیارات مرجع صدور و مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. رابعاً: نامه بند «ثانیاً» به جهت موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 15/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضای هیات نامه شماره 93/576/2 - 27/1/94 قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان تشخیص ندادند. نظریه اکثریت: با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت دارند. نظریه اقلیت: دو نفر از اعضای هیات بندهای 2 و 4 دستورالعمل مورد شکایت قابل ابطال تشخیص دادند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سید جعفر موسوی به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور و اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 14/9/75 شورای محترم نگهبان ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و یا این که بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد، به جهت این که شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمینماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیر الذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده 13 قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمیباشد، لذا بندهای 2 و 4 دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری