بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت /0200434 شماره دادنامه سیلور: 140331390002615783 تاریخ: 1403/10/30
شاکی: آقای فرزاد اسدی با وکالت خانم ترمه مبادی فر
طرف شکایت: دبیرخانه هیات عالی نظارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1505592 مورخ 1402/08/28 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت دبیرخانه هیات عالی نظارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 1505592 مورخ 1402/08/28 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
اعضای هیات رئیسه به میزان آرای ماخوذه و با رعایت ماده 33 قانون نظام صنفی از جهت تعداد نماینده صنوف تولیدیخدمات فنی و توزیعیخدماتی، در مسند هیات رئیسه قرار گیرند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1.بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1392، « ترتیب اتخاذ هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامه خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.»
آییننامه اجرایی موضوع ماده مذکور در سال 1392 تصویب و متعاقباً با اصلاحاتی در ماده 10 آن در سال 1397 مواجه و اخیراً آییننامه جدید در سال 1402 و به تصویب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
2. در ماده 10 اصلاحی آییننامه اجرایی مصوب 1402 بیان شده است: « در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر، اسقاط، شرایط با عزل عضو یا اعضای هیات رئیسه، رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده 33 قانون از نفر علی البدل دارای بیشتری رای ماخوذه دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نمایند.
2. تبصره 1: با اسقاط هر یک از شرایط ثبت نام در انتخابات اتاق، کمیسیون نظارت مکلف است به جایگزینی برابر مفاد ماده اقدام نمایند.
تبصره 2: در صورتی که به هر دلیل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف 6 ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی البدل اقدام نماید اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رئیسه باقی مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان ماموریت هیات رئیسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب به ترتیب بعد از سمت اعضای منتخب توسط کمیسیون نظارت تعیین خواهد شد.»
این در حالی است که نامه معترض عنه که به لحاظ مفاد آن یک نامه عام الشمول میباشد و در ذیل آن دبیرخانه محترم هیات نظارت آن را شامل تمام استان ها دانسته است بنا به دلایل ذیل قابل ابطال است.
3. بر اساس مفاد تبصره 2 ماده آییننامه، در فرضی که بیش از شش ماه از عمر اتحادیه باقی مانده باشد، یک انتخابات مستقل برای تعیین اعضای اصلی و جایگزین و علی البدل برگزار میشود. یعنی مناصب از ابتدا مورد تعیین و انتخاب واقع میشوند و بدیهی است بعد از برگزاری انتخابات ممکن است اعضای اصلی جدید به موجب تبصره 2 ماده 10 آییننامه، افرادی غیر از اعضای اصلی قبلی باشند و چه بسا اعضای اصلی قبلی اصلا در انتخابات شرکت ننمایند. فلذا حسب مفاد قانون و آییننامه یاد شده باید انتخابات درونی برای اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف بعد از برگزاری انتخابات میان دوره ای مجمع، برای همه مناصب مجدداً برگزار شود در حالی که مفاد مصوبه مورد شکایت در اقدامی بر خلاف قانون، و بر خلاف اختیار قانونی، بیان داشته که تعیین سمت اعضاء برآمده از انتخابات میان دوره ای صرفاً برای قسمت های خالی بوده و به سمت اعضاء مستقر خدشه ای وارد نمی کند.
در پاسخ به شکایت مذکور، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 1982786 مورخ 1402/11/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1.بر اساس آییننامه جدید ناظر بر انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، منطق موجود (برگزاری انتخابات دو مرحله ای) حذف و مقرر شد که اعضای هیات رئیسه به میزان آرای ماخوذه و با رعایت ماده 33 قانون نظام صنفی از جهت تعداد نماینده صنوف تولیدیخدمات فنی و توزیعیخدماتی در مسند هیات رئیسه قرار گیرند. لیکن با توجه به این که برخی از اتاق های اصناف قبل از اصلاح آییننامه موجود یعنی قبل از تاریخ 1402/05/10 انتخابات خود را انجام داده بودند و برخی نیز در شرف برگزاری انتخابات بودند و به همین دلیل برای شفافیت بیشتر در نحوه برگزاری انتخابات اصلی و میان دوره ای و جایگزین نمودن اعضای جدید، نامه معترض عنه صادر شده است.
2.بر اساس مفاد آییننامه، در صورت هرگونه تغییر و جایگزینی در ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، تعیین سمت اعضاء، تابع آییننامه اصلاحی بوده و با لحاظ اکثریت نسبی آرای ماخوذه انجام خواهد شد. همچنین در ادامه این امر در نامه مورخ 1402/09/19 تاکید شد که در هر صورت، ملاک تعداد آرا بوده و میزان آرای ماخوذه است که سمت اشخاص را تعیین می نماید، لیکن در مواردی که انتخابات قبل از تصویب اصلاحیه آییننامه بوده باشد، اعضای مستقر در هیات رئیسه در سمت شان باقی بوده و در صورتی که آرای آنها اقتضا داشته باشد، سمت های خالی را پر می کنند و نهایتاً از اعضای علی البدل یا منتخب میان دوره ای برای سایر سمت های خالی باقی مانده استفاده میشود. باری منطق موجود در این دو نامه همچون منطق موجود در آییننامه، آن است که ملام برای تعیین سمت، تعداد آرای ماخوذه است ولی در خصوص اعضایی که پیشتر در انتخابات وفق آییننامه قبلی شرکت داشته اند، آییننامه فعلی موجب کاستن جایگاه آنها نیست.
3. ادعای شاکی دایر بر این که تبصره 1 ماده 9 آییننامه به شرح نامه شماره 1179417 مورخ 1402/07/17 دبیرخانه هیات عالی نظارت در زمانی غیر از انتخابات میان دوره ای یا انتخابات اصلی، قابل اجرا است، نادرست است زیرا اولاً حسب رویه این دبیرخانه، امکان جابه جایی سمت ها به دلالت لفظ منتخب، صرفا برای زمان برگزاری انتخابات است و ثانیاً استناد به ماده 9 آییننامه برای بیان ترکیب اعضای هیات رئیسه است که مرکب از دو نفر تولیدی، دو نفر توزیعی و یک نفر از حایزین اکثریت آرا است. ثالثاً، اگر مراد از ماده 9 تبصره 1 آن بوده باشد، مبرهن است که این امر باید مورد استناد قرار می گرفت.
4. در خصوص استناد به ماده 29 آییننامه اصلاحی، لازم به ذکر است که وفق این ماده، ادامه در روند برگزاری انتخابات های که منتهی به تعیین ترکیب هیات رئیسه اتاق نشده باشد، باید بر اساس آییننامه جدید باشد و در صورتی که به ترکیب منتهی شده باشد، براساس مفهوم مخالف ماده باید وفق آییننامه سابق رفتار گردد. لیکن در ما نحن فیه، روند برگزاری انتخابات، همانگونه که از عبارت و منطوق ماده 29 برمی آید، انتخابات اصلی یا میان دوره است لذا اقداماتی مثل جایگزین نمودن اعضای علی البدل یا منصوب پس از برگزاری انتخابات از شمول این ماده خروج موضوعی دارد. برای این دست موارد، با توجه به اثر فوری قانون و مقرره و حاکمیت قانون و یا مقرره موجود در زمان حدوث جدید، مبرهن است که باید آییننامه جدید حاکم باشد.
5. شاکی ادعا دارد که جایگزینی اعضای علی البدل یا منتخب باید به صورت پلکانی باشد. این امر در نامه های صادره از این دبیرخانه به کرات بیان شده است ولی با توجه به ابهامات موجود، مجدداً در نامه مورخ 1402/09/19 و نامه مورخ 1402/08/28 به وضوح بیان شده است که چه ترتیب اثری باید داده شود لذا با توجه به مفاد نامه های یاد شده، شکایت موضوعا منتفی است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200434 به خواسته ابطال نامه شماره 1505592 مورخ 1402/08/28 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 33 قانون نظام صنفی کشور: «در مراکز استانها و شهرستانها، هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نایب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حایزین اکثریت آراء انتخاب میشوند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه نامه شماره 1505592 مورخ 1402/08/28 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری